الأسواق المالية والمؤثرات الاقتصادية

بأن يكون الوضع الاقتصادي في حالة جيدة، أي أن الناتج المحلي الإجمالي مرتفع مع معدلات تضخم منخفضة، وبتحليل تأثير هذه الحالة على ثلاثة قطاعات بالسوق المالية، وهي: العقارات، والأسهم، والسندات، ويتبين أن في هذه الحالة سيزداد الدخل المخصص للإنفاق، ويزداد عدد الأفراد الباحثين عن شراء عقارات، وهو ما يضغط نحو ارتفاع قيمة الممتلكات العقارية، مما يشير إلى تأثير إيجابي على أسعار العقارات؛ أما بالنسبة للأسهم فإن الشركات التي تحقق عمليات تشغيلية جيدة سيترتب عليها زيادة أرباحها، ومن ثم يصبح الاستثمار في أسهم هذه الشركات مغريًا، وسيزيد الطلب عليها، ومن ثم ترتفع أسعارها في السوق؛ وأما ما يخص قطاع السندات فإن الطلب عليها يكون أقل جاذبية؛ نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة، ومن ثم انخفاض عوائد السندات، وهذا أمر غالب الحدوث، فالكثير يفضل في الوضع الاقتصادي الجيد أن يستثمر في الأسهم؛ لأنها تدر عائدًا أعلى مقارنة بعائد السندات.