صناديق الاستثمار

لا تُعدّ هذه المادة بدياً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وعند وجود أي تعارض بين ما ورد في هذا الدليل وأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تكون المرجعية للنظام ولوائحه التنفيذية. ولما كانت اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تخضع للتحديث المستمر، فإنه يجب الاعتماد دائمًا على اللوائح المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

بشكل عام يمكن تصنيف أهداف الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة إلى ما يلي:

1. صندوق دخل: صندوق هدفه الأساسي الاستثمار في أصول لها سجلّ متميز من التوزيعات النقدية.
2. صندوق نمو: صندوق هدفه الأساسي الاستثمار في أصول متوقع أن ترتفع قيمتها السوقية خال فترة الاستثمار بها؛ إذ يعتمد الصندوق في أدائه اعتمادًا رئيسًا على تحقيق الأرباح الرأسمالية، ولا يُعدّ دخل التوزيعات عاماً مهماً.
3. صندوق متوازن: صندوق يحقق أهدافه الاستثمارية بالجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق الدخل.

يوجد نوعان من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة:

1. صندوق استثماري مفتوح: صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها، ويحق لمالكي الوحدات في هذا الصندوق استرداد قيم وحداتهم فيه وفقًا لصافي قيمتها في أيام التعامل الموضحة في شروط الصندوق وأحكامه ومذكرة معلومات الصندوق العام (وفقًا للائحة صناديق الاستثمار). ومن ذلك – على سبيل المثال وليس الحصر-: (صناديق الأسهم، وصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين).
2. صندوق استثماري مغلق (مقفل): أي صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح، بل يكون غالبًا ذا رأس مال محدد، ولا يُسمح فيه باسترداد الوحدات إلا عند نهاية مدة الصندوق المفصَح عنها في شروط وأحكام الصندوق، أو عند بيع الوحدات لمستثمرين آخرين، ويجوز لصناديق الاستثمار المغلقة زيادة رأس مالها بالدعوة إلى الاشتراك في الصندوق إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تجيز ذلك. ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر-: (صناديق الاستثمار العقارية، وصناديق حماية رأس المال).

1. صندوق عام: هو صندوق استثمار مؤسس في المملكة، ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة، وفقاً لأحكام الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار بأي طريقة غير الطرح الخاص.
2. صندوق خاص: هو صندوق استثمار مؤسس في المملكة وليس صندوقًا عامًا، ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقًا لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
3. صندوق أجنبي: هو صندوق استثمار مؤسس خارج المملكة، تُطرح وحداته طرحًا خاصًا على مستثمرين في المملكة وفقًا لأحكام الباب السادس من لائحة صناديق الاستثمار.

تصنَّف الصناديق من حيث طبيعة الأصول المكونة لمحافظها الاستثمارية إلى:

1. صناديق الأسهم: هي صناديق تستثمر بصفة رئيسة في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية سواء أكانت محلية أم دولية أم إقليمية.
2. صناديق أسواق النقد: صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل وصفقات سوق النقد وفقًا للائحة صناديق الاستثمار.
3. صناديق أدوات الدين: هي صناديق تَستَثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو أيّ جهة أخرى يحقّ لها إصدار أيّ نوع من أدوات الدين.
4. الصناديق المتعددة الأصول: هي صناديق تستثمر في عدة أنواع من الأصول، مثل الأسهم والسندات والصكوك وصفقات أسواق النقد ووحدات الصناديق الاستثمارية الأخرى.
5. الصناديق القابضة: هي صناديق استثمارية هدفها الاستثماري الرئيس استثمار جميع أصولها في صناديق استثمارية أخرى.
6. الصناديق المغذية: صناديق استثمار هدفها الاستثماري الرئيس استثمار جميع أصولها في صندوق استثمار آخر.
7. الصناديق المتوازنة: هي صناديق استثمارية تجمع في أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءًا من استثماراتها لأدوات المالية قصيرة الأجل.

8. صناديق الاستثمار العقارية المقفلة: برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. وتعمل هذه الصناديق وفقًا للأغراض الآتية:

   1. التطوير الأولي ثم البيع.
   2. التطوير الإنشائي ثم البيع.
   3. التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف الإيجار مدةً زمنيةً محددةً ثم البيع.
9. صندوق المؤشر المتداول: صندوق مؤشر تُتداول وحداته في السوق أو سوق أوراق مالية أخرى معتمدة من قبل الهيئة.
10. صندوق المؤشر: صندوق استثمار يتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في تتبع أداء مؤشر محدد.
11. الصناديق العقارية المتداولة: صناديق استثمار عقارية مطروحة طرحًا عاماً تُتداول وحداتها في السوق المالية السعودية، ويتمثل هدفها الاستثماري في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا، قابلة لتحقيق دخل دوري وإيجاري، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

الإدارة المهنية: إنّ الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي الاستفادة من خبرة مدير الصندوق ومعرفته باتخاذ القرارات الاستثمارية؛ ذلك أن الأصل أن تتسم طبيعة عمل مديري الصناديق بتفرغهم التام لمتابعة تطورات السوق والاقتصاد وفهم المعطيات وتفادي المخاطر المحتملة، ويدير الصندوق فريق مدعوم بالخبرة الواسعة في التحليل والإلمام بمُحدِّدات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة إلى الأبحاث الواسعة النطاق لاختيار الاستثمارات التي تناسب أهداف الصندوق، ومع تغير الظروف الاقتصادية، يعيد مدير الصندوق تخصيص استثمارات الصندوق، لضمان استمراره في تحقيق أهدافه، بما يتوافق مع شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات أو مستندات الطرح الخاصة بالصندوق، وذلك بحسب نوع الصندوق الاستثماري.

تنويع الاستثمار بأقل تكلفة وتقليل المخاطر: محفظة الاستثمار المتنوعة الأصول (مثل الأسهم والسندات وأوراق النقد) تكون أقل عرضة للمخاطر مقارنةً بالمخاطر التي قد تنشأ من الاستثمار في نوع واحد من الأصول (أسهم فقط على سبيل المثال). وهكذا تمنح صناديق الاستثمار المستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقل نسبيًا من الاستثمار والتنويع المباشر؛ إذ إنها تقدم إلى المستثمر فرصة الاستثمار في أنواع مختلفة من الأصول ضمن وعاء مشترك تتوزع فيه الأتعاب بشكل نسبي بين حاملي الوحدات، كذلك تتيح صناديق الاستثمار إمكانية توزيع الاستثمارات عبر نطاق أوسع من المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة، وذلك تجنبًا لمخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين العوائد.

السيولة: تتيح الصناديق الاستثمارية المفتوحة استرداد كل الاستثمار الخاص بالمستثمر أو جزء منه في أي وقت يرغب فيه، وذلك بحسب أيام التعامل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومستنداته.

نسبة التخصيص من الاكتتابات: تتميز صناديق الاستثمار بنسبة تخصيص أعلى من الطروح الأولية (الاكتتابات) مقارنةً بالمستثمرين الأفراد، مما يمكنها من الحصول على أكبر عدد من الأسهم المطروحة طرحاً أولياً.

الاستثمار في السوق الموازية: يحق لصناديق الاستثمار المشاركة في السوق الموازية (نمو) في حين لا يُسمح للمستثمر الفرد بذلك إلا وفق شروط خاصة بيّنتها قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

أيضاً بإمكان مالكي الوحدات الاطاع على العديد من الإفصاحات المتعلقة بالصناديق العامة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وكذلك الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ومنها :

• أسعار وحدات الصناديق وأداؤها.
• التقارير:

يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقارير دورية (سنوية/أولية). وتُستخدم تقارير الصندوق لتوفير المعلومات ذات العلاقة بشكل دوري عن صندوق الاستثمار لتمكن مالكي الوحدات من تقويم أدائه. وتنقسم التقارير إلى ما يلي:

التقارير السنوية: تتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وتشتمل -على سبيل المثال وليس الحصر- على معلومات عن أداء الصندوق ومقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحمّلها صندوق الاستثمار على مدار العام، بالإضافة إلى الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية حدثت خال الفترة وأثرت في أداء الصندوق.

التقارير الأولية: تتضمن القوائم المالية الأولية المفحوصة، وتشتمل -على سبيل المثال وليس الحصر- على تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خال الفترة وتفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات (بالنسبة إلى الصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة إلى الصندوق الخاص) خال الفترة.

• الإعلان في الموقع الإلكتروني للسوق أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

عن أي أحداث أو تغييرات متعلقة بالصندوق، ومن ذلك -على سبيل المثال وليس الحصر: إعلان توزيع أرباح الصندوق العام على مالكي الوحدات، وإعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام.

• في نهاية كل ربع سنة، يفصَح عن المعلومات الآتية على الأقل(وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام):

1. قائمة بأسماء ونسب المُصدِرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني.
   نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.
   مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة ( إن وُجدت ).
2. قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني.
3. مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام.
4. معايير قياس المخاطر ومؤشراته.
5. معايير أداء الصندوق ومؤشراته.
6. نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني.

• وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه من إفصاحات تشمل مالكي الوحدات المحتملين ومالكي الوحدات الحاليين، يزود مدير الصندوق مالكي الوحدات الحاليين بالبيانات التالية:

1. صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها مالك الوحدات وسجل صفقاته في وحدات الصندوق العام خال ) 15 ( يومًا من كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مالك الوحدات.
2. بيان سنوي يلخص صفقات مالك الوحدات في وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالية خلال ( 30 ) يومًا من نهاية السنة المالية، ويتضمن البيان السنوي الأرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف والأتعاب المخصومة من مالك الوحدات، بالإضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود الاستثمار.

1. شروط وأحكام الصندوق

   تتضمن شروط وأحكام الصندوق العام الأسس التي سيدخل مالكو الوحدات المحتملون بناءً عليها في علاقات تعاقدية مع مدير الصندوق فيما يتعلق بالاستثمار المطروح عليهم، وتوضح شروط وأحكام الصندوق – على سبيل المثال وليس الحصر- أهداف الصندوق، ومدته، وعملته، ومقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، بالإضافة إلى سياسة التوزيع (حيثما ينطبق).

2. مذكرة المعلومات

   تتضمن مذكرة المعلومات جميع المعلومات الضرورية لتمكين مالكي الوحدات المحتملين من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بخصوص الاستثمار المطروح عليهم، وتحتوي – على سبيل المثال وليس الحصر- على سياسات الاستثمار وممارساته، والمخاطر الرئيسة للاستثمار في الصندوق، والتقويم والتسعير، بالإضافة إلى بند معلومات عامة يتضمن -على سبيل المثال وليس الحصر- توضيح الفئة المستهدفة للاستثمار، وبيان يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، وبيان يوضح الأداء السابق للصندوق مع المقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس (حيثما ينطبق).

3. ملخص المعلومات الرئيسة

   يتضمن ملخص المعلومات الرئيسة المعلومات المتعلقة بخصائص صندوق الاستثمار لمساعدة مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين على فهم طبيعة صندوق الاستثمار والمخاطر المرتبطة بالاستثمار فيه بشكل معقول؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مدروس ومبني على معلومات كافية، ويتضمن الملخص – على سبيل المثال وليس الحصر- المعلومات الرئيسة حول صندوق الاستثمار، والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات، بالإضافة إلى البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق الاستثمار وفقًا لما ورد في مذكرة المعلومات.

وفي ما يأتي بعض الجوانب التي يُفترض بالمستثمرين مراعاتها أثناء إكمال طلب الاشتراك أو الاسترداد:

• رسوم الاشتراك والاسترداد تختلف من صندوق لآخر.
• بعض الصناديق تفرض رسومًا في حالة الاسترداد المبكر خال شهر من تاريخ الاشتراك في الصندوق.
• بعض الصناديق الاستثمارية لديها حد أدنى للاشتراك والاسترداد والرصيد المتبقي.
• في الغالب تُقبَل طلبات الاشتراك والاسترداد في أي يوم عمل، ما لم تنص شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق العام على غير ذلك.
• يكون هناك موعد نهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد مفصَح عنه في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق العام، وذلك لتحديد يوم التعامل الذي ستنفذ فيه تلك الطلبات.
• في الغالب لكل صندوق استثمار يوما تعامل على الأقل في كل أسبوع ما لم تنص شروط وأحكام الصندوق (ومذكرة معلومات الصندوق العام) على غير ذلك، وتنفَّذ طلبات الاشتراك والاسترداد بسعر الوحدة المحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
• تكون الوحدات المشترك بها ملكًا لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
• عند تنفيذ طلب الاسترداد، يجب على مدير الصندوق دفع عوائد الاسترداد لمالك الوحدة قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حُدد عندها سعر الاسترداد بحد أقصى، ما لم تنص شروط وأحكام الصندوق (ومذكرة معلومات الصندوق العام) على غير ذلك.
• لكل صندوق عملة يعتمدها عند الاشتراك والاسترداد، ويمكن لمدير الصندوق قبول اشتراكات بعملة مختلفة وتحويلها إلى عملة الصندوق بحسب الإجراءات المفصَح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

دور (هيئة السوق المالية):

هيئة السوق المالية هي الجهة التنظيمية والرقابية فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتأكد من التزامها باللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وتتولى الهيئة التأكد من الإفصاحات اللازمة لتمكين المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى.