يمكنك الاستماع الى الكتيب
نبذة عامة
يعد فهم معاني ودلائل المصطلحات الاستثمارية المتداولة في الأسواق المالية أداة هامة للمستثمر يجدر به الإلمام بها لتساعده في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن مكونات وأدوات وتقارير الأسواق المالية .
وفي هذا الدليل سيجد المستثمر شرحًا وتفسيرًا لأكثر المصطلحات الاستثمارية تداولًا وشيوعًا.
مصطلحات تتعلق بسوق الأوراق المالية
1. هيئة السوق المالية:
هي الجهة المعنية بتنظيم ومراقبة السوق المالية السعودية وذلك منذ تاريخ 2 / 6 / 1424 ه الموافق
31 / 7 / 2003 م بموجب ا نظام السوق المالية ب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 4/ 6/ 1424 هـ، الموافق 31 / 7/ 2003 م، الذي بموجبه تشرف الهيئة على تنظيم ومراقبة السوق المالية، من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق.
2. مجلس هيئة السوق المالية:
يتألف من خمسة أعضاء متفرغين من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم بناء على أمر ملكي، وهو يتألف من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء، وأهم وظائفه وضع اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، وأي خبراء آخرين من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها.
3. شركة السوق المالية السعودية (تداول):
هي شركة مساهمة سعودية تسمى اشركة السوق المالية السعودية (تداول) تم تأسيسها وفقًا لنظام وأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات، ويتكون مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وتشمل عضوية المجلس ممثلًا لوزارة المالية، وممثلًا لوزارة التجارة والصناعة، وممثلًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين لشركات الوساطة المرخصة، وممثلين إثنين عن الشركات المساهمة المدرجة ، وتشمل أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية، والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ولها مزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقا لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.
4. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:
هي لجنة منشأة من قِبل هيئة السوق المالية، تتكون من مستشارين قانونيين متخصصين يعينهم مجلس هيئة السوق المالية لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص.
5. التداول:
يقصد به بيع أو شراء الأوراق المالية بعد إدراجها في السوق المالية.
6. بورصة السلع:
شأنها شأن بورصة الأوراق المالية تلتقي فيها قوى العرض والطلب وتحدد على أساسها الأسعار، إلا أنها تختلف عن بورصة الأوراق المالية من حيث أنه يجري التعامل في بورصة السلع على الأصول ذاتها (سلع) كالنفط والمعادن وغيرها.
7. سوق النقد:
هي السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية قصيرة الأجل، ويتولى الجهاز المصرفي في الغالب القيام بهذه المعاملات، وأهم مؤسسات هذه السوق البنوك المركزية، والبنوك التجارية، وبيوت الصرافة.
8 . السوق الأولية:
وتسمى كذلك بسوق الإصدارات الأولية، وهي السوق التي يتم فيها بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة، ويقوم بالدور الرئيس فيها البنوك وشركات الاستثمار.
9. التحليل الأساسي:
هو التحليل الذي يدرس ظروف المنشأة وظروف الصناعة التابعة لها، من أجل تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية، وتتحدد القيمة العادلة للأوراق المالية عند الأساسيين (أنصار التحليل الأساسي) وفقا للقيمة الحقيقية للورقة المالية، والتي تعتمد بدورها على قدرة المشروع على تحقيق الأرباح وخاصة الأرباح المستقبلية.
10 . التحليل الفني:
هو التحليل الذي يدرس السجل التاريخي لنمط حركة أسعار الأوراق المالية وأحجام تداولها بهدف تحديد اتجاه أسعار الأوراق المالية في المستقبل.
11 . متعهد الاكتتاب:
وسيط بين مُصدر الأوراق المالية وجمهور المستثمرين وغالبًا مايكون شركة استثمارية مصرحًا لها تقوم بالحصول على رؤوس أموال من المستثمرين نيابة عن الشركات والحكومات التي تصدر أوراقًا مالية (أسهماً وسندات)، ويتعهد بشراء الأسهم التي لايتم بيعها للجمهور.
12 . مدير الاكتتاب:
بنك أو شركة استثمارية مصرح لها تقوم بإدارة الاكتتاب للأوراق المالية المُصدرة بمقتضى اتفاق بينها وبين مُصدر الأوراق المالية.
13 . وكيل الاكتتاب (موزع):
بنك أو شركة استثمارية مصرح لها تقوم بمهمة توزيع الاكتتاب لعملائها بالاتفاق مع مدير الاكتتاب مقابل عمولة معينة.
14. تكلفة التداول (العمولة):
هي التكلفة (العمولة) التي يتكبدها المتعاملون في السوق عند تنفيذ أوامر البيع والشراء.
16 . السوق غير المنظم:
هي عمليات تداول تتم خارج البورصة من خلال شبكات الاتصال المتعددة، وهي تربط بين السماسرة والتجار من جهة والمستثمرين من جهة أخرى، ولايملك السوق غير المنظم آلية لوقف الارتفاع أو الانخفاض الحاد في أسعار الأوراق المالية، أو إعادة التوازن إلى السوق، فأكثر الأسواق غير المنظمة شهرة في العالم هو سوق نازداك.
17. السوق الحاضر (الفوري):
يقصد بالسوق الحاضر السوق التي يتم فيها تسليم وتسلم الأوراق المالية التي تمت عليها الصفقات أو تسوية المعاملة ذات اليوم، أو خلال فترة قصيرة (أيام عمل) تحددها الهيئة المشرفة على تداول الأوراق المالية.
18 . سوق العقود المستقبلية:
هو سوق منظم تبرم فيه صفقات (عقود) على أصول أو أوراق مالية معينة تنفذ في المستقبل، وله آليات إشراف ونظم تداول تختلف عن أسواق الأوراق المالية الأخرى.
19 . الإصدارات العامة الأولية:
طرح أسهم الشركات للتداول العام (الاكتتاب) في السوق المالي لأول مرة، وهي بذلك تمثل انتقال ملكية الشركة من خاصة إلى عامة.
20 . التعامل المباشر:
يعني التعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً دون الاستعانة ببيوت الخبرة والوساطة المالية.
21 . التعامل غير المباشر:
يعتمد هذا الأسلوب في التعامل في الأوراق المالية على الاستعانة ببيوت الخبرة والوساطة المالية.
22. عمق السوق:
يقصد به القدرة على بيع أو شراء كمية معينة من أصل ما دون التأثير على سعره في السوق.
23 . اتساع السوق:
يقصد به السوق الذي يرد إليه عدد كبير من أوامر الشراء والبيع، بشكل يحقق الاستقرار لأسعار الأوراق المالية المتداولة فيه، ولا تتغير الأسعار فيه بصفة مستمرة بسبب وجود كثرة المعاملات فقط، ولكن لأن عدد الأوامر فوق وتحت سعر السوق الحالي هي أيضًا كبيرة.
24. صانع السوق:
هو تاجر الأوراق المالية أو المتخصص الذي لديه الاستعداد في أي وقت لشراء أو بيع الأوراق المالية، وهو بذلك يتقبل مخاطر الاحتفاظ بعدد معين من الأوراق المالية من أجل تسهيل التداول في تلك الأوراق، ويتنافس صناع السوق على الأوامر عن طريق عرض أسعار شراء وبيع لكمية محددة من ورقة مالية معينة.
25 . كفاءة السوق:
توصف السوق بأنها ذات كفاءة عندما تنعكس من خلالها كافة المعلومات وكافة القرارات الإدارية على الأوراق المالية إيجابًا و سلباً، فترتفع أو تنخفض عند تلقي السوق لهذه المعلومات أو القرارات.
26 . الكفاءة التشغيلية للسوق:
يقصد بالكفاءة التشغيلية للسوق مدى تكاليف المعاملات في السوق، وتقاس عادة بمقدار التباين (فرق السعر) بين سعر البيع وسعر الشراء، والعلاقة بين الكفاءة التشغيلية وفرق السعر علاقة عكسية، حيث تنخفض الكفاءة التشغيلية بارتفاع فرق السعر وترتفع بانخفاضه.
27 . الكفاءة الهيكلية للسوق:
يقصد بالكفاءة الهيكلية للسوق عدد المتعاملين في السوق، فإذا زاد عدد المتعاملين في السوق دون أن يكون بوسع أحدهم أو مجموعة منهم التأثير على الأسعار في السوق، كان ذلك دليلاً على وجود سوق تسوده المنافسة وزادت درجة الكفاءة الهيكلية.
28 . الكفاءة التسعيرية للسوق:
يقصد بالكفاءة التسعيرية للسوق قدرة السوق على التسعير الصحيح للورقة المالية، وكلما زادت سرعة ودقة السوق المالي في تسعير الأوراق المالية كلما زادت كفاءته التسعيرية، وتنقسم الأسواق حسب كفاءتها التسعيرية إلى ثلاثة مستويات هي: أسواق ضعيفة الكفاءة، وأسواق متوسطة الكفاءة، وأسواق عالية الكفاءة.
29 . الأسواق ضعيفة الكفاءة:
في الأسواق ضعيفة الكفاءة تعكس أسعار الأوراق المالية السائدة في لحظة معينة معرفة المتداولين بالأسعار الماضية للورقة المالية وحجم تداولها.
30 . الأسواق متوسطة الكفاءة:
في الأسواق متوسطة الكفاءة تعكس أسعار الأوراق المالية السائدة في لحظة معينة، معرفة المتداولين بكافة المعلومات المعلنة عن الشركات محل التداول مثل الأرباح المحققة والأرباح الموزعة أو المقرر توزيعها، وغيرها من البيانات المنشورة في القوائم المالية التي تؤثر على حركة أسعار الأوراق المالية.
31 . الأسواق عالية الكفاءة:
في الأسواق عالية الكفاءة لا تعكس أسعار الأوراق المالية السائدة في لحظة معينة فقط المعلومات المنشورة، وإنما كل ما يمكن أن يكون معلوماً عن الشركة بما فيها المعلومات الداخلية للشركة، وتوصف السوق بأنها عالية الكفاءة إذا كانت القيمة السوقية لأي ورقة مالية تعكس قيمتها الحقيقية، بمعنى أن السوق تسعر الأوراق المالية بما ينبغي أن تكون عليه.
32 . سوق صاعد:
اتجاه تصاعدي عام لأسعار الأسهم يحدث عادة لفترة زمنية معينة لمدة شهور أو سنوات أحيانًا، وينتج السوق المنتعش من ارتفاع حجم التداول.
33 . مستوى المقاومة والدعم:
يمثل مستوى المقاومة لسعر، ورقة مالية الحد الأعلى لمدى تداول الورقة المالية الذي تتسبب فيه قوة ضغط البيع في انخفاض السعر. فعلى سبيل المثال، إذا كان سهم شركة ما يتداول بين 88 ريالًا كحد أدنى و 98 ريالًا كحد أعلى فإن 88 ريالًا يمثل مستوى الدعم للورقة المالية و 98 ريالًا يمثل مستوى المقاومة للورقة المالية. وعندما يخترق سعر الورقة المالية مستوى المقاومة، فإن خبراء التحليل الفني في الاسواق المالية يرون بأن الورقة المالية سوف تصل إلى أسعار عالية جديدة.
34 . تباين السعر (فرق السعر):
الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض للورقة المالية في وقت محدد.
35 . المراجحة: Arbitrage
يقصد بالمراجحة شراء ورقة مالية من سوق ما وبيعها في سوق آخر، بهدف الاستفادة من فرق السعر بين السوقين بقصد تحقيق أرباح من دون التعرض للمخاطر، ويتم إبرام هذه الصفقات عادة بين سوق العقود المستقبلية والسوق الحاضرة.
36 . متوسط السعر:
هو متوسط سعرالورقة المالية خلال فترة معينة، وعادة يحسب بجمع سعر الورقة المالية في بداية الفترة ونهاية الفترة وقسمته على 2.
37 . أدنى سعر:
أدنى سعر سجل للورقة المالية خلال فترة معينة.
38 . أعلى سعر:
أعلى سعر سجل للورقة المالية خلال فترة معينة.
39 . سعر الإغلاق السابق:
سعر آخر صفقة تداول تمت على الورقة المالية خلال آخر يوم من الفترة السابقة.
40 . سعر الإغلاق الحالي:
سعر آخر صفقة تداول تمت على الورقة المالية خلال آخر يوم عمل
41 . سعر السهم العادل:
هو السعر الذي يعكس كل الأساسيات الاقتصادية والمالية الحالية والمستقبلية للشركة، ويتم تحديده عن طريق افتراضات وتوقعات حول أداء الشركة المعنية في المستقبل.
42 . تقييم السهم بأعلى من قيمته (Overvaluation):
يعد سعر السهم مبالغًا فيه إذا تعدى سعره القيمة العادلة، ومن ضمن المعايير التي تسخدم لقياس درجة المبالغة في تقييم السهم النظر إلى نسبة سعر السهم إلى العائد (P / E)، فحينما تكون هذه النسبة للسهم أعلى بشكل واضح من متوسطها لكامل السوق أو للأسواق الأخرى أو للقطاع الذي تعمل فيه الشركة يكون السهم مبالغًا في قيمته.
43 . تقييم السهم بأقل من قيمته (Undervaluation):
يُقيم السهم بأقل من قيمته عندما يتم تداوله بسعر أقل من قيمته الحقيقية التي تقترحها أسس التقييم المعياريه مثل أرباح الشركة الجيدة أو سمعتها، وقد يحدث هذا أحيانًا عندما ينصرف المتداولون لسبب أو لمجموعة من الأسباب عن الإقبال على سهم الشركة.
44 . المستثمرون المخاطرون:
يركز المستثمرون المخاطرون على الاستثمارات ذات المخاطر العالية على أمل تحقيق عوائد عالية في المقابل، ويمكن أن يؤدي هذا الاستثمار إلى خسارة جزء أو كل رأس ماله، وغالباً ما تشمل هذه الشريحة مستثمرين في مقتبل العمر، أمامهم سنين طويلة لاستثمار مدخراتهم وتعويضها في حالة الخسارة أوالحاجة لأموالهم فيا لإنفاق.
45 . المستثمرون المحافظون:
يعرف المستثمر المحافظ على أنه مستثمر يتجنب المخاطر إلا إذا زادت عوائد الاستثمار بدرجة كبيرة تعوضه عن زيادة بسيطة في المخاطر، ويسعى المستثمر المحافظ إلى حماية رأسماله.
مصطلحات تتعلق بالأوراق المالية المتداولة
46 . الورقة المالية:
تعتبر الأوراق المالية خاصة الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال هي المنتج الرئيس المتداول في أسواق رأس المال، وتمثل الورقة المالية صكًا يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء محدد مسبقاً من العائد (في حالة السندات والأسهم الممتازة) أو المشاركة في العائد الكلي المتحقق للشركة في حالة الأسهم العادية.
47 . السهم العادي:
هو ورقة مالية تمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة. ويمنح المستثمر العديد من الحقوق من أهمها: حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واستلام توزيعات الأرباح في حالة توزيعها، كما يمنحه حق التصويت والأولوية في الاكتتاب في أسهمها.
48 . السهم الممتاز:
هو عبارة عن فئة من الأسهم التي تعطي لحاملها مجموعة من الحقوق لا يتمتع بها حامل السهم العادي ومنها أسبقية حملة الأسهم الممتازة في الحصول على نسبة محددة سلفا من أرباح الشركة والأولوية على الأسهم العادية في الحصول على حقوقهم عند تصفية الشركة.
49 . السهم الدفاعي (Defensive Stock):
هو السهم الذي لا يتوقع أن ينخفض عائده في فترات الكساد، بل قد يحقق عائدًا يفوق معدل السوق، ويمثل عادة أسهم شركة لاترتبط أعمالها بالحالة العادية للاقتصاد أو بتذبذب دورة الأعمال الناتجة عن تلك الحالة
ولذلك ينظر إليها على أنها أسهم ذات مخاطر أقل .
50 . أسهم الخزينة (Treasury Stocks):
أسهم تقوم الشركة المصدرة لها بإعادة شرائها من خلال السوق ضمن ضوابط معينة، ويمكن للشركة الاحتفاظ بهذه الأسهم أو إعادة إصدارها أو إلغاؤها،والجدير بالذكر أن هذه الأسهم لاتعتبر جزءًا من رأسمال الشركة ولا تستحق أرباحًا موزعة.
51 . توزيعات سهمية Stock Dividends: (أسهم منحة)
أرباح توزعها الشركة على مساهميها على شكل أسهم بدلاً من توزيعها نقداً، وتعرف أيضًا بأسهم المنحة.
52 . أسهم نقدية:
أسهم يدفع المساهم ثمنها نقدداً، مثال لهذه الأسهم أسهم الشركات وأسهم البنوك التجارية التي تحدد القوانين في بعض البلدان بضرورة دفعها نقدًا وليس عينًا.
53 . أسهم عينية:
أسهم يتم تحصيل قيمتها في شكل عيني، كالآلات والمباني والأراضي، ويتم في العادة تحديد طبيعة تلك المساهمات وكيفية تقييمها وتحديد أسهم مقابلها وفق أحكام قانون الشركات المساهمة.
54 . أسهم (سند) لحامله Bearer Stocks:
أسهم غير مدون اسم المالك على وثيقة ملكيتها، وذلك كما هو الحال بالنسبة للأوراق النقدية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ولذلك يتوجب على المساهم الاحتفاظ بوثيقة الملكية في مكان أمين لأنها الإثبات الوحيد للملكية.
55 . أسهم الدخل Income Stocks:
أسهم عادية لشركات تميل إلى دفع معظم أرباحها الصافية كتوزيعات نقدية على مساهميها، ومثال ذلك شركات الخدمات.
56 . أسهم مضاربة Speculative Stocks:
أسهم شركات في العادة لها احتمالية تحقيق أرباح رأسمالية عالية وغير عادية، وينطوي الاستثمار في هذا النوع من الأسهم على مخاطر عالية.
57 . أسهم دورية Cyclical Stocks:
أسهم شركات تمثل مرآة للأداء الاقتصادي العام، إذ ترتفع إيراداتها وأرباحها وبالتالي أسعار أسهمها إذا كان الاقتصاد في حالة ازدهار، وعلى العكس تنخفض إيراداتها وأرباحها وبالتالي أسعار أسهمها إذا كان الاقتصاد في حالة تباطؤ أو ركود.
58 . الأسهم المدرجة:
وتتمثل في أسهم الشركة التي استوفت شروط الإدراج في السوق المالية، التي يجب على جميع الشركات الالتزام بها كشرط أساسي ليتم إدراجها في السوق المالية.
59 . الأسهم غير المدرجة:
هي الأسهم التي لم تتقدم الشركة المصدرة بطلب إدراجها في السوق المالية أو أنها لم تستوف شروط الإدراج في السوق المالية
60 . معامل بيتا:
مقياس يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد / سعر أصل أو ورقة مالية مع التغير في عائدات / أسعار السوق ككل، ويستخدم كمقياس للمخاطر المنتظمة للورقة المالية أو الأصل.
61 . إشعار تخصيص Allotment Notice / Letter:
خطاب يتم إرساله للمستثمر من قبل الشركة المصدرة، يبين فيه عدد الأسهم التي تم تخصيصها له.
62 . تاريخ فقد الارباح الموزعة Ex-Date:
مصطلح يقصد به أن المستثمر الذي يشتري الأسهم في هذا التاريخ ex-Date ليس له الحق في استلام الأرباح التي يتقرر توزيعها على مساهمي الشركة عن الفترة المالية المنتهية، فهو تاريخ يتداول السهم بعده بدون أرباح . Ex-Date
63 . تصحيح سعري Price Correction:
مصطلح يصف التراجع المستمر في المدى القصير في سوق الأوراق المالية، ويأتي بعد مرحلة من الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم في السوق.
64 . التعويم Flotation:
عملية طرح أسهم الشركة للبيع في سوق الأوراق المالية، وتسمى أيضًا إصدارًا جديداً New Issue.
65 . التنويع Diversification:
تنويع الأصول المالية على عدة أنواع من الاستثمارات وعلى أكثر من ورقة مالية كالأسهم والسندات، وذلك لتقليل المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.
66 . السند:
شهادة دين يتم بموجبها الدفع لحاملها (الدائن) من قبل الجهة المصدرة لها (المدين أو المقترض)، بحيث يستحق حامل السند (الدائن) مقدارا معينا من الفائدة ومحددًا سلفًا (% من قيمة السند) لفترة زمنية معينة محددة يتم بعد انقضائها (موعد الاستحقاق) سداد الدين.
67 . السندات القابلة للتحويل:
سندات دين تصدرها الشركات مع أحقية استبدالها بعدد من الأسهم العادية في نفس الشركة المصدرة بنسبة تبادل محددة سلفًا.
68 . السند الأبدي:
هو السند الذي يدر عائدًا محددًا إلى الأبد وليس له تاريخ استحقاق، وعادة ما تكون هذه السندات في صورة أسهم ممتازة.
69 . نسبة التحويل:
عدد الأسهم العادية التي يمكن الحصول عليها بتحويل السند القابل للتحويل أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
70 . سندات قابلة للاستدعاء:
هي سندات تعطي الحق لمصدر السند لاستدعاء كل السندات أو جزء منها قبل تاريخ الاستحقاق.
71 . سعر الاستدعاء:
هو السعر الواجب دفعه لحامل السند عند استرداد الورقة المالية قبل تاريخ الاستحقاق، وهذا السعر عادة يكون مساوياً للقيمة الاسمية مضافًا إليها علاوة استدعاء.
72 . القيمة الاسمية للورقة المالية:
تتمثل في القيمة المدونة على الورقة المالية عند إصدارها سواء كانت أسهمًا عادية أو أسهمًا ممتازة أو سندات، ولا تعني القيمة الاسمية للورقة المالية القيمة التي يدفعها المكتتبون عند طرح الورقة المالية للاكتتاب، فقد يتم إصدار الورقة المالية بسعر إضافي
(علاوة إصدار) أو بسعر مخصوم في بعض الحالات (بأقل من القيمة الاسمية).
73 . القيمة السوقية للورقة المالية:
هي عبارة عن السعر الذي يتم به تداول الورقة المالية في سوق الأوراق المالية في لحظة زمنية معينة.
74 . القيمة الدفترية للسهم العادي:
تتمثل في قيمة مجموع حقوق الملكية (حقوق المساهمين) التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة.
75 . أرباح / خسائر رأسمالية:
هي الأرباح (الخسائر) الناتجة عن فروق أسعار بيع وشراء الأوراق المالية.
76 . توزيعات نقدية Cash Dividends:
أرباح توزعها الشركة على مساهميها على شكل مبالغ نقدية، ويمكن أن يتم التوزيع بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي.
77 . نشرة الاكتتاب:
عبارة عن نشرة تتضمن كل المعلومات الخاصة بإصدار أوراق مالية جديدة، لاستخدامها من جانب المستثمرين في تقييم الورقة المالية المصدرة وما يتعلق بالمصدر وطريقة الاكتتاب…… إلخ.
78 . محفظة الأوراق المالية ذات الكفاءة:
هي المحفظة التي تمد المستثمر بأكبر عائد متوقع في ظل مستوى معين للمخاطرة، أو أقل مستوى من المخاطرة لمستوى معين للعائد المتوقع.
79 . حق الامتياز في الاكتتاب الإضافي:
عند إصدار اكتتاب جديد، يعطى المساهمون المكتتبون الحق في شراء كل الأسهم الجديدة التي لم تبع في العرض المبدئي للإصدار وفقا لحصة كل منهم في الشركة.
80 . حق أولوية الاكتتاب:
تمنح هذه الميزة المساهمين الحاليين الحق في أولوية شراء الأسهم العادية الجديدة بناء على نسبة ملكيتهم الحالية في الأسهم القائمة.
81 . تجزئة الأسهم:
هي عبارة عن عملية ينتج عنها زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة، دون أن يمثل ذلك زيادة في حقوق الملكية، نظراً لانخفاض كل من القيمة الاسمية والقيمة السوقية للسهم بنسبة التجزئة المقررة، فإذا كانت القيمة الاسمية للسهم 50 ريالًا والقيمة السوقية للسهم 500 ريال وعدد الأسهم المصدرة 1.000.000 سهم، وتقرر تجزئة أسهم شركة بنسبة 5 إلى 1 فإن الوضع بعد التجزئة يصبح على النحو التالي: القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، والقيمة السوقية للسهم 100 ريال وعدد الأسهم 5.000.000 سهم.
82 . الصندوق الاستثماري:
قناة أو أداة استثمار مشترك تهدف إلى استثمار الأموال نيابة عن المستثمرين، وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في أرباح الصندوق الذي يديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويمكن ان يكون الصندوق الاستثماري مفتوحًا أو مغلقًا، وتشمل أنواع صناديق الاستثمار الرئيسة صناديق الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد.
83 . صندوق استثماري مفتوح:
صندوق استثماري تزيد وحداته وتنقص ويمكن للمستثمر استعادة استثماره متى ما أراد، وفقًا لسياسة الصندوق.
84 . صندوق استثماري مغلق:
يتم تبادل وحدات صناديق الاستثمار المغلقة في سوق الأوراق المالية مثل: الأسهم، ولا يمكن استعادة القيمة المستثمرة فيها إلا بوجود مشتر لهذه الوحدات، مما يعني أن عدد وحداتها الأساسية لاتزيد ولاتنقص.
85 . يوم السجل Record Date:
هو اليوم الذي يجب أن يكون المساهم فيه مالكًا لأسهم شركة ما لكي يكون مستحقاً لاستلام توزيعات الأرباح.
86 . التداول بناءً على معلومات داخلية:
هو التداول بناءً على معلوماتٍ داخليةٍ جوهرية لم يتم الإفصاح عنها للعامة مما يعتبر أمراً غير نظامي، ويدخل في المعلومات الداخلية التغيرات في الإدارة التنفيذية، أو في المركز المالي للشركة، أو في قرارات الاندماج والاستحواذ التي لم تعلن للعموم أو ماشابه ذلك، كما يلحق بالأشخاص المطلعين الأشخاص الذين لا يعملون بالشركة، ولكن يمكنهم الوصول للمعلومات الجوهرية فيها وتداول أسهمها بشكل غير نظامي، بناءً على اطلاعهم على تلك المعلومات.
تعريف صناديق الاستثمار
87 . السنة المالية:
هي السنة المحاسبية للشركة، وتختلف فترة حساب السنة المالية بين الشركات، حيث تغطي السنة المالية لأغلب الشركات الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر بينما تغطي السنة المالية لبعض الشركات الفترة من أول يونيو حتى 31 مايو.
88 . الإيرادات:
الإيرادات هي الأموال التي تحصل عليها الشركة مقابل تقديم منتجٍ أو خدمةٍ، وتختلف عن الأرباح في أن الأرباح تمثل المتبقي من الإيرادات بعد خصم التكاليف والمصاريف، وتصف الشركات في المملكة التي تقدم خدمات كالكهرباء والاتصالات عند إصدارها لقوائمها المالية دخلها بالإيرادات، في حين تصف الشركات المصنعة لمنتجات محددة كالأغذية والملابس دخلها بالمبيعات.
89 . إجمالي هامش الأرباح:
يمثل إجمالي هامش الأرباح حاصل قسمة إجمالي قيمة المبيعات بعد خصم تكاليف المبيعات على إجمالي قيمة المبيعات، ويعبر عنها في شكل نسبة مئوية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت مبيعات إحدى الشركات تساوي 100 ألف ريال، وكانت تكاليف مبيعاتها تساوي 75 ألف ريال، فإن إجمالي هامش ربحها يساوي 25 % (100.00 ذ 75.000) والناتج مقسوما على 100.000.
90 . صافي الربح (صافي الدخل):
يتمثل في صافي الربح أو صافي الدخل المتاح للملاك بعد تسديد كل الالتزامات المترتبة على الشركة في فترة زمنية محددة.
91 . الأرباح المبقاة (المحتجزة):
الأرباح المبقاة هي الأرباح التي تعيد الشركة استثمارها بدلاً من توزيعها كأرباح على حملة الأسهم، وتظهر الأرباح المبقاة في ميزانية الشركة العمومية تحت بند حقوق المساهمين، وقد يشار إليها أحيانًا بالفائض المتبقي.
92 . هيكل رأس المال:
يمثل التمويل الدائم طويل الأجل للشركة والذي يتمثل في القروض طويلة الأجل والأسهم الممتازة وحقوق الملكية (تتكون حقوق الملكية من: رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة).
93 . رأس المال المرخص به:
رأسمال الشركة المساهمة المعتمد والمسجل من قبل الجهات الرسمية.
94 . رأس المال المكتتب به:
الجزء من رأس المال المرخص به والذي تم الاكتتاب فيه من قبل المكتتبين.
95 . رأس المال المدفوع:
الجزء من رأس المال المكتتب به والذي تم دفعه من قبل المكتتبين.
96 . قائمة التدفقات النقدية:
قائمة توضح التدفقات النقدية (مقبوضات، مدفوعات، صافي النقدية) للشركة خلال فترة محددة.
97 . قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية):
تقدم قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) نظرة شاملة عن وضع الشركة المالي في تاريخ محدد. وتشتمل القائمة على الأصول (الموجودات)، والخصوم، وحقوق المساهمين (صافي الأصول).
98 . القيمة الدفترية للشركة:
القيمة الدفترية للشركة هي صافي قيمة أصول الشركة، أو إجمالي الأصول بعد خصم الخصوم، وتعتبر القيمة الدفترية للشركة أحد المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون لتقييم سهم الشركات.
99 . قائمة الدخل:
قائمة الدخل هي القائمة المالية التي تظهر صافي أرباح أو خسائر الشركة لفترة زمنية محددة، وغالبًا ما تكون لربع سنة أو نصف سنة أو سنة كاملة.
100 . القوائم المالية ربع السنوية:
تقسم السنة المالية إلى أربعة أرباع، كل منها مدته ثلاثة أشهر، وتُلزم الهيئات التنظيمية كافة الشركات المساهمة بإصدار تقارير مالية ربع سنوية، تكشف فيها عن نتائجها المالية خلال ذلك الربع.
101 . الأصول (الموجودات):
هي كل مايملكه الأفراد أو الشركات أو المؤسسات من أصول ذات قيمة قد تكون عينية مثل: النقدية والمعدات والمباني والآلات، أو غير عينية مثل: اسم الشهرة أو العلامة التجارية.
102 . الأصول المتداولة:
الأصول المتداولة هي الأصول عالية السيولة التي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة، عادة ماتكون سنة أو أقل، ويشمل النقدية والمخزون والمدينين والأوراق المالية التجارية وغيرها.
103 . الأصول الثابتة:
الأصول الرأسمالية هي أصول طويلة الأجل ذات طبيعة إنتاجية غالبًا لايتم تداولها بيعًا وشراء ضمن العمليات التجارية المعتادة للشركة، ومن أمثلتها الآلات والمباني والمعدات.
104 . الخصوم (المطلوبات):
الخصوم (المطلوبات) هي الالتزامات المستحقة على الشركة، وتشمل البنود الآتية: الذمم الدائنة (الموردون) والأجور والرواتب المستحقه، والتوزيعات المستحقة والضرائب المستحقه، وأي ديونٍ أخرى قائمة.
105 . الخصوم المتداولة:
يستخدم مصطلح الخصوم المتداولة في الإشارة للالتزامات المالية، التي يتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة أو اللجوء إلى خصوم متداولة أخرى جديدة، وتبوب الالتزامات المنتظر سدادها خلال سنة مالية واحدة أو أقل تحت الخصوم المتداولة، ومن الأمثلة الشائعة للخصوم المتداولة حسابات الدائنين
(الموردين) وأوراق الدفع والقروض.
106 . الضمانات:
الأصول المستخدمة لضمان القروض.
107 . الإعسار المالي:
عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عندما يحين ميعاد السداد.
108 . الرافعة التشغيلية Operating Leverage:
تمثل مدى اعتماد الشركة على التكاليف الثابتة في عملياتها، فكلما زاد الاعتماد على التكاليف الثابتة في عمليات الشركة، كلما وصفت الشركة بأن لها رافعة تشغيلية عالية، وبالتالي زادت مخاطر عملياتها.
109 . الرافعة المالية Financial Leverage:
تمثل مدى اعتماد الشركة في تشكيل هيكل رأس مالها على مصادر التمويل ذات التكلفة الثابتة كالقروض والسندات والأسهم الممتازة، وكلما زادت نسبة هذه العناصر من مجموع هيكل رأس مال الشركة وصفت الشركة بأن لها رافعة تمويلية عالية، وبالتالي زادت مخاطر تمويلها.
110 . تكلفة المبيعات:
تكلفة المبيعات هي كافة التكاليف المباشرة التي تتكبدها الشركة في عملية الإنتاج أو شراء البضائع أو الخدمات التي تبيعها الشركة، و يمكن أن تتضمن هذه النفقات على سبيل المثال مصاريف الإنتاج والتسويق ورواتب الموظفين وغيرها.
111 . التقرير المالي السنوي:
هو التقرير الذي يتوجب على كل شركة مساهمة عامة أن تزود به مساهميها كل عام، ويتضمن قائمتي المركز المالي والدخل والأرباح المبقاة والتدفقات النقدية، ولا يقتصر التقرير المالي السنوي على التفاصيل المالية فحسب بل يشمل معلومات عامة عن الشركة.
112 . حقوق المساهمين:
هي صافي الأصول التي تنتج من استبعاد إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول، وتشمل حقوق المساهمين رأس المال المدفوع والأرباح المبقاة وجميع الاحتياطيات التي تنشئها الشركة المساهمة.
113 . النفقات:
هي المصاريف التي تتحملها الشركة خلال مزاولتها نشاطها التجاري، وتنقسم إلى مصاريف أو نفقات إيرادات ومصاريف أو نفقات رأسمالية، و تشمل المصاريف الإيرادية : النفقات التي تتكبدها الشركة خلال الفترة المحاسبية، أما النفقات (المصاريف) الرأسمالية فتشمل : النفقات التي يمتد أثرها لأكثر من فترة محاسبية.
114 . الاحتياطي القانوني:
هو الاحتياطي الإجباري، الذي يتقرر اقتطاعه سنويًا بموجب قانون الشركات بنسبة معينة من الأرباح الصافية قبل الضريبة إن وجدت، مالم يحدد النظام الاساسي للشركة نسبة أكبر.
115 . الاحتياطي الاختياري (العام):
هو ذلك المبلغ الذي تقرر الجمعية العمومية للشركة اقتطاعه سنويًا كجزء من الأرباح الصافية قبل الضريبة إن وجدت.
مصطلحات تتعلق بالمؤشرات المالية
116 . العائد على حقوق المساهمين:
تقيس هذه النسبة معدل العائد على استثمارات الملاك المتمثلة في حقوق الملكية، ويحسب هذا المؤشر بقسمة صافي الربح (صافي الدخل) على مجموع حقوق الملكية.
117 . الوسيط المالي:
طرف يتعامل مع طلبات البيع والشراء للمستثمرين مقابل عمولة خدمة، والوسيط المتخصص في الأسهم والسندات يعمل كوكيل وساطة نيابة عن العميل.
118 . نشرة الاكتتاب التفصيلية:
هي عبارة عن نشرة تصدرها الشركة المصدرة قبل طرح الأوراق المالية الجديدة للاكتتاب، وتتضمن نشرة الاكتتاب أحكام وشروط الطرح, بالإضافة إلى معلومات تفصيلية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
119 . الأشخاص المرخص لهم:
هم أشخاص مرخص لهم من طرف هيئة السوق المالية لمزاولة أعمال الأوراق المالية.
120 . نسبة الاقتراض (المديونية):
تعتبر هذه النسبة مؤشراً لقياس نسبة الخصوم بنوعيها المتداولة وغير المتداولة إلى إجمالي الأصول، وتبين هذه النسبة مدى اعتماد الشركة في تمويل أصولها على القروض.
121 . نسبة الأرباح الموزعة للسهم إلى سعر السهم (غلة الأرباح):
تقيس هذه النسبة ربحية السهم الواحد الموزعة إلى سعره في السوق، وتحسب هذه النسبة بقسمة الأرباح الموزعة أو المقرر توزيعها للسهم الواحد على سعر السهم في السوق.
122 . ربحية السهم الواحد (EPs):
نصيب السهم العادي من الأرباح، ويحسب كما يلي: صافي الربح (صافي الدخل) مقسوماً على عدد الأسهم العادية القائمة.
123 . نسبة السعر إلى العائد (مضاعف/ مكرر الربحية):
يطلق على هذه النسبة مضاعف الربحية أو مكرر الربحية، وتقاس بقسمة سعر السهم في السوق (عادة سعر الإقفال) على ربحية السهم خلال اثني عشر شهراً السابقة.
124 . العائد على الأصول (ROA):
يقيس العائد الذي تحقق من استخدام إجمالي أصول الشركة، ويحسب بقسمة صافي الأرباح على إجمالي الموجودات.
125 . تغير السعر بالريال:
فرق سعر الورقة المالية بين فترتين زمنيتين، مثال: تغير سعر سهم شركة ما خلال يوم تداول يساوي الفرق بين سعر إغلاقة وسعر افتتاحه.
126 . تغير السعر المئوي:
يقصد به نسبة تغير سعر الورقة المالية بين فترتين زمنيتين، ويتم حسابه كما يأتي: (تغير السعر بين الفترتين / سعر الفترة الأساس) 100x
127 . الفائدة المركبة:
هي الفائدة التي يتم احتسابها بشكل تراكمي بحيث تتزايد قيمتها بمرور السنوات ، ويتم احتسابها بناءً على إجمالي المبلغ الذي يمثل أصل المبلغ المستثمر مضافًا إليه الفوائد المكتسبة سابقًا.
128 . قيمة التداول (ريال) Trading Value) R.s):
إجمالي قيمة الأسهم التي تم تداولها خلال فترة محددة لورقة مالية محددة أو لمجمل السوق.
129 . عدد الصفقات المنفذة Number of Executed Deals:
مجموع الصفقات التي تم تنفيذها خلال فترة معينة.
130 . القيمة السوقية الإجمالية للشركة Total Market Value:
تحسب بضرب عدد الأوراق المالية المصدرة في سعر السوق في نهاية فترة محددة.
131. القيمة السوقية النسبية (%) Market Value:
تحسب بقسمة القيمة السوقية الإجمالية للشركة على القيمة السوقية الإجمالية لجميع الشركات المدرجة مضروبًا في مئة.
132 . معدل دروان الأسهم turnover Ratio:
معدل دوران الأسهم = (قيمة الأسهم المتداولة للشركة خلال الفترة / القيمة السوقية الإجمالية
للشركة) 100x
133 . نسبة التداول الحر:
هي نسبة أسهم الشركة المتاحة للتداول للجمهور.
134 . نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة) Price / Book Value Ratio:
وهي تقيس العلاوة التي يدفعها المستثمر للسهم العادي لشركة ما فوق قيمتها الدفترية، وتحسب بقسمة القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفترية للشركة.
135 . العائد على الاستثمار (الأوراق المالية):
ينقسم العائد على الاستثمار في الأوراق المالية إلى عائد دخل وعائد رأسمالي، أما العائد الرأسمالي فيحسب بقسمة الأرباح المتحققة من بيع الورقة المالية على حجم المبالغ المستثمرة، أما عائد الدخل على الورقة المالية فهو العائد الذي يجنيه المستثمر في شكل أرباح موزعة (الأسهم) أو فائدة مستلمة (السندات).
مصطلحات أخرى
136 . معلومات الاقتصاد الكلي:
هي المعلومات التي تعكس الوضع الكلي للاقتصاد المحلي، أو المعلومات التي تغطي الاقتصاد العالمي، شاملاً ذلك المعلومات والبيانات التي تتناول الأحداث الدولية أو الشؤون السياسية في أحد البلدان.
137 . المعلومات الاقتصادية الجزئية:
تغطي هذه المعلومات الجوانب الاقتصادية والمالية المتعلقة بقطاع أو شركة معينه، وعادةً ماينحصر تأثير هذه المعلومات في القطاع أو الشركة نفسها, ومن الأمثلة على هذا النوع من المعلومات الأخبار عن الاندماج بين شركتين، أو إدخال إحدى الشركات لأحد المنتجات أو التقنيات الجديدة، ونحو ذلك.
138 . الرمز Symbol:
اختصار اسم الشركة المساهمة العامة المدرجة والمعتمد من قبل الجهة المنظمة للتداول.
139 . إجمالي الناتج المحلي:
إجمالي الناتج المحلي هو إجمالي القيمة النقدية لكل ما ينتج في الاقتصاد المحلي, من سلع وخدمات خلال فترة زمنية محددة، ويتكون الناتج المحلي من الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص والنفقات الحكومية وصافي الصادرات.
140 . تقييم الأصول (الاستثمار):
تقييم الأصول عبارة عن عملية تقدير لقيمة الأصل أو الاستثمار أو الورقة المالية، ويستخدم في عملية التقييم البيانات الأساسية للأصل أو الاستثمار الذي يراد تقييمه مثل: تدفقات الأصل النقدية المستقبلية، ومعدلات الخصم السائدة، وأي بيانات تؤثر على التدفقات النقدية من الأصل الذي يراد تقييمه.
141 . إعادة توزيع أصول المحفظة:
يعني إعادة التوزيع إحداث تغييرات في تشكيلة المحفظة الاستثمارية، إما بإضافة استثمارات جديدة توافق أهداف المستثمر، أو بتغيير استثمارات المحفظة بسبب تغير أهداف المستثمر أو مستوى مخاطرته أو الفترة الزمنية المتاحة له.
142 . الاندماج:
هو عبارة عن عملية دمج لشركتين أو أكثر تحل بموجبه الشركات الداخلة في العملية وتؤسس شركة جديدة.
143 . الاستحواذ:
هو عملية ضم شركتين أو أكثر، يترتب عليه زوال كل الشركات الداخلة في العملية قانونياً، باستثناء الشركة التي قامت بعملية الاستحواذ التي تظل قائمة باسمها وكيانها القانوني الأصلي.
144 . الإفصاح الكامل:
يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية كاملة وشاملة، بحيث تشتمل على كافة المعلومات اللازمة والمطلوبة، لترشيد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات.
145 . الشركة القابضة:
هي الشركة الأم التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة تابعة، مما يتيح لها حق التصويت والسيطرة على عمليات الشركة التابعة.
146 . حوكمة الشركات:
يقصد بحوكمة الشركات ذلك النظام الذي يحدَّد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف، كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة.
147 . التضخم:
التضخم هو الارتفاع المتواصل في المستوى العام في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، ويؤدي التضخم إلى تدهور القوة الشرائية لأفراد المجتمع.
148 . القطاع:
يطلق القطاع على مجموعة الشركات التي تعمل في مجال أو نشاط واحد، ويجري عادةً قياس أداء سهم شركة من الشركات نسبةً إلى متوسط الأداء العام لشركات القطاع، وذلك بهدف مقارنة أداء السهم بالأسهم المماثلة في نفس القطاع.
149 . المخاطرة:
تعرف المخاطرة بأنها التذبذب في العوائد والأرباح الذي قد يشمل الخسارة، وتحمل الاستثمارات نسبًا متفاوتة من المخاطر، وبشكل عام كلما زادت مستويات المخاطرة زاد معها احتمال تحقيق عوائد أعلى، وتحدد درجة تحمل الفرد للمخاطرة مستوى المخاطر التي يرغب في تحملها آخذًا في الاعتبار أهدافه الاستثمارية والفترة الزمنية المقررة للاستثمار.
