حمل الكتيب
شاهد على اليوتيوب
حمل الكتيب
شاهد على اليوتيوب

يمكنك الاستماع الى الكتيب

مقدمة في القطاع المالي:

يختلط‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالمجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬التفرقة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬واقتصاد‭ ‬الدولة‭ ‬ككل،‭ ‬ودائمًا‭ ‬ما‭ ‬يتبادر‭ ‬إلى‭ ‬الذهن‭ ‬تساؤل‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬يتبع‭ ‬الآخر؟‭ ‬وأيهما‭ ‬أشمل‭ ‬من‭ ‬الآخر؟‭ ‬وما‭ ‬علاقة‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬وسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بكلٍّ‭ ‬منهما؟‭ ‬

في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬يشكل‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬جزءًا‭ ‬رئيسًا‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬للدولة،‭ ‬الذي‭ ‬ينشأ‭ ‬عادة‭ ‬من‭ ‬تدفقات‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬وشركات‭ ‬الوساطة‭ ‬المالية،‭ ‬وأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وشركات‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار،‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الإقراض‭ ‬المتخصصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القواعد‭ ‬والنظم‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬تلك‭ ‬الأسواق‭ ‬والمؤسسات‭. ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬يُعدُّ‭ ‬نظام‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬مزيجًا‭ ‬بين‭ ‬الأسواق‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الأموال،‭ ‬القابلة‭ ‬للاستثمار‭ ‬من‭ ‬الأطراف،‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬فائض‭ ‬إلى‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‭ ‬لديها‭ ‬عجز‭. ‬

كما‭ ‬يُعبر‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بشكل‭ ‬رئيس‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الدولة،‭ ‬فالدول‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬قطاع‭ ‬مالي‭ ‬مستقر‭ ‬وكبير،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الكلي‭ ‬لاقتصاد‭ ‬الدولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬العكس،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتأثر‭ ‬وضع‭ ‬اقتصاد‭ ‬الدول‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬عند‭ ‬ضعف‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬وعدم‭ ‬استقراره‭. ‬

فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬عندما‭ ‬حدثت‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2007-‭ ‬2008م،‭ ‬أدى‭ ‬انهيار‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬متمثلًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬وشركات‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري،‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬زلزال‭ ‬في‭ ‬اقتصادات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭. ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬تسعى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬المالية‭ ‬بالدول‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬المحاولة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمعرفة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالدولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرفة‭ ‬الوضع‭ ‬والقيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬كمؤشر‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬لكن‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتسم‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التعقيد،‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الدقيقة،‭ ‬التي‭ ‬تُعبر‭ ‬تعبيرًا‭ ‬حقيقيًّا‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكننا‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬المقدمة‭ ‬المبسطة،‭ ‬معرفة‭ ‬مفهوم‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالدولة،‭ ‬مع‭ ‬توضيح‭ ‬علاقته‭ ‬باقتصاد‭ ‬الدولة،
وسوق‭ ‬النقد،‭ ‬وسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موضح‭ ‬بالشكل‭ ‬التالي‭:‬

العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭:‬

أ‭. ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬بشكل‭ ‬معتدل‭: ‬

عند‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬بشكل‭ ‬معتدل،‭ ‬يمكن‭ ‬لشركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬كسب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأموال،‭ ‬وأيضًا‭ ‬زيادة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬القروض،‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬لعملائها‭. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬العكس،‭ ‬عندما‭ ‬ترتفع‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬بشكل‭ ‬متسارع‭ ‬وكبير،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬عكسية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬انخفاض‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬والاقتراض،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتأثر‭ ‬مؤسسات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬انخفاض‭ ‬الأرباح،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتأثر‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬سلبيًّا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬

ب‭. ‬تقليل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭: ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬مهمة‭ ‬وضرورية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المتعاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الروتينية‭ ‬منها،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬عرقلة‭ ‬أنشطة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتأخرها‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عندما‭ ‬تقرر‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬العاملة‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي‭ ‬تقليل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الروتينية،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬التنظيمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سهولة‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬زيادة‭ ‬الأرباح‭ ‬للشركات‭ ‬العاملة‭ ‬فيه،‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬عمق‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬

ت‭. ‬تسهيل‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬للعملاء‭ ‬وتقليلها‭:‬

يساعد‭ ‬تسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل،‭ ‬وتقليل‭ ‬تكلفتها‭ ‬على‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬الديون‭ ‬على‭ ‬المقترضين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬السداد،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التمويلات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬زيادة‭ ‬ربحية‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المانحة‭ ‬للتمويل،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭.‬

‭ ‬أنواع‭ ‬القطاعات‭ ‬المالية‭:‬

يتشكل‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬نوعين‭ ‬أساسيين‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬

أولًا‭: ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭:‬‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة،‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار،‭ ‬شركات‭ ‬الوساطة‭ ‬المالية،‭ ‬شركات‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني،‭ ‬المنشآت‭ ‬ذات‭ ‬الأغراض‭ ‬الخاصة‭.‬

ثانيًا‭: ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭:‬‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬والبنوك‭ ‬التجارية،‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭. ‬

أولًا‭: ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭: ‬

تداول‭ ‬جميع‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الشراء‭ ‬والبيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المنظم‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ (‬السوق‭ ‬المالية‭) ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ويشمل‭: ‬‭ ‬السوق‭ ‬المنظم‭:‬‭ (‬البورصة‭) ‬‮«‬وهو‭ ‬سوق‭ ‬منظمة‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وتقوم‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬التداول‭ ‬فيها‭ ‬هيئة‭ ‬تتولى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بلوائح‭ ‬البورصة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬سوق‭ ‬رسمي،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التداول‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬رسمية،‭ ‬وبأوراق‭ ‬مالية‭ ‬مسجلة‭. ‬‭ ‬

السوق‭ ‬غير‭ ‬المنظم‭:‬‭ ‬‮«‬هي‭ ‬عمليات‭ ‬تداول‭ ‬تتم‭ ‬خارج‭ ‬البورصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصال‭ ‬المتعددة،‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬السماسرة‭ ‬والتجار‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬ولا‭ ‬يملك‭ ‬السوق‭ ‬غير‭ ‬المنظم‭ ‬آلية‭ ‬لوقف‭ ‬الارتفاع‭ ‬أو‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬التوازن‭ ‬إلى‭ ‬السوق؛‭ ‬ويُعدُّ‭ ‬أكثر‭ ‬الأسواق‭ ‬غير‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬سوق‭ ‬ناسداك‮»‬‭. ‬ويتم‭ ‬التداول‭ ‬فيه‭ ‬لأوراق‭ ‬مالية‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬غير‭ ‬رسمية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬تقسيم‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أقسام‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: 

السوق‭ ‬الأوليّ‭: ‬

وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بسوق‭ ‬الإصدار،‭ ‬وهو‭ ‬السوق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬بيع‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المصدرة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ويقوم‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيس‭ ‬فيها‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬يُعدُّ‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬بمثابة‭ ‬عملية‭ ‬تجميع‭ ‬المدخرات‭ ‬وإدارة‭ ‬للسيولة‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬بغرض‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬أوراق‭ ‬مالية‭. ‬

ويتم‭ ‬جمع‭ ‬تلك‭ ‬المدخرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طريقتين‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أ‭.‬ الاكتتاب‭ ‬العام‭:‬‭ ‬ويحدث‭ ‬عند‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬بيع‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬للجمهور،‭ ‬عبر‭ ‬اكتتاب‭ ‬عام‭ ‬أوليّ،‭ (‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الأسهم‭ ‬والسندات‭ ‬والصكوك‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬تريد‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬قائمة‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬مالها،‭ ‬وفقًا‭ ‬لشروط‭ ‬وأحكام‭ ‬معينة‭. ‬ويُعدُّ‭ ‬الإصدار‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬أهم‭ ‬وسائل‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬المساهمة،‭ ‬المدرجة‭ ‬بسوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭.‬
كما‭ ‬تعرف‭ ‬هيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية
الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ (‬الإصدارات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭) ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬الشركات‭ ‬للتداول‭ ‬العام‭ (‬الاكتتاب‭) ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المالي‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وهي‭ ‬بذلك‭ ‬تمثل‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خاصة‭ ‬لعامة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لشروط‭ ‬وأحكام‭ ‬معينة‭. ‬ويُعدُّ‭ ‬الإصدار‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬أهم‭ ‬وسائل‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬المساهمة،‭ ‬المدرجة‭ ‬بسوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭.‬

ب‭.‬ الاكتتاب‭ ‬الخاص‭:‬‭ ‬ويحدث‭ ‬عندما‭ ‬تقوم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المُصدرة‭ ‬ببيع‭ ‬أوراقها‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬لفئة‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أفرادًا‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات،‭ ‬مثل‭ ‬المستثمرين‭ ‬المعروفين‭ ‬باستثمارهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الفوائض‭ ‬النقدية،‭ ‬مثل‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭. ‬

السوق‭ ‬الثانوي‭: ‬

هو‭ ‬السوق‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المصدرة‭ (‬القائمة‭) ‬بين‭ ‬المتعاملين،‭ ‬ويُعرف‭ ‬عادة‭ ‬بالبورصة،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬موقع‭ ‬مركزي‭ ‬محدد،‭ ‬أو‭ ‬تمت‭ ‬المبادلات‭ ‬فيه،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ويرتبط‭ ‬بالسوق‭ ‬الثانوي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬فعاليته‭ ‬وأدائه‭ ‬بشكل‭ ‬كفء،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬الأشخاص‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬بسوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬مجموعات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬يتعاملون‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬والسندات‭ ‬والمشتقات‭ ‬المالية‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها،‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬بالسوق‭ ‬الأوليّ‭.‬

ثانيًا‭: ‬سوق‭ ‬النقد‭:‬

سوق‭ ‬النقد‭ ‬هي‭ ‬السوق‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬فيها‭ ‬تداول‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ -‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬ويُطلق‭ ‬عليها‭ ‬سوق‭ ‬السيولة،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الجهات‭ ‬المصدرة،‭ ‬سواء‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬شركات،‭ ‬بإصدار‭ ‬أدوات‭ ‬مالية‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬وتداولها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬سيولة‭ ‬نقدية،‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تلجأ‭ ‬البنوك‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬النقد،‭ ‬بحثًا‭ ‬عن‭ ‬السيولة،‭ ‬لمواجهة‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬المتزايد،‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬عملاء‭ ‬تلك‭ ‬البنوك،‭ ‬وأيضًا‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬السيولة،‭ ‬تقوم‭ ‬البنوك‭ ‬باستثمار‭ ‬هذه‭ ‬الفوائض‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬يضمن‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬آجال‭ ‬العمليات‭ ‬الدائنة‭ ‬والمدينة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المصرفية‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭: (‬البنوك‭ ‬التجارية،‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الإقراض‭ ‬والاقتراض،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬بتحديد‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الدولة،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬أوقات‭ ‬التضخم‭ ‬تعمل‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة؛‭ ‬لخفض‭ ‬نسب‭ ‬التضخم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬السيولة‭ ‬بالأسواق،‭ ‬والعكس‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الانكماش،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬وفقًا‭ ‬للسياسات‭ ‬النقدية‭ ‬بالدولة‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة،‭ ‬حتى‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬السيولة‭ ‬بالأسواق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تنشيط‭ ‬الاقتصاد‭. 

ومن‭ ‬أهم‭ ‬أدوات‭ ‬سوق‭ ‬النقد،‭ ‬هي‭: ‬أذونات‭ ‬الخزانة،‭ ‬شهادات‭ ‬الإيداع‭ ‬المصرفية،‭ ‬الأوراق‭ ‬التجارية،‭ ‬القبولات‭ ‬المصرفية،‭ ‬اتفاقيات‭ ‬إعادة‭ ‬الشراء‭. ‬

‭ ‬ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد

يتولى‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬النقود،‭ ‬التي‭ ‬تُعدُّ‭ ‬بمثابة‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لاقتصادات‭ ‬الدول،‭ ‬متمثلًا‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بينما‭ ‬يتولى‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬النقود‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬جهات‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬تتولى‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬النقود‭ ‬جهة‭ ‬مستقلة‭ ‬تعرف‭ ‬بـ‭ (‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬المناسب‭. ‬

وكما‭ ‬ذكرنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭: ‬أن‭ ‬مدى‭ ‬استقرار‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬يمثل‭ ‬مؤشرًا‭ ‬رئيسًا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ككل،‭ ‬كما‭ ‬تُعدُّ‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬علاقة‭ ‬تبادلية،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬كما‭ ‬يعمل‭ ‬استقرار‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فإن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أيضًا‭ ‬يحث‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي،‭ ‬فكلما‭ ‬تطورت‭ ‬درجة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الوسيطة،‭ ‬والأسواق‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬ككل‭. ‬

نعرض‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬لدور‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬

أولًا‭: ‬دور‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد

ثانيًا‭: ‬دور‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ (‬القطاع‭ ‬المصرفي‭) ‬في‭ ‬الاقتصاد

ثالثًا‭: ‬دور‭ ‬البنية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد

أولًا‭: ‬دور‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد

تعرضنا‭ ‬سابقًا‭ ‬لمفهوم‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬نتعرض‭ ‬لأهمية‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ودوره‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ككل‭. ‬

تتلخص‭ ‬أهمية‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬أمرين‭ ‬أساسيين،‭ ‬هما‭:‬

الأمر‭ ‬الأول‭: ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬تمويلية‭ ‬بديلة‭.‬

الأمر‭ ‬الثاني‭: ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬جيدة‭.‬

الأمر‭ ‬الأول‭: ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بوصفه‭ ‬مصدرًا‭ ‬للتمويل‭: ‬

تتميز‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بدورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬المختلفة‭ ‬واحتياجات‭ ‬إدارة‭ ‬السيولة‭ ‬باقتصادات‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬تلك‭ ‬الأسواق‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لبعض‭ ‬القطاعات‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات،‭ ‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬تمويلها‭ ‬على‭ ‬أخطار‭ ‬مرتفعة،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬يرفض‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬تمويلها،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تتراوح‭ ‬أوقات‭ ‬التمويل‭ ‬بين‭ ‬التمويل‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬ومتوسط‭ ‬الأجل‭. ‬

فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬فإن‭ ‬معظم‭ ‬الشركات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الحجم‭ ‬تجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬فئة‭ ‬المقترضين‭ ‬ذوي‭ ‬الأخطار‭ ‬المرتفعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المصرفية،‭ ‬التي‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬يعزف‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬التمويلية‭.‬‭ ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬يشكل‭ ‬حجم‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬اقتصادات‭ ‬الدول،‭ ‬فطبقًا‭ ‬لآخر‭ ‬إحصائيات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تشكل‭ ‬360‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويًّا،‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬26‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬دراسات‭ ‬السوق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬سوف‭ ‬يتضاعف‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬المقبلة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬‭ ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬تُعدُّ‭ ‬إمكانية‭ ‬إتاحة‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الحجم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬محدود‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬لجوء‭ ‬غالبية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬التمويلية‭. ‬

ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية‭ (‬تداول‭) ‬سوقًا‭ ‬موازية‭ (‬نمو‭) (‬NOMU‭)‬،‭  ‬وذلك‭ ‬لتشجيع‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬أيضًا‭ ‬هناك‭ ‬احتياجات‭ ‬تمويلية‭ ‬ضخمة،‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬مثل‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة،‭ ‬وشبكات‭ ‬الطرق،‭ ‬والمطارات،‭ ‬والموانئ،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يستوعب‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بمفرده‭ ‬سد‭ ‬الفجوات‭ ‬التمويلية،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشروعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتدخل‭ ‬هنا‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬التمويلية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يسهم‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬التمويلية‭ ‬لمشروعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬اقتصاد‭ ‬الدولة‭ ‬ككل‭ ‬بشكل‭ ‬مؤثر‭ ‬وملحوظ‭. 

الأمر‭ ‬الثاني‭: ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والحلول‭ ‬الاستثمارية‭: ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬لسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية،‭ ‬لقطاع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬أيضًا‭ ‬يساعد‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمدخرين‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية،‭ ‬بعوائد‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬عوائد‭ ‬الودائع‭ ‬البنكية،‭ ‬مع‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الأخطار

ثانيًا‭: ‬دور‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ (‬القطاع‭ ‬المصرفي‭) ‬في‭ ‬الاقتصاد

يمثل‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الدور‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬لأنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تعبئة‭ ‬المدخرات،‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬الودائع‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬بتوظيف‭ ‬هذه‭ ‬الودائع‭ ‬في‭ ‬استثمارات،‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل،‭ ‬مثل‭ (‬أذونات‭ ‬الخزانة،‭ ‬شهادات‭ ‬الإيداع‭ ‬المصرفية‭ ‬القابلة‭ ‬للتداول،‭ ‬الأوراق‭ ‬التجارية،‭ ‬القبولات‭ ‬المصرفية‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬المدخرات،‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بأنواعه‭ ‬المختلفة،‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬متوسطة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأجل،‭ (‬شراء‭ ‬الأسهم،‭ ‬السندات،‭ ‬منح‭ ‬تمويلات‭ ‬لآجال‭ ‬متوسطة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأجل،‭ …). ‬

فبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تعبئة‭ ‬المدخرات،‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬توجيه‭ ‬تلك‭ ‬المدخرات‭ ‬لأنشطة‭ ‬استثمارية،‭ ‬تعمل‭ ‬بدورها‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬الاقتصاد‭. ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تقوم‭ ‬البنوك‭ ‬بتمويل‭ ‬عمليات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬للاقتصاد‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬وتسهيلات‭ ‬ائتمانية،‭ ‬وقروض‭ ‬لجميع‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬بالدولة‭. ‬

ثالثًا‭: ‬دور‭ ‬البنية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتشريعية‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ (‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭)‬

من‭ ‬أهم‭ ‬مظاهر‭ ‬قوة‭ ‬وتميز‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة،‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬بنية‭ ‬تنظيمية‭ ‬وتشريعية،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تضبط‭ ‬المعاملات‭ ‬والممارسات‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬مثل‭ ‬قواعد‭ ‬طرح‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وقواعد‭ ‬الإدراج،‭ ‬وقوانين‭ ‬الشركات،‭ ‬والتشريعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬الجهات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬معاملات‭ ‬الأسواق‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي‭. ‬

كما‭ ‬يندرج‭ ‬تحت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬تحكيم‭ ‬وفض‭ ‬للمنازعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬الاهتمام‭ ‬بوسائل‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬إلى‭ ‬نهوض‭ ‬مستمر‭ ‬ومتزايد‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وينعكس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تنشيط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ونموه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المركز‭ ‬السعودي‭ ‬للتحكيم‭ ‬التجاري‭. .‬

‭ ‬‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية

غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تتشابه‭ ‬مكونات‭ ‬وطبيعة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بجميع‭ ‬الدول،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬توجد‭ ‬بعض‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات،‭ ‬وسوف‭ ‬نتعرف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل،‭ ‬مع‭ ‬توضيح‭ ‬لأهم‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬والتعرض‭ ‬لبعض‭ ‬الجوانب،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬المملكة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭. ‬

يأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بهيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ (‬CMA‭)‬،‭ ‬كجهة‭ ‬إشرافية‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬بخلاف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬بها‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬أخرى،‭ ‬تسمى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الإقراض‭ ‬المتخصصة‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬بالمملكة‭ ‬مؤسسة‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬السعودي‭  (‬SAMA‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬للمملكة،‭ ‬كجهة‭ ‬إشرافية‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية،‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬المصارف‭ ‬التجارية‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين؛‭ ‬لتمثل‭ ‬باقي‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬السعودي‭. ‬

نتعرض‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬لوظائف‭ ‬ومهام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أولًا‭: ‬مكونات‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بالمملكة‭:‬

1. ‬هيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭:‬

تقع‭ ‬هيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تتولى‭ ‬الهيئة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وإصدار‭ ‬اللوائح‭ ‬والقواعد‭ ‬والتعليمات‭ ‬اللازمة؛‭ ‬لتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬نظام‭ ‬السوق‭ ‬المالية،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬المناخ‭ ‬الملائم‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وزيادة‭ ‬الثقة‭ ‬به،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الإفصاح‭ ‬الملائم‭ ‬والشفافية،‭ ‬للشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وحماية‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمتعاملين‭ ‬بالأوراق‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬

نشأت‭ ‬هيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ببدايات‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات،‭ ‬واستمر‭ ‬الوضع‭ ‬كذلك،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وضعت‭ ‬الحكومة‭ ‬التنظيمات‭ ‬الأساسية‭ ‬للسوق‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات‭. ‬ثم‭ ‬وبموجب‭ (‬نظام‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭)‬،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬م‭/‬30‭)‬،‭ ‬وتاريخ‭ ‬2‭/‬6‭/‬1424هـ،‭ (‬الموافق‭ ‬عام‭ ‬2003م‭)‬،‭ ‬تأسست‭ ‬هيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭. ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬حكومية‭ ‬ذات‭ ‬استقلال‭ ‬مالي‭ ‬وإداري،‭ ‬وترتبط‭ ‬مباشرة‭ ‬برئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

2. شركة السوق المالية (تداول):

هي‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة،‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للمادة‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وتمثل‭ ‬شركة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ (‬تداول‭) ‬بورصة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية‭ (‬تداول‭) ‬كشركة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬وتنافس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭. ‬ويتضح‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسالتها،‭ ‬التي‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية،‭ ‬وتميز‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لجميع‭ ‬المستفيدين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬

3. شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع):

شركة‭ ‬مركز‭ ‬إيداع‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬مساهمة‭ ‬مقفلة،‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لشركة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية‭ (‬تداول‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬جهة‭ ‬رسمية‭ ‬تم‭ ‬التصريح‭ ‬لها‭ ‬بمزاولة‭ ‬عمليات‭ ‬إيداع‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬حيث‭ ‬يُقدم‭ ‬مركز‭ ‬الإيداع‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة،‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التداول،‭ ‬التي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬المصدرون‭ ‬والمستثمرون‭ ‬والأعضاء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬إيداع‭ ‬الصكوك‭ ‬والسندات،‭ ‬وتسجيلها‭ ‬وتحويل‭ ‬ملكيتها،‭ ‬وخدمات‭ ‬قيود‭ ‬الملكية،‭ ‬وخدمات‭ ‬التسوية‭ ‬والمقاصة،‭ ‬وتغييرات‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وتقديم‭ ‬التقارير‭ ‬الموحدة‭.‬

4. شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة):

قامت‭ ‬شركة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية‭ (‬تداول‭) ‬بتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬مركز‭ ‬مقاصة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ (‬مركز‭ ‬المقاصة‭) ‬كشركة‭ ‬مساهمة‭ ‬برأس‭ ‬مال‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لتداول،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمالها‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019م‭. ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هدف‭ ‬تأسيس‭ ‬مركز‭ ‬المقاصة‭ ‬هو‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬المقاصة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬وتسوية‭ ‬حقوق‭ ‬والتزامات‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التداول،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬مركز‭ ‬المقاصة‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬المقاصة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬الأخطار‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭. ‬وسيسهم‭ ‬تأسيس‭ ‬مركز‭ ‬مقاصة‭ ‬مستقلًّا‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وذلك‭ ‬بتمكينه‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬أوراق‭ ‬مالية‭ ‬جديدة‭: ‬كالمشتقات‭ ‬وغيرها،‭ ‬التي‭ ‬ستساعد‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬إستراتيجيات‭ ‬التداول،‭  ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬جاذبية‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭. ‬زيادة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬سيسهم‭ ‬مركز‭ ‬المقاصة‭ ‬بزيادة‭ ‬متانة‭ ‬إدارة‭ ‬الأخطار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استحداث‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬للحد‭ ‬منها،‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬اكتمال‭ ‬التسوية،‭ ‬ووفاء‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتزاماتهم،‭ ‬عند‭ ‬تسوية‭ ‬الصفقات‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للسوق،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءتها‭ ‬التشغيلية‭. ‬

ثانيًا‭: ‬مكونات‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬بالمملكة

1. مؤسسة النقد العربي السعودي:

تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مؤسسة‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬السعودي،‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1372هـ‭ ‬الموافق‭ ‬1952م‭. ‬وأوكل‭ ‬إليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهام،‭ ‬بموجب‭ ‬عدة‭ ‬أنظمة‭ ‬وتعليمات،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭ ‬الآتي‭:‬

القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬مصرف‭ ‬الحكومة‭.‬

سك‭ ‬العملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وطبعها‭ (‬الريال‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬ودعم‭ ‬النقد‭ ‬السعودي،‭ ‬وتوطيد‭ ‬قيمته‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وتثبيتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقوية‭ ‬غطاء‭ ‬النقد‭.‬

إدارة‭ ‬احتياطيات‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭.‬

إدارة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬وأسعار‭ ‬الصرف‭.‬

تشجيع‭ ‬نمو‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬وضمان‭ ‬سلامته‭.‬

مراقبة‭ ‬المصارف‭ ‬التجارية،‭ ‬والمشتغلين‭ ‬بأعمال‭ ‬مبادلة‭ ‬العملات‭.‬

مراقبة‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التعاوني،‭ ‬وشركات‭ ‬المهن‭ ‬الحرة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتأمين‭. 

مراقبة‭ ‬شركات‭ ‬التمويل‭.‬

مراقبة‭ ‬شركات‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭.‬

2. البنوك التجارية:

‭ ‬تشكل‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬النقد،‭ ‬وتقوم‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬بدور‭ ‬الوسيط،‭ ‬بين‭ ‬المودعين‭ ‬والمقترضين،‭ ‬حيث‭ ‬تستقبل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬المودعين،‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬بإقراضها‭ ‬للمقترضين‭ ‬لآجال‭ ‬قصيرة‭ ‬ومتوسطة،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بتمويل‭ ‬عمليات‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المستندية،‭ ‬إضافة‭ ‬لعدة‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى‭. ‬

تتميز‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وبدعم‭ ‬كامل،‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬السعودي‭ ‬بتطبيق‭ ‬أنظمة‭ ‬تقنية‭ ‬متقدمة،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أجهزة‭ ‬الصرف‭ ‬الآلي،‭ ‬والبطاقات‭ ‬المصرفية‭ ‬بأنواعها‭ ‬المختلفة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬انتشارها؛‭ ‬لتسهيل‭ ‬المعاملات‭ ‬البنكية‭ ‬للعملاء،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬مثل‭ ‬تأسيس‭ ‬الشبكة‭ ‬السعودية‭ ‬للمدفوعات‭ (‬مدى‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬دولية،‭ ‬لحماية‭ ‬بيانات‭ ‬البطاقات‭ ‬الإلكترونية‭ (‬PCIDSS‭). ‬وغيرها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬بالمملكة‭. ‬

3. شركات التأمين:

يندرج‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة‭ ‬تحت‭ ‬سوق‭ ‬النقد،‭ ‬ويختلف‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬يندرج‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين‭ ‬تحت‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬البلدان‭. ‬

حيث‭ ‬توجد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الرائج‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مثل‭ ‬شركات‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين،‭ ‬ووسطاء‭ ‬ووكلاء‭ ‬التأمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاكتوارية‭ ‬لخدمة‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭. ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬شركات‭ ‬خبراء‭ ‬المعاينات‭ ‬وتقدير‭ ‬الخسائر،‭ ‬وشركات‭ ‬تسوية‭ ‬المطالبات‭ ‬التأمينية،‭ ‬وشركات‭ ‬تقديم‭ ‬استشارات‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانتشار‭ ‬الواسع‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يعبر‭ ‬ذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمؤسسات‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة‭ ‬وخدمات‭ ‬التأمين،‭ ‬كونها‭ ‬مؤسسات‭ ‬تابعة‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬ككل،‭ ‬أحد‭ ‬المؤشرات‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينعكس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

4. شركات التمويل:

تنقسم‭ ‬شركات‭ ‬التمويل‭ ‬بالمملكة‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭:‬

أ‭.  
شركات‭ ‬مرخصة‭ ‬بممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭:‬‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬مؤسسة‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬السعودي،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬المختلفة‭ ‬للأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬ودائمًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬فصل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬لقطاع‭ ‬العقارات‭ ‬عن‭ ‬غيرها،‭ ‬نظرًا‭ ‬لانتشار‭ ‬أنشطة‭ ‬العقارات،‭ ‬وتداخلها‭ ‬مع‭ ‬أغلب‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتزايد‭ ‬إقبال‭ ‬المستثمرين‭ ‬عليها،‭ ‬نظرًا‭ ‬لانخفاض‭ ‬الأخطار‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭.‬

ب‭. ‬
شركات‭ ‬التمويل‭ ‬المرخصة‭ ‬بممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التمويلية،‭ (‬غير‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭). ‬‭ ‬ويعمل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬أغلب‭ ‬القطاعات‭ ‬بالدولة،‭ ‬بخلاف‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭.‬

5. شركات Banking (الصيارفة):

‭ ‬تقوم‭ ‬مؤسسة‭ ‬سوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬السعودي‭ ‬بتقسيم‭ ‬الرخص‭ ‬المقدمة‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬فئتين،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬النشاط،‭ ‬التي‭ ‬تقدمه‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬

الفئة‭ (‬أ‭): ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬بتبديل‭ ‬العملات،‭ ‬وبيع‭ ‬وشراء‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وبيع‭ ‬وشراء‭ ‬الشيكات‭ ‬السياحية،‭ ‬وشراء‭ ‬الشيكات‭ ‬المصرفية،‭ ‬والقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬لداخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭. ‬

الفئة‭ (‬ب‭):‬‭ ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬بتبديل‭ ‬العملات،‭ ‬وبيع‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وشرائها،‭ ‬وبيع‭ ‬الشيكات‭ ‬السياحية‭ ‬وشرائها،‭ ‬وشراء‭ ‬الشيكات‭ ‬المصرفية‭ ‬فقط،‭ ‬دون‭ ‬القيام‭ ‬بعمليات‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬لداخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭. ‬

6. شركات المعلومات الائتمانية:

يعمل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الائتمانية‭ ‬التجارية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬وتحليل‭ ‬المعلومات‭ ‬الديموغرافية،‭ ‬والمتغيرات‭ ‬المالية‭ ‬وغير‭ ‬المالية‭ ‬الأخرى،‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬الائتمانية،‭ ‬لمساعدة‭ ‬مانحي‭ ‬الائتمان‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬على‭ ‬استقراء‭ ‬سلوكيات‭ ‬العملاء‭ ‬الائتمانية‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬رياضية،‭ ‬تستخدم‭ ‬متغيرات‭ ‬وبيانات‭ ‬التقارير‭ ‬الائتمانية‭ ‬مدخلات‭ ‬رئيسة‭ ‬لمساندة‭ ‬قرارات‭ ‬الائتمان،‭ ‬ويوجد‭ ‬بالمملكة‭ ‬شركتان‭ ‬فقط‭ ‬لتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬وهما‭: ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ (‬سمة‭)‬،‭ ‬وشركة‭ ‬بيان‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭. ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالمملكة‭: ‬أنها‭ ‬تتميز‭ ‬بتطبيق‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مكونات‭ ‬كلًّا‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وسوق‭ ‬النقد،‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالمملكة‭. ‬

ثالثًا‭: ‬مؤسسات‭ ‬الإقراض‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخصصة‭: ‬

تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬قطاعًا‭ ‬مهمًّا‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬السعودي،‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭  ‬بعض‭ ‬الوزارات،‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وتشمل‭:‬‭ ‬صندوق‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬السعودي،‭ ‬وصندوق‭ ‬التنمية‭ ‬العقارية،‭ ‬وصندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬وبنك‭ ‬التسليف‭ ‬والادخار‭ ‬السعودي،‭ ‬وصندوق‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬قروضًا‭ ‬طويلة‭ ‬الآجل،‭ ‬لقطاعات‭ ‬معينة‭ ‬وحيوية‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬تريد‭ ‬الدولة‭ ‬تنميتها،‭ ‬مثل‭ ‬الصناعة،‭ ‬والزراعة،‭ ‬والتنمية‭ ‬العقارية،‭ ‬والمهن‭ ‬الحرة،‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬طبقًا‭ ‬لرؤية‭ ‬2030،‭ ‬وأيضًا‭ ‬تنويع‭ ‬أنشطة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي،‭ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النفط،‭ ‬كأحد‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬برؤية‭ ‬2030‭. ‬

‭ ‬‬القطاع المالي ضمن رؤية 2030

يشكل‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬13‭ ‬برنامجًا‭ ‬تنفيذيًّا،‭ ‬أطلقها‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬ليكون‭ ‬قطاعًا‭ ‬متنوعًا‭ ‬وفاعلًا،‭ ‬لدعم‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الادخار‭ ‬والاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تحقيق‭ ‬19‭ ‬هدفًا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لرؤية‭ ‬2030،‭ ‬حيث‭ ‬تحدثت‭ ‬الرؤية‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬طموحات‭ ‬أساسية،‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬حدوثهم‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي‭ ‬السعودي‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية،‭ ‬ككل‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬

أولًا‭

‭ ‬تستهدف‭ ‬الرؤية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والقطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬النهوض‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬التي‭ ‬تعرضنا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬والتي‭ ‬تُعدُّ‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيس‭ ‬لأداء‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬حتى‭ ‬يتجاوب‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية2030‭.‬

ثانيًا

من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬تغير‭ ‬جذري‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصة‭ ‬أصول‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭: ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الناشئة،‭ ‬مثل‭ ‬شركات‭ ‬التقنية‭ ‬المالية،‭ ‬لتنمية‭ ‬الابتكار‭ ‬ومواكبة‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬العالمي‭.‬

يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المملكة‭: ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها،‭ ‬لدعم‭ ‬مسابقات‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقديم‭ ‬الابتكارات‭ ‬المتعلقة،‭ ‬بتطبيق‭ ‬تقنية‭ ‬مثل‭ ‬البلوكتشين،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تأخذ‭ ‬مجال‭ ‬التطبيق،‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬تسهيلات‭ ‬للمشروعات،‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬أيًّا‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وسوف‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصة‭ ‬أصول‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬تطبيق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الحديثة‭.‬

ثالثًا

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحسـن‭ ‬القطـاع‭ ‬بشـكل‭ ‬ملحـوظ‭ ‬فـي‭ ‬تحقيـق‭ ‬الشـمول‭ ‬المالي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبـر‭ ‬مجالين،‭ ‬إذ‭ ‬يهـدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلــى‭ ‬زيــادة‭ ‬نســبة‭ ‬تملــك‭ ‬الحســابات‭ ‬المصرفيــة‭ ‬بيــن‭ ‬البالغيــن،‭ ‬وإلــى‭ ‬إحــداث‭ ‬تحــول‭ ‬نحــو‭ ‬تمويــل‭ ‬الأصــول‭ ‬الإنتاجيــة،‭ ‬مثـل‭ ‬إقـراض‭ ‬المنشـآت‭ ‬الصغيـرة‭ ‬والمتوسـطة‭ ‬والرهـون‭ ‬العقاريـة‭. ‬وبنـاء‭ ‬علـى‭ ‬ذلـك،‭ ‬سـترتفع‭ ‬حصـة‭ ‬تمويـل‭ ‬المنشـآت‭ ‬الصغيـرة‭ ‬والمتوسـطة،‭ ‬وحصـة‭ ‬الرهـون‭ ‬العقاريـة‭ ‬فـي‭ ‬التمويـل‭ ‬المصرفـي‭.‬

يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬انتشار‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،
والاهتمام‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي،‭ ‬أهمية‭ ‬المنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬المنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬حتى‭ ‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬تغيرًا‭ ‬حقيقيًّا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تغير‭ ‬مؤشرات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭. ‬

رابعًا

يسهم‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭. ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬سترتفع‭ ‬حصة‭ ‬العمليات‭ ‬غير‭ ‬النقدية،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للعملاء،‭ ‬ويحقق‭ ‬كفاءة‭ ‬تشغيلية‭ ‬أعلى‭.‬

يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬إعداد‭ ‬قوانين‭ ‬وتشريعات‭ ‬تضبط‭ ‬تلك‭ ‬البنية‭ ‬الرقمية،
لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬المتعاملين،‭ ‬وتفادي‭ ‬أخطار‭ ‬الغش‭ ‬والخداع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اهتمامًا‭ ‬واضحًا‭ ‬بالنهوض‭ ‬بصناعة‭ ‬التأمين،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأخطار‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطن‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أغلى‭ ‬موارد‭ ‬المملكة‭. ‬حيث‭ ‬يتمحور‭ ‬اهتمام‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬مثل‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التأمين‭.‬

يتوقف‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدف‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬إرادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬وترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الرؤية‭ ‬ككل،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬أدوات‭ ‬التحفيز‭ ‬والتسويق‭ ‬لجعل‭ ‬الرؤية‭ ‬بمثابة‭ ‬المشروع‭ ‬الفردي‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬سعودي،‭ ‬وكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬وشركة‭ ‬سعودية،‭ ‬حتى‭ ‬تتحول‭ ‬الرؤية‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬مشروع‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬دولة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وشعب‭. ‬

شارك مع اصدقائك

شاهد المزيد