تنويع الاصول الاستثمارية

يهـدف هـذا الكتيـب إلـى التعريـف بالأصـول الاسـتثمارية فـي السـوق الماليـة، كمـا يناقـﺶ ماهيـة المخاطـر وكيفيـة التعامـل معهـا، ويوضـح أهميـة بيـان تنويـع الأصـول الاسـتثمارية كمصـدر حمايـة فـي مواجهـة المخاطـر، وأخيـرًا يوضح للقارئ كيفية تنويع محفظته الاستثمارية على أصول عدة بإسـتراتيجيات مختلفة، وذلك بناء على تحديد مسـبق للأهـداف الاسـتثمارية.

مـن المهـم عنـد الدخـول إلـى عالـم الاسـتثمار الاهتمـام بمعرفة أنواع الأصول الاستثمارية، وتحديد العائد المتوقع أصل، وتقييم درجة المخاطرة بالمقابل، وإسـتراتيجيات لكل إدارتهـا. فالمخاطـر المتوقعـة مـن الاسـتثمار فـي الأسـهم تختلف مثالسندات، ومن نمالمخاطر المتوقعة نعتختلف منهما، فقانون العائد ينص على ٍلكلدرجة العائد المتوقعة الاسـتثمار ارتفع نمأنـه كلمـا ارتفعـت المخاطـرة المتوقعـة العائـد المتوقـع منـه، وعلينـا أن نتعلم تحديد مدى ملاءمة المخاطـر مـع مسـتوى الأهـداف الاسـتثمارية، فالمسـتثمر نعالناجـح هـو مـن يسـتطيع الموازنـة بيـن المخاطـر والعائد نمطريق اختيار التوليفة الاسـتثمارية (المحفظة) الأنسـب .بيـن الأصول المتاحة بالسـوق

سقتُّسـم الأصول الاسـتثمارية إلى أصول اسـتثمارية تقليدية، وأصول بديلة؛ فالأصولالتقليدية يعرفها أغلب المستثمرين، ويتم التعامل عليها بشكل شبه يومي أو أسبوعي، وتتمثل في:

1 – أسواقالنقد: التي تشمل الودائع والمرابحات البنكية، حيـث يضـع الأفـراد أموالهـم في البنك مدة من الزمن، مقابل الحصول على عائد لإيداعهم أموالهم.

2 – أدوات الدخلالثابت: وتشتمل على الصكوك والسندات، وهـي أداة ديـن يتـم مـن خلالهـا إقـراض حكومـات أو شـركات مقابـل الحصـول علـى كوبونـات (عائـد ثابـت)، وتختلـف مخاطـر الائتمـان بحسـب الجهـة المُصـدرة

3- اسهم الشـركاتالمدرجـة: مثـل الأسـهم المدرجـة فـي سـوق الأسـهم السـعودي (TASI)، وتصنـف الأسـهم علـى أنهـا ذات عائـد أعلـى مـن الفئـات السـابقة، لكـن مقابـل مخاطـر أعلـى.

4 – أمـا الاسـتثماراتالبديلـة، فتشـمل: العقـار، سـواء أكان تجاريًّـا أو سـكنيًّا والشـركات الخاصـة غيـر المدرجـة بالسوق المالية، ورأس المال المخاطر. وعادة ما تكون الاستثمارات البديلة أعلى من حيث درجة المخاطرة من الأصول التقليدية، بسحب نوع الأصل، فصندوق عقاري يؤجـر عقاراتـه للحكومـة يختلـف التصنيـف الائتمانـي لـه عـن صنـدوق عقـاري آخـر يؤجـر العقـارات المملوكـة لـه لشـركات صغيـرة قـد يكـون لبعضهـا تعثـرات ماليـة.

 1- أسواق النقد

هـي الأسـواق التـي تتـداول فيهـا الأمـوال فـي صـورة نقـد، وتختـص بالتمويـل قصيـر الأجل، وتعـد الإيداعات المصرفية هـي المصـدر الرئيـس للأمـوال فـي سـوق النقـد، ومـن حـق المودعيـن اسـتردادها فـي أي وقـت، ويرجـع سـبب تسـمية هـذا النـوع مـن فئـات الأصـول بأسـواق النقـد، كونهـا تتألف مـن أصـول عاليـة السـيولة، وأدوات قصيـرة الأجـل، أي أن جميع التعاملات لها مدة اسـتحقاق، لا تزيد عن 12 شهرًا، ويتمثل الهدف الرئيس لكافة المتعاملين بالسوق النقدية في الحصول على التمويل والسيولة المالية، وتحقيق عائد على الاسـتثمارات.

ويتـاح للأفـراد الاسـتثمار فـي السـوق النقديـة مـن خـلال الاسـتثمار فـي الودائـع والمنتجـات الادخاريـة للبنـوك، والسـندات قصيـرة الأجـل التـي توفرهـا البنـوك التجاريـة والمؤسسـات الماليـة الأخـرى، وكذلـك الاشـتراك فـي الصناديـق الاسـتثمارية التـي تسـتهدف أسـواق النقـد. ومن أهـم الخصائـص التـي تتميـز بهـا فئـة أصـول أسـواق النقـد أنهـا تمكـن المسـتثمرين – سـواء كانـوا أفـرادًا أو مؤسسـات – مـن الحصـول علـى عائـد إضافي علـى فائض أموالهم خلال مـدد قصيـرة، وبمخاطـرة منخفضـة، مقارنـة بفئـات الأصـول الأخرى، كما تتسم أدوات السوق النقدية بالسيولة العالية، حيـث يمكـن تحويـل هـذه الأدوات إلـى نقـود بشـكل سـريع؛ لأن مدة استحقاقها لا تتجاوز سنة، وبذلك يسهل للمستثمرين الوصول إلى أموالهم دون رإجراءات معقدة إذا حدث طارئ ما واستدعى الأمر الإحتياج للنقد.

ونظـرًا للمزايـا التـي تتمتـع بهـا فـإن كثيـرًا مـن المحافـظ الاستثمارية تحتوي على نسبة من هذه الفئة ضمن نسبة توزيعات الأصـول الاسـتثمارية المختلفـة بالمحفظـة، والتـي تختلـف نسـبتها بالمحفظة على حسـب الأهداف الاسـتثمارية لكل محفظـة، وتوقيتـات الاحتيـاج للسـيولة ومقدارهـا، ونسـبة المخاطـر التـي يمكـن تقبلهـا والموضحـة ببيـان سياسـة الاستثمار.

2- أدوات الدخل الثابت:

هـي مجموعـة الأدوات الماليـة التـي تمكـن المسـتثمر مـن الحصـول علـى دفعـات (عوائـد) ثابتـة وفـق جـدول زمنـي محـدد، وفـي نهايـة الاسـتثمار (تاريـخ الاسـتحقاق) يحصـل المسـتثمر علـى القيمـة الاسـتردادية (أصـل المبلـغ)، ويرجـع سبب تسـميتها بالدخـل الثابـت إلـى ثبـات العائـد خلال مرحلة الاستثمار، وتضم هذه الفئة من الأصول: السندات والصكوك، حيث تشير إلى القروض التي تصدرها الشركات والحكومات ويركز المستثمرون عند شرائهم السندات ضمن محفظتهم على التصنيف الائتماني لها ،بصفه عامة هنالك نوعان من رئيسيان من السندات

سـندات ذات درجـة اسـتثمارية، أي منخفضـة المخاطـر ،حيـث تتمتـع الجهـة المصـدرة لهـا بتاريـخ وسـمعة جيـدة وبقدرتهـا علـى الوفـاء والالتـزام بالسـداد.

سـندات ليس لها درجة اسـتثمارية (تصنيفها الائتماني منخفـض)، وهـي سـندات عاليـة المخاطـر؛ نظـرًا لأن الجهـة المصـدرة لهـا قـد تتعـرض لتدهـور أحوالهـا المالية والاقتصادية، ومن ثم تزداد مخاطر تخلفها عن السداد؛ لذا تدفع هذه الجهات عوائد أكبر على سندتها المصدرة مقارنـة بالسـندات التـي تصـدر عـن الجهـات ذات الدرجـة الاستثمارية.

كمـا يتوقـع أن يرتفـع العائـد علـى الإصـدار كلمـا زادت مـدة السـند؛ لأن السـندات ذات الآجـال الأطـول تكـون عرضـة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة، وأيًضًا كلما طالت المدة ارتفعـت مسـتويات التضخـم، ومـن ثـم انخفضـت القيمـة الاسـتردادية للسـندات فـي تاريـخ اسـتحقاقها.

3- أسهم الشركات المدرجة:

تُعبر الأسهم المتداولة عن حصة في ملكية شركة مدرجة بالبورصـة، (أي تمـت الموافقـة علـى تداولهـا فـي سـوق الأسـهم)، ويتـم تصنيفهـا وفـق تقسـيمات عـدة، فتقسـم:

على حسـب حجم الشـركة؛ إلى أسـهم الشـركات الكبيرة ،والمتوسـطة، والصغيرة.

علـى حسـب المنطقـة الجغرافيـة؛ إلـى أسـهم الأسـواق المتقدمـة، والناشـئة.

على حسـب توزيعات الأرباح والنمو والقيمة؛ إلى أسـهم النمو، (وهي أسهم لشركات تتمتع بإيرادات وحجم أعمال سـريعة النمو)، وأسـهم القيمة (أي أسـهم لشـركات يرى المستثمر أنها مُقيّمة بأقل من قيمتها العادلة.)

كما يمكن تصنيف الأسهم إلى:

أسـهم دوريـة، حيـث يعتمـد توزيـع أرباحهـا علـى دورة النشـاط الاقتصـادي (صعـودًا وهبوًطًـا)، أي يتأثـر نشـاط تلـك الشـركات بحالـة النشـاط الاقتصـادي (رواج – ركـود) ،مثـل الصناعـات التقليديـة.

أسـهم دفاعيـة؛ تـوزع عوائـد مسـتقرة بغـض النظـر عـن حالـة النشـاط الاقتصـادي، ويرجـع السـبب لكونهـا تعمـل فـي مجـال السـلع والخدمـات الضروريـة، مثـل الشـركات التـي تعمـل فـي قطاعـات الأغذيـة والصناعـات الدوائيـة.

4- الاستثمارات البديلة

هـي الأصـول الماليـة التـي لا تنـدرج تحـت فئـات الأصـول التقليدية، والتي تشمل الأسهم والسندات والنقد؛ وتتمثل في أسهم الملكية الخاصة، ورأس المال المخاطر، وصناديق التحوط، والاستثمار المباشر، وصناديق الاستثمار العقاري.

ومـن الجيـد أن يكـون المسـتثمر علـى معرفـة وخبـرة بهـذه الفئـة مـن الأصـول قبـل ضمهـا للمحفظـة؛ لأنـه يصعـب تقدير قيمتها في بعض الأحيان؛ كما أن التخارج فيها ليس بالسـهولة نفسـها الموجـودة فـي الأصـول التقليديـة .

ويشـير مصطلـح الأسـهم الخاصـة إلـى امتـلاك أسـهم فـي شـركة خاصـة غيـر مدرجـة فـي الأسـواق.

أمـا مصطلـح رأس المـال المُخاطر فيشـير إلى التمويل الذي يوفره المستثمرون للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي يُعتقد أنها تتمتع بإمكانات نمو جيدة على المدى الطويل.

بينما يشير مصطلح صناديق التحوط إلى صناديق الاستثمار التـي تسـتخدم تقنيـات وأدوات اسـتثمارية أكثـر تطـورًا (ومحفوفـة بالمخاطـر)، لتجنـي عوائـد تفـوق متوسـط عائد السوق، مثل سياسة الرافعة المالية والبيع على المكشوف.

ويشـير مصطلـح الاسـتثمار المباشـر إلـى الاسـتثمار بصـورة مباشـرة فـي الشـركات الناشـئة أو الشـركات الخاصـة بـدلًا مـن الاسـتثمار فـي صناديـق الأسـهم الخاصـة.

ويشـير مصطلـح صناديق الاسـتثمار العقاري إلى اختصاص الصندوق بالاسـتثمار فـي العقـارات الجاهـزة للاسـتخدام والمطـورة، التـي تـدر دخـلًا دوريًّـا وتأجيريًّـا.

1 – التعريف بالمخاطر وأنواعها:

إن أول مـا يتبـادر إلـى الذهـن عندمـا يسـمع الأفـراد الذيـن ليـس لهـم علاقـة بالاسـتثمار كلمـة (المخاطـر) بـأن هنـاك حدثًـا سـلبيًّا سـوف يحـدث، أو مشـكلة مـا علـى وشـك أن تقـع، أو ضـررًا مـا يمكـن أن يحـدث. وتختلـف كلمـة المخاطـر في الاستثمار عن هذا التصور الذهني، فليس بالضرورة أن تحـدث خسـارة، وإنمـا لمخاطـر الاسـتثمار معنـى آخـر سـوف يتضـح فـي الفقـرات الآتيـة.

تعني مخاطر الاستثمار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتحقيق العائد المتوقع للاستثمار؛ فكلما زادت درجة عدم اليقين من تحقـق العائـد المتوقـع مـن الاسـتثمار زاد مقـدار المخاطـرة ،وهـو مـا سـيدفع المسـتثمر إلـى طلـب أو توقـع عائـد أعلـى في مقابل هذه المخاطر المرتفعة.

ونظـرًا لتأثيـر المخاطـر الاسـتثمارية علـى درجة تحقيق العائد الاسـتثماري فإنه من المهم أن يتعلم الأفراد إسـتراتيجيات إدارة المخاطـر قبـل البـدء فـي الاسـتثمار التـي تتمثـل فـي أربـع إسـتراتيجيات هـي:

علـى سـبيل المثـال، لـو افترضنـا أن إحـدى المؤسسـات قـد اخُتُـرِق أمـن بياناتهـا، كيـف يمكن التعامل مع خـرق أمن البيانات هذا؟

يمكننا تطبيق إحدى الإستراتيجيات الأربع كالتالي:

تنص القاعدة الشهيرة في عالم الاستثمار على أنه: «كلما ارتفعـت درجـة المخاطـر ارتفعـت العوائـد المتوقعـة»، ومـن ثـم، فـإن هنـاك دائمًـا مخاطـر متأصلـة مرتبطـة بالاسـتثمار ،والمسـتثمر الـذي لا يخاطـر سـوف يحقـق فقـط معـدل عائـد يسـاوي معـدل العائـد الخالـي مـن المخاطر، وهو أقل معدلات للعائد على الاسـتثمار، كما يزداد العائد المتوقع من الاستثمار كلما زادت درجة المخاطر المرتبطة به، والتي يمكن التعبير عنها بالعلاقة الطردية، كما هو موضح بالشكل البيانـي، فكلمـا زادت المخاطـرة زاد العائد المتوقع.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه حتـى فئة النقدية تتعـرض للمخاطر ،فمـا زال بالإمـكان لمخاطـر السـوق (المخاطـر المنتظمة) أن تؤثر على النقد، ونشير إلى أن هذا الشكل للتوضيح العام ،فـلا يشـترط أن تكـون النقديـة أقـل مخاطـرة مـن السـندات الحكومية، فالأمر يختلف بحسب التصنيف الائتماني للجهة المصـدرة للورقة المالية.

ومـن المفيـد للمسـتثمرين ترتيـب الأصـول مـن حيـث النظـر إلـى مخاطرهـا كأسـلوب استرشـادي لتخصيـص الأصـول الاسـتثمارية وفقًـا لقدرتهـم علـى تحمـل المخاطـر، حيـث صُنِّفت هذه الفئات اعتمادًا على الأداء التاريخي لها، وأصبح مـن الأمـور المتعـارف عليهـا أن الاسـتثمار في الاسـتثمارات البديلة مثل: صناديق رأس المال المخاطر أعلى مخاطرة من الاسـتثمار فـي الأسـهم، والتـي هـي بدورهـا أعلـى مخاطـرة من السندات، والسندات أعلى مخاطرة من الودائع البنكية .ولا شك أن لإدارة المخاطر، واختيار الإستراتيجية المناسبة التـي تتـلاءم مـع حالـة كل مسـتثمر تلعـب دورًا مهمًّـا فـي تخفيـف المخاطـر والضغـط النفسـي عليـه، فـإذا افترضنـا أن خالـدًا مسـتثمر يريـد الاسـتثمار فـي أسـواق الأسـهم ،ومـع ذلـك، فهـو قلـق بشـأن مسـتوى المخاطـر المرتبطـة بـه، فمـاذا أمـام خالـد مـن خيـارات (إسـتراتيجيات) لتخفيـف مسـتوى المخاطـر؟ وعليـه، كمـا ذكرنا يكـون أمام خالد أربع إسـتراتيجيات أساسـية، وهـي:

ومـن المهـم الإشـارة إلـى أن هـذه الخيـارات تختلـف بحسـب الأهداف الاستثمارية لكل فرد، وبحسب قدرته على تحمل المخاطر.

أما من حيث أنواع المخاطر الاستثمارية فتنقسم إلى:

وهـي التـي تؤثـر علـى السـوق كلـه ،مثـل مخاطـر الحـروب، والكـوارث الطبيعيـة، والتوتـرات السياسـية، والعوامـل الاقتصاديـة، وتعـرف أيًضًـا باسـم (مخاطر السوق) أو (المخاطر غير القابلة للتنويع)، وتمثل هذه المخاطر عدم اليقين المتأصل في السوق بأكمله ،أو قطاعات السوق بأكملها، كما لا يمكن القضاء عليها مـن خـلال التنويـع؛ لأنـه لا يمكـن التنبـؤ بهـا إلـى حد كبير ،كمـا لا يمكـن تقليـل المخاطـر إلا مـن خـلال التحـوط أو اسـتخدام إسـتراتيجية صحيحـة لتوزيـع الأصـول.

وللتعبير عن المخاطر المنتظمة يستخدم محللو الاستثمار الحرف اليوناني(ß) لتمثيل مؤشر (بيتا)، والذي يُعد مقياسًا للمخاطـر المنتظمـة للورقـة الماليـة، أو أداء محفظـة مـا بالمقارنـة مـع السـوق ككل، وعندمـا يكـون (بيتـا < 1)؛ هـذا يعني أن الشركة أكثر خطورة مقارنة بالسوق، فلو افترضنا أن مؤشـر السـوق السـعودي ارتفع أو انخفض بنسـبة 1%، والمحفظـة ارتفعـت أو انخفضـت فـي ذات الوقـت بنسـبة 1.5% فيكـون مؤشـر خطـورة المحفظـة أعلـى مـن مؤشـر السـوق. أمـا عندمـا يكـون (بيتـا > 1)؛ فيعنـي أن الشـركة أقل خطورة مقارنة بالسوق، وباستكمال الافتراض السابق ففـي هـذه الحالـة فـإن مؤشـر السـوق السـعودي سـيرتفع أو ينخفض بنسبة 1%، بينما المحفظة سترتفع أو تنخفض بنسـبة أقـل، وليكـن مثـًلًا 0.5% فهنـا يكـون أداء المحفظـة أقل خطورة من السـوق، والحالة الأخيرة هي عندما يكون (بيتـا=1)؛ التـي تعنـي أن الشـركة لهـا درجـة المخاطـر نفسـها مقارنة بالسوق، فإذا ارتفع مؤشر السوق أو انخفض بنسبة 1% علـى سـبيل المثـال فـإن المحفظـة سـترتفع أو تنخفض بالنسـبة نفسها.

ويمكـن مـن خـلال البيانـات الافتراضيـة التالية معرفة المزيد عـن كيفيـة اسـتخدام (بيتـا) فـي تحليـل الاسـتثمارات فـي السـوق.

يشـير الجـدول إلـى أن الشـركة (ب) لديهـا (بيتـا) أعلـى مـن شركة (أ)، مما يعني أن المخاطر المنتظمة لها أكبر؛ لذا إذا ارتفع مؤشر السوق أو انخفض بنسبة 1% مثلًا، فإن سعر سـهم الشـركة (ب) سـيرتفع أو ينخفض بنسـبة0.57%، في حين أن سـعر سـهم الشـركة (أ) سـيتحرك صعودًا أو هبوًطًا بنسـبة 0.40% فقـط، ومـع ذلـك تشـير (بيتـا) إلـى أن كلا السـهمين أقـل مـن حيـث درجـة المخاطـر مقارنـة بالسـوق.

وهـي تلـك المخاطـر المتعلقـة بالشـركة نفسـها المصـدرة للورقـة الماليـة، كمـا أن هـذه المخاطـر لا ترتبـط بالنمـو الاقتصـادي العـام، وهـي مثـل: الإضرابـات العماليـة، أو غلـق الشـركة/ المصنـع، أو عـدم كفـاءة الإدارة، أو مواجهـة الشـركة لأزمـة السـيولة، أو التغييـرات فـي هيـكل رأس المـال التـي يمكـن مواجهتهـا والتخفيـف مـن حدتهـا مـن خـلال إسـتراتيجيات تنويـع الأصـول الاسـتثمارية فـي المحفظـة.

يمكن تقسيم المخاطر إلى نوعين رئيسين، هما :

المخاطر المالية، والمخاطر غير المالية.

المخاطر المالية ، وتشمل:

مخاطـر السـوق، هـي مخاطـر التعـرض لخسـارة محتملـة عندمـا تؤثـر عوامـل معينـة علـى السـوق بأكملـه، ممـا يـؤدي إلـى انخفـاض جميـع أسـعار الاسـتثمارات؛ مثلمـا يحدث في أوقات الأزمات المالية العالمية من تأثر لكافة أسـعار أسـهم الشـركات في الأسواق المالية المختلفة ،علـى الرغـم مـن أن كثيـرًا منهـا ليـس لـه علاقـة مباشـرة بالأزمـة ،وتتمثـل المصـادر الرئيسـة للمخاطـر الماليـة في مخاطـر أسـعار الأسـهم، بمـا فـي ذلـك خطـر تذبذبـات أسـعار الأسـهم، وخطر تقييم سـعر السـهم بأقل أو أكثر مـن قيمتـه العادلـة، ممـا يجعـل أسـعار الأسـهم ضمـن مصـادر مخاطـر السـوق. وأيًضًا مخاطـر معدلات الفائدة، حيـث لا يمكـن للمسـتثمر التنبـؤ بأسـعار الفائـدة ولا التحكـم فيهـا، فهـي قـرارات حكوميـة، لكنهـا تؤثـر علـى محفظتـه الاسـتثمارية، وأخيـرًا مخاطـر سـعر الصـرف فـي حال الاستثمار في شركات بدول خارجية لديها تذبذبات فـي أسـعار الصـرف.

مخاطـر الائتمـان، هـي المخاطـر التـي يتكبدها المسـتثمر عندما يكون هناك احتمال بعدم وفاء الأطراف المقابلة لالتزاماتهـا، وترتبـط هـذه المخاطـر فـي المقـام الأول بالاستثمار في أدوات الدخل الثابت؛ ومنها على سبيل المثـال: مخاطـر فشـل الشـركات فـي سـداد أصـل الديـن والفائـدة علـى السـندات لصالـح حامليها .

مخاطر السيولة، تشير سيولة الأصل إلى السهولة التي يمكن للمستثمر من خلالها تحويل هذا الأصل إلى نقد ، وتحـدث عنـد عـدم القـدرة علـى الخـروج بسـهولة مـن مركـز الاسـتثمار الحالـي،  وقـد يـؤدي ذلـك إلـى حصـول المستثمر على قيمة لاستثماره أقل من القيمة العادلة للاستثمار، مثال، عندما يمتلك المستثمر عقارًا، وبسبب حالة ركود بالسـوق يبيعه بسـعر أقل من سـعر السـوق؛ نظـرًا لاحتياجـه الشـديد للسـيولة، أو يظهـر مشـترٍ بعـد توقيـت احتياجه للسـيولة.

المخاطر المالية ، وتشمل:

المخاطر التشغيلية، وتشمل الأخطاء البشرية، والعمليات الخاطئة، وتوقف الأعمال، وأمن تكنولوجيا المعلومات (المخاطر السيبرانية)، على سبيل المثال يمكن أن يؤدي الاختـراق الأمنـي فـي بوابـة الدفـع الخاصـة بالشـركة إلى خسائر فادحة.

المخاطـر التنظيميـة، وهـي عبارة عـن اللوائح التي تفرض تكاليـف أو تقيـد الأنشـطة، علـى سـبيل المثـال يمكـن أن تـؤدي اللوائـح البيئيـة الجديـدة مـن قبـل الحكومـة المفروضـة علـى شـركات النفـط والغـاز إلى إنفـاق المزيد من الأموال على معالجة المخلفات الناتجة عن نشاطها ،وهـو مـا قـد يـؤدي إلـى انخفـاض ربحيـة هـذه الشـركات.

المخاطـر السياسـية، هـي الإجـراءات الحكوميـة بخـلاف اللوائـح والأنظمـة، علـى سـبيل المثـال قيـام الحكومـة الجديدة بإلغاء السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة ،ووضـع سياسـات جديـدة.

المخاطر القانونية، وتتمثل في التعرض للدعاوى القانونية التي قد تؤدي إلى خسارة بسبب مطالب قانونية، على سبيل المثال دعوى قضائية من قبل نشطاء البيئة بسبب تسرب حدث من إحدى ناقلات النفط.

مخاطر الاستثمارات البديلة، وتشمل:

مخاطر السيولة، كون الاستثمارات البديلة غير سائلة، أي لا يمكن تداولها بسهولة، فإن التعامل في العقارات أو اسـتبدالها نقـدًا قـد يأتـي مصاحبًـا بتكلفـة إضافية وتأخير في الوقت.

مخاطر التقييم، يعد تقييم الاستثمارات البديلة مختلًفًا عن تقييم الأسهم العادية أو صناديق الاستثمار المشتركة، حيث لا يوجد شكل واضح لعملية تقييم صافي الأصول، ولا توجد للاستثمارات البديلة سوق ثانوية ذات سيولة، كمـا أن تقييـم رأس المـال المُخاطـر والاسـتثمار المباشـر أمر صعب بسبب طبيعة إستراتيجيات الاستثمار التي قد تتبعها الصناديق ونقص معلومات السوق الموثوقة.

1 – قياس المخاطر:

عبـارة عـن التقييـم الكمـي للمخاطـر من خـلال مجموعة من المؤشـرات، مثـل، العائـد السـنوي، والمـدى، والانحـراف المعيـاري. ولا يشـترط علـى المسـتثمر أن يقـوم بهـذه الحسـابات بنفسـه، ولكـن الأهـم أن يكـون علـى معرفـة بمـا تعنيـه هـذه المؤشـرات.

العائـد السـنوي: عبـارة عـن العائـد مـن التـداول لمحفظـة اسـتثمارية، ويعبـر عنـه كنسـبة مئويـة.

وهو عبارة عن:

المدى: هو الفرق بين أعلى عائد للسوق (وفًقًا لمؤشر السوق) وأدنى عائد له، ويبين الجدول أدناه مثالًا للفارق بين أفضل العوائد وأسوئها خلال مدة عام واحد لاثنين من الأسواق المالية.

وهو عبارة عن:

التفسير:
مدى التذبذب في السوق المالي (أ) كبير، مما يدل على كثير من التقلب مقارنة بالسوق المالي (ب)

الانحـراف المعيـاري: هـو درجـة التبايـن/ التقلب في عائد الاسـتثمارات، كمـا فـي المثال التالي:

التفسير:
تقلبات السوق المالي (أ) أعلى، ويمكن قياسها بالانحراف المعياري، وذلك مقارنة بالسوق المالي (ب)، مما يشير إلى تشتت أعلى للعوائد.

أداء العائد والمخاطر لكل من السوق المالي (أ)، السوق المالي (ب).

التفسير:
بالنظـر إلـى العائـد السـنوي، كان أداء السـوق المالـي (أ) أفضل من حيث متوسط العائد السنوي مقارنة بالسوق المالي(ب).

بالنظـر إلـى الانحـراف المعيـاري، يتبيـن أن السـوق المالي (أ) لديـه تذبـذب أعلـى.

بالنظـر إلـى المـدى، أن مؤشـر السـوق المالـي (ب) أقـل مـدى، ممـا يشـير إلـى انخفـاض تقلـب العوائـد (متوافـق مـع مـا تـم قياسـه بالانحـراف المعيـاري).

نسبة شارب (Sharpe Ratio)

هي مقياس أداء يسمح للمستثمرين بمقارنة عوائد المحافظ المختلفـة بالنسـبة لمخاطرهـم، وهـذه النسـبة تعتمـد علـى بيان التقلبات أو الانحراف المعياري كمصدر رئيس للمخاطر للعديـد مـن المحافـظ، وتسـمح للمسـتثمرين بأخذهـا فـي الحسبان عند حساب مدى ملاءمة الاستثمارات المختلفة.

يتم حساب نسبة شارب من خلال المعادلة الآتية:

وتشـير نسـبة شـارب إلى قياس العائد الاسـتثماري المعدل حسب المخاطر، وتستخدم لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية ،ومعرفـة إن كان الربـح ناتجًـا عـن قـرارات اسـتثمارية جيدة، أو نتيجة تحمل مخاطر استثمارية عالية.

وغالبًـا مـا يكـون المعـدل الخالـي مـن المخاطـر هـو العائـدالناتـج عـن الأصـول التقليديـة (الآمنـة)، مثل سـندات الخزانة الحكوميـة، ويُسـتخدَم المعـدل الخالـي مـن المخاطـر فـي الصيغة لتقييم مدى حصول المستثمر على مكافئة مقابل تحملـه مخاطـر إضافيـة فـي محفظتـه.

كما يوضح الانحراف المعياري إلى أي مدى يمكن أن ترتفع قيمة المحفظة وتنخفض، ومن ثم فإن الانحراف المعياري هـو فـي الأسـاس تقلـب المحفظـة؛ لذلـك، تسـاعد نسـبة شـارب المسـتثمرين علـى تقييـم أداء المحفظـة مـن خـلال مراعـاة المخاطـر التـي يتحملها المسـتثمر.

مثال تطبيقي للتوضيح:

بافتراض أن العائد الخالي من المخاطر في المملكة العربية السعودية يبلغ 1.92%، وقد حققت محفظة فهد وخالد عائدًا بنسبة 6%، في حين أن الانحراف المعياري لمحفظة فهد هو 10%، ولمحفظة خالد 5%.

بناء على نسبة شارب، أي من المحافظ السابقة ُتُدار بشكل أفضل؟

طبًقًا للجدول وبعد حساب نسبة شارب لكلا المحفظتين ،حقق فهد وخالد العائد نفسـه ظاهريًّا عند 6%، لكن خالد حقـق هـذا العائـد بمعـدل مخاطـرة أقـل، )يعكسـه انخفـاض الانحـراف المعيـاري لمحفظتـه عنـد 5%(، بينمـا حقـق فهـد العائـد نفسـه، ولكـن بمعـدل مخاطـرة أكبـر، ومـن ثـم فـإن محفظـة خالـد كانـت ُتُـدار بشـكل أفضل.

وهو ما يعني ببساطة أن نسبة شارب يمكنها أن توضح ما إذا كان العائـد الإضافـي ناتجًـا عـن اتخـاذ قـرارات اسـتثمارية ذكيـة، أو ببسـاطة نتيجـة لتحمـل المزيـد من المخاطر.

3- تنويع المخاطر:

يتم تنويع المخاطر عن طريق توزيع الأصول الاستثمارية في المحفظـة علـى أكثـر مـن فئـة أصـول بشـرط أن يكـون بينهـا ارتبـاط إحصائـي أقـل مـن الواحـد، وهـو مـا يعنـي أن التقلـب فـي عوائدهـا لـن يكـون متماثـلًا، ويرجـع السـبب فـي ذلـكإلـى أن تأثيـر دورة الأعمـال لهـذه الفئـة يختلـف تأثيـره علـى الفئـة الأخـرى، فكلمـا قـل الارتبـاط بيـن فئـات الأصـول فـي المحفظـة الاسـتثمارية قلـت المخاطـر غيـر المنتظمـة، كمـا يحقق التنويع هدفه بشكل أكبر إذا كان الارتباط بين فئات الأصـول الاسـتثمارية فـي المحفظـة يسـاوي- 1.

ويشمل تنويع المخاطر لفئات الأصول الاستثمارية: التنويع الأفقـي، أي توزيـع الاسـتثمارات فـي المحفظـة علـى فئـة الأصول نفسـها لكن لشـركات مختلفة، على سـبيل المثال: السـندات لكـن لأكثـر مـن مُ ِّصـدر لهـم تصنيفـات ائتمانيـة مختلفـة، والتنويـع الرأسـي، أي توزيـع الأصـول الاسـتثمارية على فئات مختلفة من الأصول، على سبيل المثال، احتواء المحفظة على فئة أصول الدخل الثابت، وأسهم الشركات المدرجة، وأسواق النقد، وفئة أصول الاستثمارات البديلة.

1  مفاهيم تنويع الاستثمار

مـن الحَِكَـم التـي نحفظهـا منذ الطفولـة، وتبرز أهميتها في الاسـتثمار حكمـة: «لا تضـع البيـض كلـه فـي سـلة واحـدة ،»فـإذا افترضنـا أن لدينـا مسـتثمريْن؛ اسـتثمر الأول 10 آلاف ريال في سهم واحد، بينما استثمر الثاني 10 آلاف ريال بين سـهمين، وسـندين بقيمة 2500 ريال لكل منهم.

يظهر في هذا المثال أهمية تنوع الأصول، حيث إن المستثمر الثانـي مسـتثمر قـد َّ نـوع محفظتـه، َّ فكـون محفظة متوازنة تتكون من كل من الأسهم والسندات، في حين أن محفظة المستثمر الأول أكثر تركيًزًا، وتتكون من سهم واحد فقط .وإذا افترضنا أن قيمة الأسـهم انخفضت بنسـبة 80% فإن هـذا المسـتثمر سيخسـر 80% مـن أموالـه؛ لأنهـا في سـهم واحد، بينما سيكون التنويع للمستثمر الثاني كعامل حماية أمام هذا الانخفاض، وستكون الخسائر أقل.

تنويع وتقليل المخاطر غير المنتظمة

يُظهـر الشـكل حقيقـة أنـه لا يوجـد اسـتثمار دون مخاطـر ،فهناك دائمًا الحد الأدنى للمخاطر، وهي مخاطر السـوق ،ولا شـك أن تنويـع الأصـول الاسـتثمارية بمـا يتناسـب مـع الأهداف والقدرة على تحمل المخاطر له أهمية بالغة فيتقليـل الأخطـار إلـى الحـد الأدنـى .

الارتباط

هـو مقيـاس القـوة بيـن متغيريـن للمسـاعدة فـي تحديـد مسـتوى التنويع. على سـبيل المثال ولتوضيح الفكرة نذكر أن هنـاك ارتباًطًـا قويًّـا بيـن عـدد سـاعات العمـل والمقابـل المـادي، حيـث كلمـا ارتفعـت سـاعات العمـل ارتفـع المقابل المـادي، لكـن هـل يمكـن القـول: إن هنـاك ارتباًطًـا بيـن نزول المطـر والنجـاح فـي العمـل؟!

وبالتطبيق على الأصول المالية نجد على سـبيل المثال أن هنـاك ارتباًطًـا بيـن أسـعار النفـط وأسـهم شـركات البتـرول ،فكلما ارتفعت أسـعار النفط ارتفعت أسـعار أسـهم شـركات البتـرول ، فالارتبـاط هنـا إيجابـي، أي أن مـا يؤثـر علـى أسـهم شركات النفط يؤثر على أسهم شركات البترول وفي الاتجاه نفسـه، كمـا أن هنـاك مـا يسـمى بالارتبـاط السـلبي، مثـل الارتباط بين أسـعار النفط وأسـهم شـركات الطيران، فكلما ارتفعت أسعار النفط انخفض سعر أسهم شركات الطيران؛ لأن التكلفة تزداد والأرباح تنخفض. وهناك حالة عدم وجود ارتبـاط مثـل ارتبـاط أسـعار النفط بشـركات التأمين.

وعندمـا يبحـث المسـتثمرون عـن الفئـات المختلفة للأصول الاستثمارية ليتمكنوا من تنويع محافظهم، فإنهم يبحثون عن تنوع درجة الارتباط، وبهذا يتحقق تنويع حقيقي للمحفظة ،ومـن ثـم يتحقـق الهـدف مـن تقليـل مخاطـر الاسـتثمار.

2 - التنويع عبر فئات الأصول الاستثمارية

انخفـاض الارتبـاط بيـن فئـات الأصـول يـؤدي إلـى فوائد أكبر للمحفظـة الاسـتثمارية، ويحقـق الهـدف مـن التنويـع، حيث يبحث المستثمر عن التنويع عبر فئاتا لأصول، سواء أكانت تقليدية مثل، النقد، والسندات، والأسهم، أو الاستثمارات البديلـة، مثـل، العقـارات التجاريـة أو السـكنية، والشـركات الخاصة غير المدرجة بالسوق المالية، ورأس المال المخاطر ،وكذلـك التنويـع ضمـن فئات الأصول، مثل أسـهم السـيارات وسيكون من الأفضل للمستثمر أن يبني محفظة أكثر تنوعًا من خلال التنوع بين الاستثمار في الأسهم، والأوراق المالية الأخـرى مثـل السـندات، والعقـارات، وصناديـق الاسـتثمار المفتوحـة، اعتمـادًا علـى مسـتوى المخاطـرة والهـدف الاستثماري.

ولمزيـد مـن الإيضـاح حـول أهميـة التنويـع فـي المحفظـة الاستثمارية، يمكن من خلال المثال الافتراضي الآتي التأكيد على هذه الأهمية، حيث لدينا المستثمر فهد، والمستثمر خالد، فقد استثمر فهد ثروته بالكامل في الأسهم، وذلك أيًضًـا فـي سـهم واحـد فقـط لشـركة بتـرول، وليسـت لديـه اسـتثمارات فـي السـندات. ويوضـح الجـدول أدنـاه قيمـة محفظته بالريال:

تشـير نتائـج الاسـتثمار إلـى أن التغيـر فـي سـعر السـهم قـد حقـق خسـارة قدرهـا 20%، والسـبب يرجـع إلـى أن محفظـة فهد أكثر تركيًزًا، وتتكون من أسهم شركة البترول فقط. ولم تكن ضمن محفظته إلا هذه الأداة المالية، ومن المنطقي أنـه سيخسـر جـزءًا مـن أموالـه إذا انخفضـت قيمـة السـهم ،وليـس فـي محفظتـه أصول اسـتثمارية أخـرى تعوضه. فهل اتخـذ فهـد القرار الصحيح؟

بينما اسـتثمر خالد في سـهمين، وأيًضًا اثنين من السـندات الاسـتثمارية. ويوضـح الجـدول أدنـاه قيمة محفظته بالريال:

بينما اسـتثمر خالد في سـهمين، وأيًضًا اثنين من السـندات الاسـتثمارية. ويوضـح الجـدول أدنـاه قيمة محفظته بالريال:

تشـير بيانـات الجـدول ونتائـج الاسـتثمار إلـى أن خالـدًا تبنـى فكـرة التنويـع فـي المحفظـة الاسـتثمارية، حتـى ضمـن الأسهم، فبدلًا من وضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة، استثمر في أسهم شركات عدة، مثل: أسهم شركة بتـرول، وشـركة الاتصـالات، ومـن ثـم مخاطـر محفظتـه أقـل مقارنـة بمحفظـة فهـد.

وهنـا تبقـى الإجابـة عـن سـؤال مهـم، ولعلـه هـو الهـدف الأساسـي مـن الاسـتثمار، أي مـن فهـد أو خالـد حققـت محفظته أداء أفضل من حيث العوائد؟ ولماذا؟ وسنجيب عـن ذلـك كمـا يلـي:

بمقارنـة نتائـج الاسـتثمار لـكل مـن المسـتثمرين كمـا فـي الجـدول السـابق يتبيـن أن محفظـة خالـد قـد حققـت عوائـد إيجابيـة، بسـبب أن محفظتـه أكثـر تنوعًـا، بينمـا اسـتثمر فهد فقط في سهم واحد وانخفضت قيمته، مما جعله يحقق نتائـج سـلبية ويحقـق خسـارة.

من كل ما سبق تبين أن على المستثمر والأفصل له

• عدم استثمار أمواله في سهم واحد.
• عدم الاعتماد والاستثمار في قطاع واحد.
• ألا يستثمر كل أمواله في فئة أصول واحدة.

1 - تحديـد مسـتوى الأهـداف الاسـتثمارية ودرجـة تحمـل المخاطـر

يختلـف الأفـراد فـي الأهـداف الاسـتثمارية، وكذلـك فـي درجـة تحمـل كل فـرد للمخاطـر الاسـتثمارية، فعلـى سـبيل المثال قد يحتاج أحد المسـتثمرين السـيولة بعد سـتة أشـهر أو سـنة مـن بدايـة الاسـتثمار، سـواء لـزواج أو تعليـم أو أي سـبب آخـر. ومثـل هـذه الأمـور لهـا تأثير علـى نوعية الأصول المسـتثمر فيها، فلا يفضل في هذه الحالة الاسـتثمار في الأسهم عالية الخطورة، أو ذات التذبذبات السعرية الكبيرة ،وكذلـك لا يفضـل الاسـتثمار فـي أصـول اسـتثمارية تصنـف علـى أنهـا يصعـب تسـييلها، مثـل العقـارات، وإنمـا فـي هـذه الحالـة يفضـل الاكتفـاء بأسـواق النقـد، حتـى لـو كان العائـد أقل مقارنة بالأصول الأخرى؛ لأن المستثمر هدفه الأساسي هـو حصولـه علـى السـيولة بعد سـتة أشـهر .

كمـا ينبغـي علـى المسـتثمر تحديـد مـدى قدرتـه أو تحملـه للمخاطر الاستثمارية بالدقة التي يمكن تحديدها من خلال طـرح العديـد مـن الأسـئلة، إمـا أن يطرحهـا المسـتثمر علـى نفسـه، أو يطرحهـا عليـه مديـر الاسـتثمار، وفـي هـذه الحالة لا ينبغي عليه التحسس من هذه الأسئلة، واعتبارها أمورًا شـخصية، لأنها تحدد قدرة المسـتثمر على تحمل المخاطر .ولبيان أهمية القيام بذلك نفترض وجود حالة لتأثر الأسواقسـلبًا بأحـداث عالميـة أو محليـة، وهـو مـا قـد يدفـع ببعـض المسـتثمرين فـي حالـة انخفـاض محفظتـه الاسـتثمارية بمقـدار 20% إلـى شـراء المزيـد مـن الأصـول الاسـتثمارية لتقليـل متوسـط تكلفـة اسـتثماراته، وبعضهـم الآخـر قـد يُصـاب بأزمـات صحيـة جـراء هـذا الانخفـاض؛ وذلـك لعـدم قدرتـه علـى تحمـل مخاطـر هـذا الانخفـاض؛ لـذا مـن المهـم أن يحـدد المسـتثمر بدقـة درجـة تحملـه المخاطـر، ومـن ثـم يكـون مسـتعدًّا لمواجهتهـا وتقبلهـا عنـد وقوعهـا.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن هيئـة السـوق الماليـة السـعودية تشـترط إجـراء دراسـة لتحديـد مـدى قـدرة المسـتثمر علـى تحمـل المخاطـر كشـرط أساسـي قبـل بـدء الاسـتثمار، فيمـا يعـرف بنمـوذج: اعـرف عميلـك .KYC

وهنـاك عـدد مـن العوامـل التـي تسـاعد علـى تحديـد هـذه القـدرة علـى تحمـل المخاطـر، ومنهـا:

الفئة العمرية: فالمستثمر البالغ من العمر 50 سنة على سـبيل المثـال تختلـف قدرتـه علـى تحمـل المخاطـر عـن المسـتثمر البالـغ مـن العمـر 30 سـنة.

العامـل الصحـي والنفسـي: يؤثـر العامـل الصحـي علـى متطلبـات الفـرد مـن الاسـتثمار، كمـا أن حالتـه النفسـية لها تأثير قوي على قدرته على تحمل المخاطر المرتبطة بالتذبـذب فـي قيمـة الاسـتثمارات.

مدة الاستثمار: فكلما زادت المدة التي يُمكن للشخص الاحتفـاظ بأموالـه مسـتثمرة زادت قدرتـه علـى تحمـل المخاطـر؛ بسـبب زيـادة مـدة تحقيـق العائـد الإيجابـي.

الحاجـة للسـيولة النقديـة: كلمـا كانـت هنـاك حاجة ملحة للسـيولة قلت القدرة على تحمل مخاطر السـيولة، وإذا لـم تكـن هنـاك حاجـة للسـيولة زادت القـدرة علـى تحمـل المخاطـر المرتبطـة بتسـييل الأصل.

ولـكل مسـتثمر أهدافـه الاسـتثمارية: فبعضهـم يهـدف إلـى حمايـة رأس المـال، أو تحقيـق دخل إضافي ، وبعضهم يهدف إلى تحقيق دخل إضافي ونمو رأس المال معًا، والآخر يهدف إلـى نمـو رأس المـال، وهكذا يختلف المسـتثمرون من حيث أهدافهم الاستثمارية، وكذلك درجة تحملهم للمخاطر.

2 - التوزيع الإستراتيجي للأصول:

تعتمـد فكـرة هـذا التوزيـع علـى إعـداد خطـة طويلـة المدى علـى سـبيل المثـال مـدة خمـس أو عشـر سـنوات، حيـث يتـم توزيـع الأصـول الاسـتثمارية فـي المحفظـة بنسـب معينـة ،ولتكن 20% في الدخل الثابت، و40% في أسهم الشركات المدرجة، و10% في أسواق النقد ،30% في الاستثمارات البديلـة، وقـد لا تتغيـر هـذه النسـب طـوال مـدة الخمـس أو العشـر سنوات.

ولتوضيـح الفكـرة بصـورة عملية يمكن إعطاء المثال التالي ،والحديث على ثلاثة أنواع من المسـتثمرين صُنِّفوا بحسـب قدرة كل مسـتثمر على تحمل المخاطر. فلدينا:

يُظهـر الرسـم البيانـي المقابـل نمـط توزيـع محفظـة كل نـوع من المستثمرين الثلاثة ،فالمستثمرالمغامر قد وزع نسب محفظتـه وفًقًـا لطبيعتـه وقدرتـه علـى تحمـل المخاطـر ،فنجـد أن 60% مـن اسـتثماراته فـي فئـة أصـول الأسـهم المدرجـة، و20% منهـا اسـتثمارات فـي فئـة أصـول الدخـل الثابـت، و15% فـي فئـة أصـول الاسـتثمارات البديلـة، بينمـا 5% فقـط اسـتثمارات فـي أسـواق النقـد .

أمـا المسـتثمرالمعتـدل فقـد وزع محفظتـه بمـا يتـلاءم مـع طبيعته ونظرته للمخاطر، فاستثمر في فئة أصول الأسهم المدرجـة 38%، وفـي فئـة أصـول الدخـل الثابت40%، وفي فئة أصول الاستثمارات البديلة 12%، أما في أسواق النقد 10% من محفظته .

وأخيـرًا المسـتثمرالحـذر فقـد وزع محفظتـه بنحـو 25% في مغامر معتدل حذرفئـة أصـول الأسـهم المدرجـة، ونحـو 10% فقـط فـي فئـة أصـول الاسـتثمارات البديلـة، بينمـا اسـتحوذت فئـة أصـول الدخل الثابت على 50% من محفظته، وفئة أصول أسواق النقـد 15%.

ولا شـك أنـه كلمـا ارتفعـت قـدرة المسـتثمر علـى تحمـل المخاطـر كان توزيـع محفظتـه يحتـوي علـى نسـبة مرتفعـة مـن فئـات الأصـول ذات المخاطـر العاليـة، وكلمـا انخفضـت قدرته على تحمل المخاطر اتجه توزيع محفظته الاستثمارية إلـى فئـات الأصـول ذات المخاطـر المنخفضـة.

3 - التخصيص قصير الأجل للأصول:

تعتمـد فكـرة التوزيـع قصيـر الأجـل علـى مـا يسـمى بـالإدارة النشـطة أو التوزيـع التكتيكـي، فبعـد اختيـار توزيـع الأصـول بالمحفظـة كمـا بالتوزيـع الإسـتراتيجي )توزيـع الأصـول الاستثمارية في المحفظة بنسب معينة، ولتكن 20% في الدخل الثابت، و40% في الأسهم الشركات المدرجة، و10% فـي أسـواق النقـد ،30% فـي الاسـتثمارات البديلـة(، يتـم

تغييـر هـذه النسـب لتوزيعـات فئات الأصـول عادة كل ثلاثة أشـهر أو سـتة أشـهر، وفًقًـا لمراجعـة الأوضـاع الاقتصاديـة ،وبمـا يحقـق زيـادة نسـب العائـد مـن المحفظـة.

فالتخصيـص قصيـر الأجـل للأصـول يعتمـد علـى الأوضـاع الاقتصاديـة أو السـوقية المؤقتـة، بحيـث يعـدل المسـتثمر توزيع الأصول الاستثمارية في محفظته بنسبة في حدود 5+% أو- 5% على سـبيل المثال من التوزيع الإسـتراتيجي.

أمام أي فرد يود دخول مجال الاستثمار طريقان:

إما الاستثمار مباشرة بشراء الأصول المالية وفق فئاتها المختلفة.

وإمـا عـن طريـق الاسـتثمار بشـكل غيـر مباشـر عـن طريـق صناديق استثمارية بشراء وحدات من الصندوق، وبافتراض أن الصندوق يمتلك أسهم في 30 شركة، فإن كل وحدة (وثيقة من وثائق الصندوق) تمثل ملكية في 30 شركة ، أي أن استثماره في وحدات الصندوق قد جعله يمتلك بشـكل غيـر مباشـر فـي 30 شـركة، وعلـى المسـتثمر فـي حال اختار هذا المسار أن يقرأ الشروط والأحكام الخاصة بالصنـدوق، وإسـتراتيجية الاسـتثمار الخاصـة بالصنـدوق ،حتى يطمئن أن أمواله تستثمر في الأوراق المالية التي يتوقعها.

ولبيـان تقييـم أداء الصناديـق الاسـتثمارية وفًقًـا للمعاييـر التـي تـم تناولهـا سـابًقًا فـي هـذا الكتيـب، نفتـرض أن أمامنـا صندوقين نود أن نستثمر في أحدهما، وباستخدام مقاييس المخاطـر والعوائـد يمكـن المقارنـة بيـن الصندوقيـن:

مـن الجـدول السـابق يتبيـن أن الصنـدوق الأول قـد حقـق عائدًا سنويًّا نسبته 59.22% وهو عائد أعلى من الصندوق الثانـي، الـذي حقـق عائـدًا قـدره 32.89%، بينمـا التقلبـات )المخاطـر( فـي الصنـدوق الأول أعلـى (13.06%) مقارنـة بالصنـدوق الثانـي (9.71%)، لكـن هـذه المخاطر العالية قد قابلهـا عوائـد أعلـى.

وبمتابعـة حساسـية كل مـن الصندوقيـن لمخاطـر السـوق مـن خـلال (بيتـا) يتبيـن مـا يلـي:

تشير (بيتا) بالجدول إلى أن الصندوق الأول لديه حساسية أكبـر تجـاه تغيـرات السـوق مـن الصنـدوق الثانـي، إلا أن الصنـدوق الأول لـم تتخـط مخاطـره نسـبة مخاطـر السـوق ،حيـث (بيتـا) = 1.

كمـا يمكـن للمسـتثمر التقييـم بالنظـر إلـى تنويـع الأصـول الاسـتثمارية للصندوقيـن علـى أسـاس قطاعـي، وللتوضيـح نفتـرض هـذا التوزيـع للصندوقيـن كمـا يلـي:

يظهـر التوزيـع القطاعـي بالجـدول أن الصنـدوق الأول أكثـر تركـًزًا للقطاعـات، بينمـا الصنـدوق الثانـي أكثـر تنويعًـا للقطاعات؛ لذا نجد أنه يتمتع بمخاطر أقل، (حيث الانحراف المعياري 9.71%) مقارنة بالصندوق الأول. كما أن الصندوق الثاني لديه انكشاف أكبر للقطاعات بما في ذلك الأغذية ،والمشروبات، والمرافق، والتأمين، والعقارات من الصندوق الأول.

ولا شـك أن هنـاك نسـبًا ومؤشـرات أخـرى، يمكـن الاسـتناد إليها لتقييم أداء الصناديق الاسـتثمارية، كما يتوقف اختيار أي الصندوقيـن سـيكون أفضـل )بالنسـبة للمسـتثمر( علـى الهـدف الاسـتثماري المحـدد سـابًقًا، ويتوقـف كذلـك على درجة تحمل المخاطر، فلكل مستثمر أهدافه التي تختلف عن الآخرين، وكل عائد أكبر يقابله مخاطر مرتفعة، وللمسـتثمر أن يـوازن فـي اختياراتـه بيـن فئـات الأصـول المختلفـة وبيـن درجة المخاطر التي يمكن أن يتحملها، وكذلك العائد الذي يتوقعه من الاسـتثمار .