يمكنك الاستماع الى الكتيب
مقدمة
بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات.
ومع حلول عام 1975 كان هناك 14 شركة مساهمة، واستمر السوق في العمل بشكلٍ غير رسمي حتى عام 1984 حيث عُهِد إلى مؤسسة النقد مهمة التنظيم اليومي للسوق.
وقد تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول.
وفي عام 1984 تم تأسيس االشركة السعودية لتسجيل الأسهم ب عن طريق البنوك التجارية،
وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم.
وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989 وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990.
كما تم تشغيل نظام تداول ابتداء من أكتوبر 2001 وهو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية.
وفي تاريخ 2 / 6 / 1424 هـ، الموافق 31 / 7 / 2003 م، تأسست اهيئة السوق المالية ب بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30 ).
وتمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، ولها وضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية.
تمهيد
تعود البدايات التاريخية لسوق الأسهم السعودي إلى عام 1932 م، حين أنشئت أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات، وتوالى فيما بعد إنشاء شركات أخرى خصوصًا في السبعينيات الميلادية، إذ تزايدت أعداد هذه الشركات، ومع تطور عدد الشركات المساهمة نشأ سوق غير رسمي للأسهم في أوائل الثمانينيات، إلى أن صدر الأمر السامي رقم 1230 / 8 في عام 1984 م بتنظيم التداول، وأوكلت مهمة الإشراف على نشاط السوق وتنفيذ القواعد المنظمة لعملية التداول إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي عام 1990 م بدأ السوق انطلاقة جديدة حيث تم تطبيق النظام الآلي (نظام ESIE)، وهو نظام مختص في التداول وعمليات التسوية والتقاص، واستمر العمل به إلى حلول عام 2001 م حيث تم استبداله بنظام اتداولب, وهو نظام متطور من حيث آليات التداول والتسوية والتقاص، يوفِّر نظام تداول سوقًا يقوم على استمرارية إعطاء أوامر البيع والشراء لآخر سعر من خلال التوفيق بين هذين السعرين مع إعطاء معلومات أخرى خاصة بحجم التداول وطبيعة المنشأة.
وقد لعبت البنوك التجارية دور الوسيط بين المستثمرين القائمين أو الراغبين في الدخول، وبين سوق الأوراق المالية، بإدخال الأوامر التي تستقبلها من المستثمرين إلى نظام تداول والتي يتم تصنيفها وترتيبها حسب أفضلية السعر والوقت، وعند مقابلة أوامر البيع والشراء وتنفيذها مع بعضها يتم التحويل الفوري للأسهم من محفظة البائع إلى محفظة المشتري. وقد شهد السوق السعودي مؤخرًا نقلة نوعية جديدة بصدور نظام السوق المالية وفقاً للمرسوم الملكي
رقم 30 /م بتاريخ 31 / 7/ 2003 م، الذي قضى بإعادة هيكلة السوق المالية من الناحية التنظيمية والإشرافية،
وإنشاء هيئة السوق المالية التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، ولها صلاحية وضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية من أجل حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة
في سوق الأوراق المالية.
يقوم مجلس هيئة السوق المالية بجميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقًا لأحكام نظام السوق المالية، ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إداراتها وأقسامها الأخرى.
ويتألف من خمسة أعضاء متفرغين، الرئيس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء، وقد تم تعيينهم بموجب أمرٍ ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط اعتبارًا من 1 / 7 / 2004 م.
الاوراق المالية
يعتبر سوق الأوراق المالية السوق الجامع لكل ما يطرح من أوراق مالية للجمهور سواء كان ذلك أسهماً (صكوك ملكية) أو أدوات دين.
وتمثِّل الأسهم العادية ورقة ملكية في الشركة يحصل حاملها على عوائد رأسمالية من الأرباح النقدية الموزعة، التي تمثِّل نصيب السهم من الأرباح التي تحققها الشركة خلال فترة معينة (سنوية، نصف سنوية أو غيرهما)، وذلك بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع نسبة من الأرباح المحققة لحملة الأسهم، أو من أرباح على شكل منح أسهم للشركة ذاتها، أو من الفوارق السعرية في حال البيع.
ويعد سوق الأسهم السعودي أكبر الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، أو ما يعرف ابرسملة السوقب وأحجام التداول اليومية ومعدلاتها، كما يحتل مراتب متقدمة جداً في تصنيفه بين الأسواق الناشئة.
على الرغم من محدودية عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي إلا أنه يعتبر أكثر الأسواق العربية نشاطاً، ومن المتوقع زيادة أعداد الشركات المدرجة في السوق مستقبلاً.
على الرغم من محدودية عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي إلا أنه يعتبر أكثر الأسواق العربية نشاطاً، ومن المتوقع زيادة أعداد الشركات المدرجة في السوق مستقبلاً.
وتمتاز المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بشكل عام بالمزايا التالية :
1 . التنوع الجيد:
حيث ينتقي الصندوق الآليات الاستثمارية التي تلائم أهدافه ويستفيد من مبدأ التنوع لتقليل المخاطرة.
2 . الإدارة المتخصصة:
حيث يدار الصندوق عادةً بفريق عمل متخصص يتولى متابعة أداء الآليات الاستثمارية المدرجة بكفاءة تتفق وأهداف الصندوق.
3 . السيولة:
حيث يمكن وبسرعة تحويل الوحدات المستثمرة في الصندوق إلى نقد.
4 . تحقيق التنوع بأقل التكاليف:
حيث أن الوحدة في الصندوق تعني ملكية في أكثر من نوع من الآليات الاستثمارية المدرجة في الصندوق.
وتصنف الصناديق الاستثمارية بحسب ما يدرج فيها من آليات استثمارية وبما يتفق وأهداف الصندوق، فمثلًا هناك صناديق خاصة بالأسهم المحلية، وصناديق خاصة للآليات الاستثمارية القصيرة الأجل اصناديق النقد، وصناديق في الأسهم العالمية وما إلى ذلك، وتُدار صناديق الاستثمار في السوق السعودي حاليًا عن طريق شركات الوساطة المرخصة.
الوسطاء والمقرضون
تلعب شركات الوساطة المرخصة دور الوسيط في السوق السعودي، وتعتبر المنشآت الوحيدة التي تقوم بهذا الدور، ويقصد بالوسطاء القائمون بتنفيذ عمليات البيع والشراء لحساب المستثمر في سوق الأوراق المالية، ومن أهم المهام التي يقومون بها الآتي:
٪ فتح محفظة استثمارية يمكن للعميل أو المستثمر عن طريقها تنفيذ الصفقات في السوق.
٪ حيازة الأوراق المالية أو طرحها للمصدر.
٪ توفير التمويل اللازم والتسهيلات للعملاء للمتاجرة بالأسهم.
أما المقرضون فهم الجهات المالية التي تقرض المستثمرين لهدف واحد فقط، وهو الاستثمار في سوق الأسهم، وتلعب البنوك التجارية حالياً هذا الدور، وهذا ما يسمى بالتمويل والتسهيلات والتي تعني اقتراض المستثمر جزء من قيمة الاستثمار في سوق الأسهم من البنك، بعد أن يحدد المستثمر أو االمقترض ب الأسهم التي ينوي الاستثمار فيها.
الاقتراض للتداول في السوق (الكيفية والتكاليف)
يرغب الكثير من الناس الدخول في سوق الأسهم، ونظراً لعدم توفر السيولة الكافية لديهم فقد يحصلون على التمويل من الجهات المقرضة (مؤسسات التمويل كالبنوك)، وفي هذه الحالة يجدر بالمستثمر
أن يعي الأمور الآتية:
- البحث عن المؤسسات التمويلية التي تقرض بأقل الأسعار (تكلفة الاقتراض).
- عمل دراسة مستفيضة لتحديد القنوات الاستثمارية التي يرغب الدخول فيها، والتأكَّد من أنها تحقق له عائداً أعلى من تكلفة الاقتراض.
- مراعاة أن عوائد هذا الاستثمار ستكون الفرق بين العائد الذي يحصل عليه وتكلفة الاقتراض.
- إدراك أن الاستثمار في مجالات تحقق عوائد عالية يعني في الوقت نفسه ضرورة تحمل جانب عالٍ من المخاطر (علاقة طردية).
- وبالتالي فإن الاقتراض قد يُضاعف نسبة العائد ويضاعف في الوقت نفسه نسبة الخسارة.
- تحديد تكاليف اقتراضه للسنة الأولى كما في المعادلة التالية:
تكلفة الاقتراض السنوية =
المبلغ المقترض × نسبة الفائدة السنوية
- تحديد تكاليف الاقتراض لأكثر من سنة كما في المعادلة التالية:
إجمالي تكلفة الاقتراض =
تكلفة الاقتراض السنوية × عدد سنوات الاقتراض
- احتساب صافي العائد من الاقتراض كما في المعادلة التالية:
إجمالي العائد السنوي من المبلغ المفترض بعد استثماره – تكلفة الاقتراض السنوية
إجمالي قيمة القرض
مؤشر السوق
يعطي مؤشر السوق فكرة عامة عن اتجاه أداء السوق، حيث يمثِّل المقياس الذي يتعرف المستثمر من خلاله على نبض السوق لتحديد اتجاه قوى البيع أو الشراء، والمستوى العام للارتفاع أو الانخفاض في أسعار الشركات المدرجة في السوق، وتختلف الكيفية التي من خلالها يحتسب المؤشر، فإما أن يؤخذ حين حسابه بأسعار جميع الأسهم المدرجة أو جزء منها كعينة يؤمّل أن تعكس واقع السوق إجمالاً.
ورياضيًا يحتسب المؤشر من خلال حاصل قسمة إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق في ذلك اليوم على إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر لفترة سابقة، وهذا ما يعرف بالمؤشر المرجح بأوزان القيمة السوقية، ويمكن أن يحسب المؤشر بطرق أخرى، منها متوسط الأسعار، باحتساب إجمالي أسعار أسهم مختارة مقسومًا على عدد هذه العينة من الأسهم.
وتختلف المؤشرات في السوق المالية بحسب ما يُرمى إليه من أهداف معلوماتية، فهناك مؤشرات مختصة بالسوق عامة، ومؤشرات خاصة بقطاعات محددة في السوق، أو نوع معين من الشركات مثل الشركات الكبيرة أو الصغيرة الحجم.
ويقيس المؤشر العام اTASIب في السوق السعودية مستوى الأسعار العام للشركات مقومًا بالقيمة السوقية للأسهم الحرة لكل الشركات المدرجة في السوق، أما مؤشر قطاع التجزئة (على سبيل المثال) فهو مؤشر خاص بقياس مستوى الأسعار العام لشركات التجزئة المتداولة في السوق، ومثل ذلك مؤشر قطاع التأمين لشركات التأمين، وهكذا في بقية القطاعات.
يستفاد من المؤشر إضافة إلى معرفة نبض السوق، إمكانية توقع مستقبل السوق بشكل أدق خصوصًا عند تحديد طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية في المؤشر.
كيفية التداول وأنواع البيع والشراء
يتوجب على المستثمر عند رغبته الدخول لسوق الأوراق المالية القيام بالخطوات التالية :
1. فتح حساب استثماري لدى أحد الوسطاء المصرح لهم بمزاولة أعمال الأوراق المالية في السوق المالية السعودية.
2. تعبئة النموذج المحدد عند رغبة المستثمر في شراء أو بيع سهم معين لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء أو البيع عن طريق الإنترنت، أو بواسطة الهاتف دون الحاجة لحضور المستثمر.
3 . تحديد نوع الأمر للشراء أو للبيع، فعند تعبئة النموذج على المستثمر اختيار الأمر المناسب، علمًا بأن الأوامر المتاحة في السوق السعودية حسب الآتي:
1-3 أمر البيع الفوري: أمر لبيع كمية معينة ومتوفرة بسعر السوق الأفضل.
2-3 أمر الشراء الفوري: أمر لشراء كمية محددة متوفرة في السوق بأفضل سعر في السوق.
3-3 أمر المطابقة: يستخدم لمطابقة ومقابلة أمر موجود في السوق سلفًا.
4-3 أمر السوق: هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم حسب الأسعار السائدة في السوق ويقوم النظام باحتساب معادلة الحماية للسعر (5 وحدات تغير) أعلى أو أقل فقط.
5-3 الأمر المحدد السعر: هو أمر بيع أو شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه حسب السعر السائد في السوق.
6-3 الأمر غير المحدد السعر: هو أمر لشراء أو بيع غير مسعَّر لتداول السهم حسب السعر السائد (سعر التنفيذ) في السوق، ويصبح أمرًا محدد السعر حالما يتم احتساب السعر الأفضل، ويقوم النظام بتحديد السعر قبل إضافة الأمر إلى القائمة.
7-3 الأمر ذو الكمية غير المعلنة: هو الجزء من كمية الأمر الإجمالية التي تظهر على شاشات الوسطاء، ويعتبر ذلك ضرورياً عند وجود أوامر لكميات كبيرة حيث أن إخفاء الكمية الفعلية للأوامر الكبيرة، يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة فقط حسب الأسعار السائدة دون التأثير على المستويات السعرية.
8-3 أمر التنفيذ الكامل فقط: هنا يجب تداول جميع كمية الأمر مرة واحدة.
9-3 الكمية الصغيرة للتنفيذ كل مرة: يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة، وبعد كل عملية تداول تتوفر كمية أخرى للتداول من جديد.
10-3 الحد الأدنى للتنفيذ: وهي أقل كمية يتم تحديدها ليتم التنفيذ بها للأمر للمرة الأولى فقط.
4 . يقوم المستثمر بتحديد مدة لصلاحية الأمر حيث يمكن تحديد الصلاحية كالتالي :
1-4 أمر اليوم الواحد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي تم فيه إدخال الأمر.
2-4 أمر سارٍ لمدة أسبوع: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري.
3-4 أمر سارٍ لمدة شهر: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري.
4-4 أمر سارٍ حتى نهاية تاريخ معين: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق بتاريخ التداول المحدد ولا يتجاوز ذلك الأمر مدة 30 يومًا.
آلية التنفيذ تتم من خلال نظام تداول حيث تنفذ الصفقات التي تطابقت فيها أوامر البيع والشراء، ومن ثم تنتقل آليًا إلى مركز إيداع الأوراق المالية لإكمال عمليات نقل الملكية والتقاص بين الوسطاء من محفظة البائع إلى محفظة المشتري.
5-4 أمر تنفيذ أو إلغاء فوري: وهو أمر يجب تنفيذه كاملًا أو جزئيًا حالما يدخل السوق وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائيًا.
مصادر المعلومات عن الأسهم
يجب أن يبني المستثمر في سوق الأسهم قراره على معلومات وثيقة الصلة بمستقبل السهم، لذلك يجدر به البحث والتحري عن تلك المعلومات ومصادرها.
وتتنوع المعلومات التي تهم المستثمرين حسب تنوع احتياجهم، وتختلف هذه المصادر حسب نوع المعلومة التي يطلبها المستثمر.
وبشكل عام فهناك مصادر يستطيع المستثمر الحصول على المعلومة منها دون تكاليف كبيرة ومنها :
- الاتصال على الشركة نفسها والحصول على المعلومة من مصدرها.
- المواقع الرسمية المصرّح لها بنشر المعلومات عن الشركات المدرجة، ومنها موقع هيئة السوق المالية وموقع (تداول).
- موقع الشركة على شبكة المعلومات (الإنترنت) وكذلك تقاريرها السنوية.
- القوائم المالية والأخبار الاقتصادية المنشورة في الصحف والمجلات المتخصصة.
- مكاتب خدمات الاستشارات المالية ومطبوعاتها.
- مطبوعات الوسطاء.
المعلومات الضرورية عن الشركات
يقصد بها أخبار الشركات المستثمر فيها أو المراد الاستثمار فيها، وكذلك الأخبار العامة عن الأحوال الاقتصادية.
وتختلف هذه المعلومات باختلاف الشركات، فمثلاً بالنسبة للشركات التي تعمل في قطاع الصناعات البتروكيماوية، قد تكون المعلومات عن أسعار النفط العالمية والتوقعات سواءً بانخفاضها أو ارتفاعها ذات أثر عالٍ عليها أكثر من الشركات التي تعمل في قطاعات أخرى.
ويجب البحث دائماً عن المعلومة المناسبة التي تناسب توجهات المستثمر ونيته في البيع والشراء أو الحيازة، إلا أنه بشكل عام هناك معلومات يجب الالتفات إليها والبحث عنها نظرًا لأثرها المباشر في اتخاذ أي قرار استثماري وهي على سبيل الذكر لا الحصر :
- القوائم المالية للشركة خلال فترات سابقة.
- تحليلات النسب المالية الماضية بما في ذلك تواريخ الأرباح والتوزيعات.
- إدارة الشركة ومجلس إدارتها والتغير في أدائها خلال السنوات الماضية.
- الأسعار العالمية للمنتج الذي تنتجه الشركة ومقارنتها بالأسعار محليًا.
- البحث عن مصادر النمو والتوسّع في أعمال الشركة مستقبلًا.
- الأحوال الاقتصادية العامة - أسعار النفط - التضخم - سعر العملة - أسعار الفائدة.
