السلوكيات الاستثمارية في السوق المالية

ثمين

كتيبات

يمكنك الاستماع إلى الكتاب من هنا

أهداف الكتيب

تتمثل أهداف هذا الكتيب في تعزيز الوعي الاستثماري لدى المستثمرين الأفراد والمؤسســـات، وترسيخ السلوكيات الرشيدة التي تضمن اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والتحليل، إضافة إلى حماية حقوق المســـتثمرين وتعزيز مبادئ الإنصاف والشـــفافية ضمـــن الســـوق المالـــي. كمـــا يهـــدف الكتيـــب إلـــى تقليـــل الأخطـــاء الاســـتثمارية الناجمة عن العواطف أو ضعف المعرفة، ودعم الاســـتدامة المالية وتنمية الثقافة المؤسسية للسوق، مع تحفيز المستثمر على المشاركة الفاعلة، والمساءلة، والمراقبة المستمرة للأداء الاستثماري.

مقدمة الكتيب

يهدف هذا الكتيب إلى اســـتعراض وتبســـيط أبرز الســـلوكيات الاســـتثمارية التي تؤثر علـــى قـــرارات الأفراد والمؤسســـات في الســـوق المالي، مـــع التركيز علـــى العوامل النفسية والسلوكية التي تسبب الانحرافات عن القرارات المنطقية المثلى وتحد من تحقيـــق العوائـــد المســـتهدفة. يتنـــاول الكتيـــب بأســـلوب علمـــي متوســـط القضايـــا الجوهريـــة فـــي الاســـتثمار، مثـــل الانضبـــاط الذاتـــي، تأثيـــر الجماعـــة، إدارة المخاطـــر، واســـتراتيجيات التصـــرف وقت الأزمـــات، ويهدف الكتيب إلى دعـــم القراء في تطوير وعي اســـتثماري متقدم، يســـاعدهم على بناء قواعد شخصية مستقلة لاتخاذ القرار المالي، والتمييز بين الأســـاليب التقليدية الحديثة والأخطاء الســـلوكية الشائعة التي تعرض المستثمر للخسائر غير المبررة.

عناصر رحلة السلوكيات الاستثمارية في السوق المالية

تعريــــــف السلـــــوك الاستثـــــــــــماري

الانــحــيــــــــــــــازات النفــــــــــــــــــــــــــســـيــة

تأثير الإعلام والتوجهات الاجتماعية

التقــــــــــــنية فــــــي الاستثـــــــــــــــــــــــمار

حوكمـــــــــــــة الشركــــــــــــــــات

حقوق وواجبات المستثـمر

العوامل الاقتصادية المؤثرة

التحليــــــــــــــــــل المالـــــــــــــــــــــــي

السلـــــــــــــوك في الأزمــــــــــات

تشجــيع الاستثـــمار الصحيـــح

التثقيف المالي المستمر

السلوكيات الاستثمارية في السوق المالية

تعريف السلوك الاستثماري

فـــي جوهـــره، يمكـــن تعريـــف الســـلوك الاســـتثماري بأنـــه “مجموعة من الأنماط والتصرفات التي يتبعها المستثمرون والمتداولـــون فـــي الســـوق المالـــي”. هـــذا التعريـــف، علـــى بســـاطته، يحمل فـــي طياته عمقاً كبيـــرا.ً فالكلمة المفتاحية هنـــا هي “أنمـــاط”. نحن لا نتحدث عن قرارات فردية معزولة، بـــل عـــن تصرفـــات متكـــررة تظهـــر بشـــكل جماعي عنـــد توفر ظروف معينة. هذه الأنماط تتسم بالخصائص التالية:

التكرار

تظهـــر نفـــس الســـلوكيات مـــراراً وتكـــراراً عبـــر التاريـــخ. فموجـــات التفـــاؤل المفرط التي تؤدي إلـــى الفقاعات، وموجـــات الذعـــر التـــي تســـبب الانهيارات، هـــي ظواهر تكررت في مختلف الأسواق وعبر مختلف العصور.

التشابه

اللافت في هذه الأنماط أنها قد تكون متشــابهة إلى حــد كبيــر حتى فــي أســواق لا يربطها أي رابط مباشــر. فالســلوك الذي يظهر في سوق الأسهم المحلية قد يظهر بشكل مشابه في سوق للسلع أو العملات في بلــد آخــر، ممــا يدل علــى أن المحــرك الأساســي لهذه السلوكيات هو الطبيعة البشرية ذاتها.

التأثير

هذه الســـلوكيات ليســـت مجرد ردود فعل ســـلبية، بل هـــي قوة فاعلة “تـــؤدي إلى تغيير أســـعار الأصول”. إن قـــرارات ملاييـــن المســـتثمرين، عندما تتوحد فـــي اتجاه معيـــن، هـــي التـــي تدفـــع الأســـعار صعـــوداً أو هبوطـــا.ً وبالتالي، فإن فهم هذه الأنماط الســـلوكية لا يســـاعد فقـــط على تفســـير ما حدث في الماضـــي، بل قد يمنح المســـتثمر الواعـــي القـــدرة علـــى توقـــع التحـــركات المستقبلية للأسعار.

إن المـــدخلات التـــي يعتمـــد عليهـــا المســـتثمر فـــي قـــراره متعـــددة، وتتراوح بيـــن التحليل الفني والأساســـي، وتدفق الأخبـــار الاقتصاديـــة، والتأثيـــر الحتمـــي للدائـــرة الاجتماعيـــة المحيطـــة بـــه أو ما يعرف بـ “التداول العشـــوائي”. إن تفاعل المســـتثمر مـــع هـــذه المدخلات هو مـــا ينتج عنه الســـلوك الاســـتثماري، والذي يقود بدوره إلى تقلبات الأســـعار التي ً نراها يوميا

أهمية وجود إطار منهجي لاتخاذ القرار

عندمـــا تكـــون العمليـــة الاســـتثمارية فوضويـــة وتفتقـــر إلـــى هيـــكل واضح، فإنها تتحول إلى نوع من الســـلوك المضاربي التـــي تحركها العواطـــف والصدف. وكما ورد في المحاضرة، “عندمـــا تكـــون الخطوات هذه غير موجودة، ســـيكون هناك نـــوع مـــن الفوضـــى”. لذلـــك، فـــإن الخطـــوة الأولـــى نحـــو الاستثمار الناجح ليست البحث عن “السهم الذهبي”، بل بناء إطـــار عمل وآلية منظمة لاتخاذ القـــرارات. هذا الإطار يحمي المســـتثمر من نفســـه، ويســـاعده على الإبحار في الأسواق المتقلبة بثبات.

الخطوة الأولى

تحديد الأهداف الاستثمارية بدقة

هـــذه هـــي حجـــر الزاويـــة فـــي البنـــاء الاســـتثماري بأكمله. إن الفشـــل فـــي هذه الخطوة التأسيســـية يجعـــل كل ما يتبعها عرضة للانهيار. فقبل أن تسأل “أين أستثمر؟”، يجب أن تسأل “لمـــاذا أســـتثمر؟”. الإجابة على هذا الســـؤال تحدد وجهتك، وبالتالي تحدد المسار الذي ستسلكه. “العمليـــة الاســـتثمارية هـــي لا تبدأ من الســـوق المالي، هي تبـــدأ باحتياجات المســـتثمر، ســـواء كان هذا مســـتثمر فرد أو هذا مستثمر صندوق أو هذا مستثمر شركة… السؤال الأول الذي يتبادر لذهن أي مستثمر قبل العملية الاستثمارية… ما هدفـــه؟ هـــل هو يحتاج لنمو رأس المال؟ هل هو يحتاج إلى حفظ على رأس المال؟”

يمكن تصنيف الأهداف الاســـتثمارية بشـــكل عام إلى الفئات التالية، والتي تمثل نقاطاً مختلفة على محور “المخاطرة مقابل العائد”:

إن وضـــوح الرؤيـــة فـــي هذه المرحلـــة هو مفتاح النجاح، حيث إن “النجاح مرتبط بوضوح الرؤية للمســـتثمر من الخطوة الأولى”. فالمستثمر الذي لا يعرف وجهته سيجد أن كل الطرق تبدو متشابهة، وغالباً ما سينتهي به الأمر في مكان لم يكن يقصده.

الخطوة الثانية

بناء سياسة استثمارية تعكس الأهداف

إذا كانـــت الأهـــداف هـــي “الوجهـــة”، فـــإن السياســـة الاســـتثمارية هـــي “خارطـــة الطريـــق” التـــي سترشـــدك إلـــى هناك. هذه السياســـة تترجم الأهـــداف المجردة إلى قواعد وقيـــود عمليـــة وقابلـــة للتطبيق. إن معظم المشـــاكل التي يواجههـــا المســـتثمرون تنبـــع مـــن الفجـــوة بيـــن أهدافهـــم المعلنة وتصرفاتهم الفعلية.

تحليل القطـــــــــــــــــــــــاعات

“غالباً ما تظهر التحديات الرئيسية عند الانتقال من تحديد الأهــــداف (الخطـــوة الأولـــى) إلـــى صياغـــة السياســـة الاســـتثمارية (الخطـــوة الثانيـــة)، إذ إن عـــدم وضـــوح الأهـــداف بشـــكل كافٍ يجعل مـــن الصعـــب ترجمتها إلى قواعد عملية وسياســـات استثمارية مناسبة، مما يؤدي إلى ارتباك أو قرارات غير دقيقة.”

علـــى ســـبيل المثـــال، إذا كان هدف المســـتثمر هـــو “الحفاظ على رأس المال”، فإن سياســـته الاســـتثمارية يجب أن تمنعه مـــن شـــراء “أصـــول ذات تقلب ســـعري عال تضـــع رأس المال لديهـــم بمخاطـــر”. إذا قـــام هـــذا المســـتثمر بشـــراء أســـهم مضاربيـــة صغيرة لمجرد أنه ســـمع توصيـــة عنها، فهذا يعني أنه خرق سياســـته الاســـتثمارية، وبالتالي انحرف عن الطريق المؤدي إلى هدفه.

السياسة الاستثمارية الجيدة يجب أن تحدد بوضوح:

توزيع الأصول

مـــا هـــي النســـبة المئويـــة مـــن المحفظـــة التي ســـيتم تخصيصهـــا لـــكل فئة من فئـــات الأصول (أســـهم، صكـــوك، عقـــار، نقـــد)؟ هذا هـــو القرار الأهـــم فـــي تحديـــد أداء المحفظـــة ومســـتوى مخاطرها.

القيود والشروط

هـــل هنـــاك قطاعـــات أو شـــركات معينة يرغب المســـتثمر فـــي تجنبهـــا لأســـباب أخلاقيـــة أو شخصية؟ هل هناك حدود جغرافية للاستثمار؟ هـــذه القيود يجـــب أن تكون مكتوبـــة ومحددة مسبقا

معايير الاختيار

ما هي المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأصـــول الفرديـــة داخـــل كل فئـــة؟ (مثـــال: لـــن أشـــتري ســـهماً إلا لشـــركة رابحـــة خلال آخـــر 3 سنوات، أو لن أشتري صكاً إلا بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA(.