يمكنك الاستماع الى الكتيب
نقطة الانطلاق: تعلم كيف تدخر؟
يسأل الكثيرون عن مفهوم الادخار، وكيف لي أن أتعلم الادخار، دون أن تتأثر ضروريات حياتي، وهل الادخار يجعلني بالتأكيد غنيًّا، أم فقط سوف يسلب مني الشعور بالسعادة، أم أنه سوف يجعلني غنيًّا، وأشعر بالسعادة في آنٍ واحد؟ هذا ما سنتعرض له في هذا الجزء على النحو التالي:
مفهوم الادخار:
الادخار ببساطة هو الجزء غير المستهلك من الدخل، فلو أن إجمالي دخلك هو 10,000 ريال، وأنفقت منه 8000 ريال، إذا أنت قمت بادخار 2000 ريال، أي ما يوازي 20% من دخلك.
ومن ثم معادلة الادخار هي: الادخار= الدخل – الاستهلاك.
فهيا بنا سويًّا نتعلم كيف ندخر؟
أولًا: حصر مصادر دخلك بشكل واضح:
فمنها ما يكون مُحددًا ومتكررًا، مثل الراتب، ومنها ما يكون عرضيًّا، مثل العمولات، ومنها ما يكون عرضيًّا وغير متكرر، مثل المكافآت وغيرها..
ثانيًا: راجع مصروفاتك الشهرية جيدًا:
فمن خلال كتابة مصروفاتك اليومية وتدوينها، فإن ذلك يجعلك تعرف كيف تدخر المال؟ فمن خلال معرفتك بمصروفاتك اليومية، ستحدد بالضبط كيف تدخر، وعلى ماذا تنفق، وهل أنت مُبذر أم لا؟ وستوضح لك كتابة المصروفات أيضًا، عن أي شيء يمكن أن تستغني، مما يجعلك في حالة تنظيمية، تؤهلك لادخار مالك بشكل أفضل.
ومن ثم سينتج عن مراجعة مصروفاتك، تقسيمها إلى أربعة أقسام رئيسة على النحو التالي:
القسم الأول: الالتزامات، سواء كانت إيجارات أو فواتير أو أقساط.
القسم الثاني: الأساسيات الضرورية، مثل مصاريف المنزل من طعام وشراب وخلافه.
القسم الثالث: الطلبات المفاجئة، مثل طلب أحد أطفالك شراء لعبة مثلًا، عند المرور أمام محل للعب الأطفال.
القسم الرابع: الكماليات، وهي تلك التي يمكن الاستغناء عنها، أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن، وغالبًا ما يشكل التعامل بحكمة مع هذا القسم، الذي يُعدُّ كلمة السر في عملية الادخار الناجحة، على أن يكون الشخص على وعي تام، بتحديد جميع الكماليات بشكل دقيق وواضح.
ويمكن باستخدام صندوق أيزنهاور لإدارة المهام، يمكن تطبيقه على أقسام المصروفات السابقة، كما يلي:
باستخدام مصفوفة المصروفات هذه، تصبح أكثر وعيًا ومراقبةً لمصروفاتك، حتى تتمكن من تغطية جميع احتياجاتك من الالتزامات والضروريات، التي لا يمكن العيش دون تغطيتها، مع الوصول بمصروفات الكماليات إلى أقل حد ممكن، ومن ثم يمكنك تحقيق الادخار بشكل سهل وبسيط، وغير مُجهد ذهنيًّا.
يقول أحدهم: إن دخلي محدود جدًّا، ولا يمكنني أن أدخر منه شيئًا، فماذا أفعل؟
الأمر سهل وبسيط. ليس هناك حد أدنى للادخار، ادخر مهما كان دخلك متواضعًا، ومهما شعرت أن الذي ستقوم بادخاره قليل، وقد لا يفيدك بشيء، فقط عوِّد نفسك على الادخار ولو بالقليل، وستكتشف مدى تأثير ذلك بعد مدة من الزمن.
(مثال) تخيل معي:
تخيل أن خزانتك هي شريكك في مشروعٍ ما، ولها نصيب ثابت من الأرباح، وعليك أن تعطيها نصيبها قبل أن تأخذ نصيبك، وحاول ألا تتصرف من هذه المدخرات بقدر الإمكان، فبطبيعة الحال لا يمكنك أن تستولي على نصيب شريكك، فحصة شريكك غير قابلة للاستيلاء، ومدخراتك هي عنصر الحماية الخاص بك، فلا تأكل ما سيحميك. بل عليك أن تدعمه وتقويه باستمرار.
إليك هذه القاعدة:
حدد نسبة من دخلك أو أي مال يدخل لحسابك، حتى ولو كانت هذه النسبة قليلة، وقم بادخارها في خزانتك، إن أردت أن تزيد النسبة فلا بأس، ولكن احذر أن تنقص منها أبدًا.
تذكر: الثروة أشبه بالشجرة، بدايتها كانت مجرد بذرة صغيرة، موجودة في بيئة مناسبة مع الرعاية. كذلك أول قطعة تقوم بادخارها هي البذرة، التي ستنمو؛ لتصبح شجرة كبيرة يومًا ما.
حسنًا. لقد كونت مدخرات كافية، هل هذه هي النهاية؟
استطعت بفضل الله تكوين مدخرات جيدة، وما زلت مستمرًّا بالادخار، هل معنى ذلك أنك فعلت المطلوب، وانتهى الأمر؟ في الحقيقة أن الادخار هو البداية وليس النهاية، بل قد يُعدُّ الادخار الخطوة الأسهل والآمنة، وأنه في حد ذاته ليس الحل، بل هو مجرد بداية!
هيا بنا نأخذ خطوة أخرى للأمام، ونرى كيف نحافظ على مدخراتنا من التآكل؟
قبل البدء في معرفة كيفية المحافظة على مدخراتنا من التآكل، إليك هذه التذكرة والقاعدة للوقوف على مدى أهمية توجيه، واستخدام هذه المدخرات.
تذكر: ما لديك من مدخرات، أشبه بأنك قمت بتجميع 1000 قطعة حلوى، يمكنك الاستمتاع بها، ولكن لمدة قصيرة، ولو بدأت تأكل منها سيأتي يوم وتنفد الحلوى كلها. لكن تخيل لو أنك تملك مصنعًا من الحلوى، فمهما أكلت منه، فسوف يقوم بإنتاج الجديد من الحلوى، وسوف تعوض المفقود. هذا المصنع هو عملية الاستثمار.
إليك هذه القاعدة:
المدخرات إن لم يتم استثمارها سوف تنفد، فالادخار ليس الهدف، لكنه وسيلة لتحقيق الهدف.
إذن ما هو الاستثمار؟ وما هي علاقته بالادخار؟
«يُعرّف الاستثمار على أنه التزام بموارد حالية، بغية تحقيق موارد أعلى في المستقبل، ويختلف الاستثمار عن الادخار من منظور اقتصادي، حيث يعرّف الادخار على أنه جملة المداخيل، التي لم تصرف على الاستهلاك سواء تم استثمارها لتحقيق عوائد أكبر أم لا».
ومن ثم فإن الاستثمار ببساطة هو استخدام جزء من المال؛ لشراء شيء ما، بهدف تحقيق ربح مادي في المستقبل. أو يمكننا أن نقول: إنه عبارة عن الجزء من الدخل، الذي لا يُستهلك، وإنما يتم إعادة استخدامه في العملية الإنتاجية بهدف تحقيق أرباح مادية.
ومن ثم يُعدُّ الاستثمار مرحلة لاحقة للادخار، ويكملان بعضهما بعضًا، فبعد أن قمنا بادخار جزء من الدخل، والاحتفاظ به في صورته الثابتة؛ لحين الاحتياج إليه، نقوم بتوجيه جزء من هذه المدخرات إلى استثمار معين، بهدف تحقيق الأرباح المالية.
تذكر: الاستثمار هو محرك الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات والحكومات، على حد سواء.
ماذا أفعل بعد أن أدركت أهمية الاستثمار، هل أستثمر كل ما لدي من مدخرات، أم جزءًا منها؟
إليك هذه القاعدة:
ليس صحيحًا أن تستثمر كل مدخراتك، لأن الأسواق دائمًا ما تتسم بعدم الاستقرار والتذبذب، ومن ثم فمن الضروري وجود جزء من المدخرات؛ لتغطية الالتزامات الأساسية في أوقات الأزمات المالية، والركود الاقتصادي.
إلى هنا فهمت كيف تسير رحلتي مع الادخار، وعرفت مدى أهمية الاستثمار، ولن أستثمر كل مدخراتي، ولكن كيف أبدأ رحلتي مع الاستثمار؟
إليك هذه القواعد أولًا، وقبل أن تبدأ:
القاعدة الأولى: البدايات المتواضعة أفضل
من البديهي أن عنصر الخبرة في بداية أي مجال عمل، يكون ضعيفًا بعض الشيء، ويتطلب ذلك أن تبدأ بكمية صغيرة من رأس المال، حتى لو كان هناك الإمكانية الكافية للبداية برأس مال كبير، وابتعد عن التهور، وابدأ بتواضع، حتى لو كانت الفرص متاحة أمامك. ودائمًا في هذه المرحلة في البداية، استشير من حولك كثيرًا، واستعن بأصحاب الخبرة، حتى ولو بمقابل.
إليك هذه القاعدة:
لا تختبر عُمق النهر بكلتا قدميك
تعينك هذه القاعدة على البداية المتأنية، التي تتلخص في اختبار السوق تدريجيًّا، حتى لا تخسر كل شيء مرة واحدة، وحتى تتعرف على احتياجات عملائك، وبناء علاقة جيدة معهم، وتفهم محركات السوق جيدًا، ثم تستطيع بعدها أخذ خطوة أخرى في تقدم مشروعك أو استثمارك.
القاعدة الثانية: استثمر في نفسك أولًا
فمن خلال استثمارك في نفسك سوف تُحسن استغلال الموارد بشكل أفضل، بشرط أن تكون أنت شخص أفضل.
وتذكر: قيمة الحكمة والمعرفة، أكبر من قيمة الذهب والمال، فبالحكمة يمكنك الحصول على الذهب، وليس العكس.
فالمنافسات الاستثمارية في الآونة الأخيرة كلها، تتركز على مدى القدرة على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المالية، ولن تحدث هذه القدرة على الابتكار إلا من خلال تنمية الذات بشكل إيجابي، والتركيز معها بشكل دوري مستمر، وتعهدها بالتخطيط والمتابعة المستمرة.
حاول ألا تدخر مجهودًا في الإنفاق على نفسك، وتشجيعها على الاهتمام بالمعرفة وحضور الدورات التدريبية، وورش العمل اللازمة، التي يحتاجها سوق الاستثمار الآن، ومستقبلًا.
تذكر: أن كل ما تنفقه على نفسك، سوف تجني ثماره لاحقًا.
أنت متشوق الآن للتعرف أكثر عن الاستثمار بمفهومه الشامل، ومجالاته وأنواعه المختلفة. هيا بنا لنعرف أكثر، ونفهم أعمق، حتى نستمتع برحلة الاستثمار.
مفاهيم الاستثمار، مجالاته وأنواعه
يختلف مفهوم الاستثمار بعض الشيء من الناحية الاقتصادية عنه من الناحية المالية.
فالمعنى الأول: يستخدم مفهوم الاستثمار من الناحية الاقتصادية للتعبير عن الإنتاج الفعلي، لأي أصل رأسمالي، مثل الآلات والمعدات والمباني، ويندرج ضمنها الاستثمار العقاري، وغيرها من الأصول الرأسمالية. وهو ما يعرف بالاستثمار الحقيقي، وأحيانًا ما يطلق عليه الاستثمار في غير الأوراق المالية.
أما المعنى الثاني: الاستثمار من الناحية المالية، يُقصد به شراء الأوراق المالية: -الأسهم والسندات وغيرهما التي تصدرها الشركات- من البورصات، أو شراء الأوراق المالية الحكومية، مثل أذون الخزانة وسنداتها، والصكوك السيادية، التي تصدرها الجهات الحكومية بالدولة، كما يُقصد به أيضًا إيداع الأموال، كودائع في المصارف والمؤسسات المالية المختلفة، وذلك بغرض الحصول على عائد دوري منتظم، أو الحصول على عائد كبير في موعد معين لاحقًا. وهو ما يُعرف بالاستثمار المالي.
وهناك ما يُعرف بمناخ الاستثمار: وهو كل ما يحيط بالمشروع الاستثماري من الأمور القانونية والسياسات الاقتصادية والأوضاع السياسية، التي تؤثر على النشاط الاستثماري، ودائمًا ما تقوم الدولة بالعمل على تهيئة المناخ الاستثماري من أجل جذب المستثمرين.
تتعدد أنواع الاستثمار ومجالاته لاعتبارات عدة، ومن المهم على كل من يسير في رحلة الاستثمار: أن يكون على دراية ومعرفة بها، ولعل أشهر أنواع الاستثمار ومجالاته ما يلي:
أولًا: أنواع الاستثمار من حيث النوع: (مجالات الاستثمار)
الاستثمار الاقتصادي: والمقصود به هو أي إنتاج للسلع والخدمات، سواء موجهة للاستهلاك أو الاستثمار، مثل: المشروعات المتعلقة بالأنشطة الزراعية والصناعية وغيرها.
الاستثمار الاجتماعي: وهو أي استثمار يتعلق برفاهية المجتمع، مثل الاستثمارات الموجهة للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
الاستثمار الإداري: الاستثمارات الموجهة إلى إنشاء مؤسسات وهيئات حكومية، من أجل المحافظة على الارتقاء بالمجتمعات.
الاستثمار في العنصر البشري: توجيه الاستثمارات إلى كل ما يؤدي إلى تأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، سواء بمؤسسات حكومية أو غير حكومية، مثل البرامج والدورات التدريبية والجامعات والمدارس وغيرها.
ثانيًا: أنواع الاستثمار من حيث الملكية:
الاستثمار الخاص: المقصود به هو عمل نشاط استثماري، من خلال شخص أو مجموعة أشخاص في إطار قانوني، وعادة ما يكون الهدف هو تحقيق أقصى ربح ممكن.
الاستثمار العام: هو القيام بنشاط استثماري من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تابعة للحكومة، ويكون الربح أحد أهدافها.
استثمار مختلط (شراكة بين القطاع العام والخاص): القيام بأنشطة استثمارية بالشراكة بين مؤسسات القطاع العام (الحكومة) والقطاع الخاص.
ثالثًا: الاستثمار وفقًا للمدة الزمنية:
استثمارات قصيرة الأجل: عادة ما تتراوح آجال الاستثمار قصير الآجل بين عام واحد وثلاثة أعوام، وأحيانًا يصل إلى خمس سنوات. وعادة ما تكون أرباحها أقل من مشروعات استثمارات طويلة الأجل.
استثمارات طويل الأجل: تتراوح آجال الاستثمارات طويلة الأجل بين خمس إلى عشر سنوات أو أكثر، وعادة ما تكون مشروعات عملاقة، مثل: استكشاف تقنيات جديدة، وغيرها من المشروعات الضخمة، التي عادة ما تستغرق وقتًا طويلًا لتنفيذها.
تذكر: قبل الدخول في أي نوع أو مجال من مجالات الاستثمار، لا بد وأن تدرك أن كل نوع وكل مجال له مزاياه وعيوبه، فيجب عليك الانتباه لذلك جيدًا.
نعتقد أن أشكال الاستثمار الحقيقي المعروفة مثل العقارات والسلع الرأسمالية، مثل الآلات والمعدات وغيرها، أصبحت واضحة ومفهومة الآن، لأنها لها قيمة ذاتية، ولها كيان مادي ملموس.
هيا بنا الآن نتعرف أكثر عن الاستثمار في الأسواق المالية: (الأسهم، السندات، أوراق مالية حكومية «أذون وسندات الخزانة – الصكوك السيادية»)، وعن خصائصها، وما هي أدوات الاستثمار بها، حيث ليس لها كيان مادي ملموس، وغالبًا ما يديرها وسطاء ماليين، وليس المستثمرين أنفسهم.
الاستثمار في الأسواق المالية:
أولًا: مفهوم الأسواق المالية
تُعبر الأسواق المالية عن تدفقات رؤوس الأموال، ويترتب على عملية الاستثمار فيها حيازة المستثمرين لأصول مالية، غير ملموسة في شكل شهادات أو وثائق، ويمثل الأصل المالي حقًّا ماليًّا لحامله من عوائد الشركة المصدرة للأوراق المالية. وهي سوق يتم فيها تداول (بيع وشراء) الأوراق المالية، وتشمل الأوراق المالية: الأسهم والسندات .
وتمثل البورصة السوق الثانوي لعمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وهو ما يُعبر عن نقل ملكية الأصل المالي، حيث يتخلى البائع عن ملكية هذا الأصل المالي من أسهم أو سندات وغيرها، مقابل حصوله على المقابل.
ثانيًا: خصائص الاستثمار في الأسواق المالية
بشكل عام يعمل الاستثمار في الأسواق المالية على توفير الاحتياجات التمويلية للكثير من الشركات، كما يساعد المستثمرين والمدخرين في إيجاد فرص استثمارية، بعوائد قد تفوق عوائد الودائع البنكية، مع الاختلاف في درجات الأخطار وخصائصها على النحو التالي:
• جود أسواق منظمة ومتطورة.
• انخفاض تكلفة الاستثمار بها.
• جود متخصصين من ذوي الخبرة لتقديم الخدمات للمستثمرين، وهم ما يعرفون بالوسطاء الماليين، ومن ثم لا يحتاج أن يكون المستثمرون خبراء في المجال.
حسنًا. ولكن كيف يتم الاستثمار في تلك الأسواق، وما هي طريقة الاستثمار في هذه الأسواق؟ هيا بنا نعرف ما هي أدوات استثمار الأسواق المالية؟
ثالثًا: أدوات الاستثمار في الأسواق المالية:
الأسهم:
«يتسم الاستثمار في الأسهم بارتفاع معدل العائد في المدى الطويل، مع ارتفاع عنصر المخاطرة، الذي يعني احتمال تعرض المستثمر لخسائر من رأس ماله المستثمر».
كما تشكل الأسهم الجزء الأكبر من آليات توفير الاحتياجات التمويلية للكثير من الشركات، وتعرف بأنها وثائق تثبت ملكية المساهمين (المستثمرين)، في موجودات الشركة على المشاع. والعائد لحملة الأسهم (المستثمرين) على النحو التالي، فالمساهم له الحق في:
• لحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.
• الحصول على نصيبه في توزيع الأرباح.
• نقل الملكية عن طريق البيع أو الإهداء أو الإرث.
• الأولوية في أي اكتتابات أسهم جديدة، تطرحها الشركة.
• الأرباح المحتجزة.
•
بعض الحقوق الأخرى، التي تتعلق بالتصويت والترشيح، وحضور الاجتماعات، وغيرها.
السندات:
هي أدوات دين تصدرها الحكومة أو الشركات للجمهور (المستثمرين)، بهدف سد احتياجات تمويلية، ومن ثم تقوم الحكومة أو الشركات ببيعها، ويُعدُّ لجوء الشركات بالمملكة لهذه الأداة في الوقت الحاضر محدودًا. وتسمى سندات تثبت بموجبها مديونيتها للأطراف، التي تملك هذه السندات بمبلغ يساوي القيمة الاسمية للسند. ويتحصل المستثمرون على العوائد السنوية أو النصف سنوية، التي تدفعها الجهة المُصدرة لحامل السند (المستثمرين)، على أن يتم إطفاء السند (أي سداد قيمة السند) في وقت استحقاقه بالقيمة الاسمية.
الصكوك:
الصكوك هي أدوات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات: (أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون)، قائمة بالفعل، أو سوف يتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، ويتم إصدارها عن طريق العقود الشرعية المختلفة.
تقوم بعض أنواع الصكوك على مبدأ الربح والخسارة، (مثل الأنواع المختلفة من صكوك الاستثمار، مثل: المضاربة والمشاركة)، ومن ثم يستفيد حملة الصكوك (المستثمرون) من خلال نصيبهم من الأرباح، الذي يتم تحديده بنسبة مئوية عند التعاقد، وليس نسبة محددة مسبقًا من القيمة الاسمية للصك، (مثل الأنواع المختلفة من صكوك التمويل: المرابحة، السَّلْم، الاستصناع)، كما يمكن تداولها بالسوق الثانوية، وفقًا للضوابط الشرعية.
حسنًا. ماذا لو رغبت في الاستثمار بأكثر من أداة استثمار من الأدوات السابق ذكرها؟ هل هناك طرق استثمار تجمع بين أكثر من أداة استثمار في آنٍ واحد، حيث إنني ليس لدي خبرة كافية في الاستثمار؟
أدوات استثمارية أخرى بالأسواق المالية، (الاستثمار غير المباشر في الأسواق المالية)
صناديق الاستثمار:
مفهوم صناديق الاستثمار:
يعبر صندوق الاستثمار عن وعاء، يشمل أدوات استثمارية مختلفة لمدة معينة، وتقوم على إنشائه مؤسسات مالية متخصصة، ولديها خبرة بإدارة الاستثمار، سواء شركة استثمار أو بنك أو غيره.
وتُعرف أيضًا صناديق الاستثمار على أنها «برنامج استثمار مشترك، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًّا في الأرباح، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
حيث يقوم المستثمرون بتوجيه مدخراتهم لهذه الصناديق، من أجل تنويع أدوات الاستثمار، وتوجيهها لمجالات استثمارية مختلفة، وغالبًا ما تتخصص هذه الصناديق في المتاجرة بالأوراق المالية المختلفة، كما توجد أيضًا صناديق استثمار لأنشطة استثمارية حقيقية، كالعقارات وغيرها.
وتحتوي الصناديق على مستويات أخطار مختلفة، نظرًا لتنوع الأدوات الاستثمارية بها، وغالبًا ما يحصل المشاركون في الصناديق (المستثمرون) على عوائد مجزية، تختلف حسب كفاءة إدارة الأنشطة الاستثمارية لكل صندوق.
تتميز به هذه الصناديق بإتاحة الفرصة لمن لديهم مدخرات، ويريدون استثمارها، ولكن ليس لديهم الخبرة الكافية؛ لتشغيل مدخراتهم وإدارتها، فيقوموا بالاشتراك في هذه الصناديق، مع مجموعة متميزة من الخبراء، الذين يقومون بإدارة هذه المدخرات، مقابل عمولة متفق عليها.
أنواع صناديق الاستثمار
تختلف صناديق الاستثمار طبقًا لعدة اعتبارات مختلفة على النحو التالي:
1.2.1. حسب حركة رؤوس الأموال:
1.1.2.1. الصناديق المغلقة: يتميز هذا النوع من الصناديق بثبات رأس مال الصندوق، فبمجرد انتهاء مدة طرح وحدات الصندوق، تتوقف إدارة الصندوق عن طرح وحدات جديدة، لغرض زيادة رأس المال، وأيضًا لا يجوز تقليل رأس مال الصندوق، بخروج أي من مالكي الوحدات، إلا عند تصفية الصندوق في نهاية المدة المحددة له. ولا يمنع ذلك من تداول وحدات الصندوق في السوق المالية. ويتسم هذا النوع من الصناديق الاستثمارية، بانخفاض أخطاره، نظرًا لثبات رأس مال الصندوق.
1.1.2.1. الصناديق المفتوحة: تتميز الصناديق المفتوحة بإمكانية زيادة رأس المال، من خلال طرح وحدات جديدة للصندوق، بعد انتهاء مدة الطرح، كما أنه من الممكن تخفيض رأس مال الصندوق من خلال انسحاب أحد المشاركين به، مع الاسترشاد بمؤشر القيمة السوقية، لصافي الأصول الموضح في تاريخ الإطفاء.
1.2.2. أنواع الصناديق الاستثمارية، حسب أغراض المستثمرين:
1.2.2.1. صناديق النمو: عادة يكون الغرض من هذا النوع من الصناديق، هو نمو رأس مال الصندوق، من خلال تحقيق عوائد رأسمالية، ولا يُعدُّ دخل التوزيعات عاملًا مهمًّا،
وعادة ما تتسم بارتفاع درجة الأخطار.
1.2.2.2. صناديق متخصصة: عادة ما تخصص هذه الصناديق استثماراتها بالأوراق المالية في قطاعات معينة أو شركات معينة، مثل: شركات النفط، قطاع السياحة، صناعة الأدوية، وغيرها.
1.2.2.2. صناديق الدخل: تركز هذه الصناديق على توفير عائد دوري مستمر، للمشاركين بالصندوق، لذلك توجه استثماراتها إلى الشركات المستقرة نسبيًّا، وتركز أيضًا على الاستثمار في الأسهم الممتازة والسندات.
المحافظ الاستثمارية:
تُعرف المحفظة الاستثمارية على أنها مجموعة من الأصول الاستثمارية، التي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر من العلاقة بين العائد والمخاطرة، ومدى إسهام كل أصل استثماري مضاف إلى المحفظة، أو خارج منها في الحجم الكلي للأخطارة، والعائد الإجمالي للمحفظة، والمحفظة إما أن تكون مجموعة من أصول مالية كالأسهم والسندات، أو أصول حقيقية كالعقار أو كلاهما.
ومن ثم تجمع المحفظة الاستثمارية بين أدوات استثمار مختلفة، كما تقوم بتنويع أصولها، لتنويع أخطار المحفظة. ويقوم بإدارتها شخص يسمى مدير المحفظة. وأهم ما يركز عليه مدير المحفظة، هو عمل مزيج متنوع، لتكوين أصول المحفظة، يراعي فيه الوزن النسبي لكل أصل، منسوبًا لرأس المال الكلي للمحفظة، مع مراعاة درجة أخطار كل أصل بما يخدم تحقيق أهداف المحفظة.
إليك هذه القاعدة:
كلما ارتفعت المخاطر ارتفع العائد
تذكر: لا تضع البيض كله في سلة واحدة.
الآن بعد أن فهمت جيدًا كيفية الاستثمار في الأسواق المالية، سوف تبدأ الآن في الاستثمار، فماذا تفعل؟
ضربة البداية: مرحلة الدراسة والاستشارة
من المهم الآن وقبل بدء الاستثمار في الأسواق المالية، معرفة أنواع الأسواق ودراستها، والاطلاع على كل ما هو جديد فيها، ومعرفة كيفية الحصول على المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، ومعرفة كيفية الاطلاع على التقارير المالية للشركات، ومدى تأثير الأحداث على السوق المالي. ومعرفة المصطلحات المستخدمة. بالإضافة إلى متابعة الأسواق الجديدة، خاصة بالدولة التي ينوي المستثمر بدء الاستثمار بها.
تذكر: طلب المشورة ليس عيبًا، وما خاب من استشار.
إليك هذه القاعدة:
ابدأ من حيث انتهى الآخرون، فما الناس إلا من تجارب غيرهم
مثال: قام هشام بالاستثمار في البورصة، وقبل قيامه بعمل التحليل اللازم لحركة سهم ينوى شراءه في وقت ما، قام هشام باستشارة أحد أصدقائه، الذي ليس لديه خبرة كافية في الاستثمار في البورصة، وذلك لأنها كانت استشارة دون مقابل، مع أن هشام كان يعرف شخصًا آخر متخصصًا بالاستثمار في الأوراق المالية، ولكن استشارته كانت ستكلفه 500 ريال، ثم بعد انتهائه من عمل التحليل اللازم، وأخذ قراره بالشراء، اكتشف هشام أن قراره كان خاطئًا، مما كلفه خسائر قدرها 1500 ريال. فالطريقة التي فكر بها هشام، وفرت له على المدى القصير 500 ريال، التي كان سوف يدفعها للشخص المتخصص في الأوراق المالية، لكنه بالمقابل أهدر 1500 ريال في صورة خسائر على المدى البعيد.
تذكر: «أعط الخبز لخبازه» (اطلب المشورة من المتخصصين المرخصين فقط، ولا تبخل في دفع مقابل الاستشارة، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض هامش الربح المتوقع لك، فسوف يساعدك ذلك على أن يبقى استثمارك في وضع أكثر أمانًا، وسوف ترى أثر ذلك على المدى البعيد.
إذا عزمت فتوكل … مرحلة اتخاذ القرار.
يلعب عنصر الدقة والتركيز عاملاً رئيسًا في هذه المرحلة، حيث يتم فيها المفاضلة بين خيارات عدة، في أكثر من جانب، مثل المفاضلة بين الاستثمار في أسهم شركة ما دون غيرها، أو المفاضلة بين البدء على الفور أو التأجيل، لأسباب معينة. فمن المهم في هذه المرحلة: أن يتم وضع جميع الأبعاد في الحسبان، وذلك من خلال حصرها حصرًا دقيقًا، حتى لا يكون القرار الاستثماري مشوهًا. كما أنه من المهم أن يكون القرار الاستثماري أكثر صوابًا مبنيًّا على دراسات، وليس عشوائيًّا.
مثال: قرر سعد شراء أسهم لشركة ما، إلا أنه قد أُعلن خبر إقالة بعض المديرين المؤثرين بهذه الشركة، وإعلان شركات كبرى وقف التعامل مع هذه الشركة، ومن ثم لا بد أن يأخذ سعد هذه المعلومات في الحسبان، قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهمها.
أيضًا وضع نتائج التحليل المالي والأساسي في الحسبان، بالإضافة إلى متابعة الإفصاح المتكرر، الذي تقوم به الشركة المستهدفة بالشراء، ومتابعة حركة السهم وتحليلها، وأي عوامل أخرى تلعب دورًا في اتخاذ القرار الاستثماري الخاص بشراء أسهم تلك الشركة.
كما أنه من المهم أيضًا في هذه المرحلة: الاختيار الدقيق للشركات المرخصة، التي تقوم بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالنيابة عن المستثمر، واختيار القطاع المرغوب الاستثمار فيه. أو اختيار نوع الصندوق الاستثماري والشركة التي تديره.
تشكل كل هذه العوامل دورًا مهمًّا في عملية اتخاذ القرار الاستثماري، التي لا بد أن يكون المستثمر على معرفة بجميع تفاصيلها، حتى تسهل عليه عملية اتخاذ القرار. ومن ثم تحتاج مرحلة اتخاذ القرار إلى دقة ومراعاة، لجميع العوامل التي تؤثر على الاستثمار.
إليك هذه القاعدة:
على صانع القرار، ألا يتخذ قرارًا، إلا إذا اكتملت أمامه كافة المعلومات الضرورية واللازمة
مرحلة التنفيذ
تعبر هذه المرحلة عن البداية العملية للاستثمار على أرض الواقع، وأهم ما تركز عليه هذه المرحلة هو:
معرفة المستثمر لحقوقه كاملة: فالمستثمر له الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة، التي يقوم بالاستثمار في أسهمها. والرسوم المرتبطة بأمر تنفيذ البيع والشراء. ومعرفة طبيعة العلاقة بين المستثمر والوسيط، ومعرفة الطرق القانونية بينهم، في حالة تبين للمستثمر: أن الوسيط يتسبب في خسارته وغيرها.
الحذر من محاولات الاستغلال: مثل حالات الوعود بالأرباح المرتفعة والسريعة والمضمونة، فلا يوجد في عالم استثمار الأسواق المالية ربح فقط، بل يوجد ربح يقابل أخطار الخسارة.
حتى هذه النقطة قد يُطرح سؤال: هل يعني ذلك أنني لو نفذت هذه الخطوات، فإن استثماري سوف يكون بعيدًا عن مواجهة العقبات والأخطار؟ عن مواجهة العقبات والمخاطر؟
مرحلة مواجهة التحديات والمخاطر (الأبواب المغلقة)
يتخيل البعض أنه قد يشرع في الاستثمار بالأسواق المالية، بعد القيام بالتخطيط الجيد على أكمل وجه، من حيث معرفة طبيعة الأسواق المالية وفهمها، وتحديد الأموال المستثمرة، وتنويع الاستثمار، وغيرها من طلب استشارات من أصحاب الخبرات، فيتوقع بذلك أنه لن يواجه أي أخطار. لكن في حقيقة الأمر أن الأخطار لا تزال قائمة، ومن ثم ينصب التركيز على كيفية التعامل معها بشكل منهجي. فهناك أخطار يمكن التخلص منها، وأخطار يتم العمل على تقليلها إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى أخطار يتم تحملها.
هيا بنا نتعرف على أنواع الأخطار المتعلقة بالأسواق المالية، باختصار على النحو التالي:
الأخطار المنتظمة: (الأخطار غير قابلة للتنويع) هذا النوع من الأخطار يؤثر على السوق ككل، وتتأثر به جميع الشركات الموجودة في سوق الأوراق المالية، ولا يمكن التخلص منه عبر التنويع في الأوراق المالية. مثل: الأخطار الناتجة عن التضخم، وأسعار الفائدة، والسياسات المالية والنقدية.
الأخطار غير المنتظمة: (القابلة للتنويع)، وهي الأخطار التي تحدث بسبب عوامل داخل الشركات، ويمكن تقليلها والحد منها. مثل: مشكلات التشغيل داخل الشركة، ارتفاع مستوى ديون الشركة، وغيرها من المشكلات الداخلية، ويمكن تخفيضها عبر تكوين محفظة من شركات متنوعة.
أخطار أسعار الفائدة: وهي أي تغيرات قد تحدث على عائد الأوراق المالية، نتيجة تأثرها بتقلبات سعر الفائدة، وذلك لأن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة علاقة عكسية.
أخطار السوق: يحدث هذا النوع من الأخطار نتيجة تغيرات كلية بالسوق. مثل الركود والتضخم، وتعرف بأخطار عدم التأكد حيث يصعب التنبؤ بها.
أخطار الأعمال: وهي الأخطار التي تتعلق بقطاع معين أو صناعة معينة، دون تأثر باقي القطاعات.
أخطار السيولة: حيث تقل حركة بيع الأوراق المالية وشرائها بالسوق الثانوي، نتيجة انخفاض السيولة بالسوق.
إليك هذه القاعدة:
الأهداف الاستثمارية التي تُوضع دون تقدير للأخطار المتوقعة، هي أهداف لا يمكن الوصول إليها.
حسنا. تعتقد الآن أنه لو تم التنبه لهذه الأخطار، والأخذ في الحسبان ما يمكن تحمله وما لا يمكن تحمله، فاستثماراتك بالسوق سوف تحقق أرباحًا ضخمة، أليس كذلك؟ الإجابة: نعم، إلى حد كبير. ولكن تمهل، وعليك بالخطوة التالية:
ختامًا … قيّم عملك
تعد عملية التقييم من مؤشرات نجاح أنشطة الاستثمار وعلاماتها، وهي عملية مستمرة، لا تتوقف بانتهاء اتخاذ القرار الاستثماري: البيع أو الشراء.
تتم عمليات التقييم لاستثمارات الأوراق المالية، بشكل دوري، عن طريق مؤشرات التداول لأسواق المال في جميع الدول. ويكون هذا التقييم بإحدى طريقتين على النحو التالي:
أولًا: تقييم المحفظة الاستثمارية كل مدة زمنية وبشكل دوري،
أولًا: تقييم المحفظة الاستثمارية كل مدة زمنية وبشكل دوري،
حيث يتم مراجعة قيمة المحفظة الاستثمارية كل مدة زمنية، التي قد تكون أسبوعيًّا، أو شهريًّا أو ربع سنويًّا. إلخ. كما تختلف المدة الزمنية اللازمة لعملية المراجعة، على حسب الشخص وإستراتيجيته الاستثمارية، من حيث كونه مضاربًا أم مستثمرًا، فإذا كان مضاربًا يعتمد على البيع والشراء على أوقات متقاربة، استهدافًا لتحقيق أرباح رأسمالية من عمليات البيع والشراء المتكررة، عندها يجب أن تكون عملية التقييم الدورية على أوقات زمنية قصيرة جدًّا (أيام أو أسابيع)، أم إذا كان الشخص من نوعية المستثمر، الذى لا يقوم بعمليات البيع والشراء بشكل متكرر، بل يقوم بالشراء في الشركات الناضجة، التي تقوم بتوزيعات دورية (كوبون) بقيم جيدة، فإن عملية التقييم الدورية، قد تكون على مدد زمنية أطول نسبيًّا (شهري أو ربع سنوي).
ثانيًا: تقييم المحفظة الاستثمارية مقارنة بمؤشر التداول بالسوق:
حيث يقوم المستثمر بتقييم أداء محفظته الاستثمارية، من خلال مقارنة العائد عليها، بمؤشر أداء تداول السوق، فعلى سبيل المثال بعد مرور ستة أشهر على الاستثمار، وجد فيصل أنه قد حقق معدل عائد على الاستثمار قدره 10% في حين حقق مؤشر السوق ارتفاعًا بمعدل 50% مثلًا، عندها لا بد وأن يراجع فيصل مكونات محفظته الاستثمارية، لأن أداءها كان أقل بكثير من متوسط أداء السوق ككل.
هل انتهت رحلتنا الآن من الادخار إلى الاستثمار؟ لا، لم ننته بعد، إليك هذه القواعد قبل المغادرة.
محطة النهاية وقبل المغادرة: لا تنس هذه القواعد
هناك بعض النصائح والقواعد المهمة في رحلة الاستثمار، من المهم جدًّا أن يكون المستثمرون، والمستثمرون المحتملون على دراية ووعي بها، حتى لا يكرروا أخطاء تم ارتكابها مئات، بل آلاف المرات من قبل، حيث قام المتخصصون والخبراء الماليين بتجميعها، لكي يلفتوا انتباه المستثمرين الجدد وغيرهم، بعدم تكرارها، وإليك هذه القواعد:
أولًا: نصائح عامة عن الاستثمار:
حدد احتياجاتك وأهدافك بوضوح: ونقصد بذلك التفكير في متى تحتاج استرداد أموالك، أي حدد أنت هل تهتم بالعوائد طويلة الأجل، أم تريد عوائد سريعة؟
قم بإعداد نفسك وتهيئتها؛ لتحمل المخاطرة: لأنها جزء لا يتجزأ من الاستثمار، ويحتاج ذلك إلى المعرفة والتنبؤ بحركة السوق، ومن ثم تكون على استعداد لتقبل الخسارة، إذا اتجهت حركة السوق عكس توقعاتك.
وضع الخطة: لتحدد ما هو مناسب لك، وما هو غير مناسب، وكيف تصل إليه؟
تنويع الاستثمار: لا تضع البيض كله في سلة واحدة. وأهم ما في الأمر هو تجنب خسارة كل أموالك، وتحديد مستوى الأخطار التي تستطيع أن تتحملها.
امتلاك القدر الكافي من الأموال: ويكون ذلك في الاستثمارات الكبيرة، التي يترتب عليها التزامات مالية كبيرة، فلا بد أن تسأل نفسك عن مقدار رأس المال الذي تملكه، حتى لا تفقد توازنك المالي أو يحدث لك إعسار مستقبلًا.
امتلاك الوقت الكافي: فالاستثمار يعطي من يهتم به، لأن الأمر سيحتاج إلى قرارات حاسمة، تتطلب منك وقتًا كافيًا، للتفكير والمتابعة، ثم أخذ القرار المناسب، بناءً على معلومات دقيقة.
الاطلاع على النصائح والارشادات التي توفرها هيئات الأوراق المالية المحلية والعالمية للمستثمرين حول اختيار استثماراتهم وإدارتها، مثل مركز توعية المستثمر الذي قامت هيئة السوق المالية بإنشائه، لتوعية المستثمر على موقعها على الإنترنت، ونشر الكثير من الكتيبات لتوعية المستثمرين، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية مختلفة من قت لآخر.
ثانيًا: نصائح للاستثمار في الأوراق المالية:
هناك أخطاء شائعة دائمًا ما تحدث في أسواق الأوراق المالية يجب تجنبها:
الخطأ الأول: احتفاظك بأسهمك الخاسرة
حيث قد يتمسك البعض بأسهمهم الخاسرة لأوقات طويلة، ويعود ذلك بدوافع وأسباب مختلفة، ولكن السبب الرئيس هو الفشل في التخلص من تلك المراكز الخاسرة مبكرًا، والأسباب التي تدفع المضاربين للاحتفاظ بأسهمهم الخاسرة، هي أسباب نفسية في المقام الأول، وهنا تكمن الخطورة. وقد يخدعهم الأمل والطمع، وربما حاول هؤلاء المضاربون إقناع أنفسهم، بأن السهم سوف يعود للارتفاع مرة أخرى.
الخطأ الثاني: أن تترك أسهمك الرابحة حتى تخسر
عندما تبيع أحد أسهمك من أجل الربح، ينتابك شعور بأنك لو احتفظت به لمدة أطول، لتحقق لك المزيد من المال! وهكذا فقد يحقق البعض أرباحًا هائلة في سوق الأسهم، في حال اتخاذهم قرارًا بالبيع في لحظة معينة، إلا أنهم قد يقفون مترقبين مكتوفي الأيدي، يتابعون حركة السهم، ولا يحركون ساكنًا في حين تتلاشى جميع أرباحهم، بسبب تجاه السهم للهبوط بعد مدة.
ومن ثم إذا كان لديك أحد الأسهم الرابحة، فربما تعتقد أنه من الجنون أن تخرج من السوق مبكرًا. فماذا تفعل؟ هناك أسلوب يسمى أسلوب البيع التراكمي، أو خطة 30-30، وخلاصتها هي أنه إذا ارتفعت أسهمك بما يزيد على 30%، فعليك بيع 30% من الأسهم التي تملكها. وهكذا ترضي الإحساسين التوأمين بداخليك، وهما: (الخوف والطمع).
إليك هذه القاعدة:
لا يمكن أن تفلس ما دمت تحصل على أرباح.
الخطأ الثالث: أن تشعر بارتباط نفسي بعوائد أسهمك (الثقة الزائدة)
إن عدم القدرة على التحكم في المشاعر هو السبب الرئيس لتجنب الكثيرين الاستثمار في سوق الأسهم. فعند استثمار مبالغ كبيرة، تجد أن المستثمر غالبًا تنتابه مشاعر كثيرة، تدفعه إلى اتخاذ القرار الخطأ. وعمومًا فإن زيادة حساسيتك تجاه استثماراتك مؤشر على أنك ستخسر جانبًا منها، حيث إن أكثر المتعاملين والمستثمرين حصولًا على أرباح، هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي بالأسهم التي يشترونها، ولا يعتمدون على الخوف أو الطمع أو الأمل، عند اتخاذ قرارات التعامل، بل يتخذون القرارات الاستثمارية بعد اتخاذ كل ما يلزم من جهد، واعتمادًا على بيانات وتحليلات سليمة.
الخطأ الرابع: أن تراهن بجميع أموالك على نوع أو نوعين من الأسهم فقط
من المشكلات في عالم الأسهم: أن معظم الناس ليست لديهم الأموال الكافية، للاحتفاظ بمحفظة متنوعة على نحو سليم، وكقاعدة عامة، يجب ألا يمثل نوع واحد من الأسهم أكثر من 20 بالمئة من حجم محفظتك. وعلى الرغم من أن التنوع يحد من أرباحك المتزايدة، إلا أنه يحميك أيضًا في حالة الأداء السيئ لأحد استثماراتك، فإذا شعرت أنك مضطر لوضع جميع أموالك في نوع واحد أو نوعين فقط من الأسهم، فعليك شراء أسهم في الشركات الناضجة والكبيرة، التي لا تحدث تذبذبات عنيفة على أسعار أسهمها، وسيكون العائد على الاستثمار بها معتمدًا أكثر على توزيعات الأرباح، التي تقوم بها بشكل دوري.
الخطأ الخامس: اعتقادك أنك لا تستطيع أن تكون منظمًا ومرنًا في الوقت نفسه
يعتقد البعض أن قلة التنظيم والمهارة هما السبب الرئيس في أن معظم المستثمرين في الأسهم يخسرون، وهم على حق. فإذا كنت منظمًا فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به، فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. ولكن يجب أن تكون واقعيًّا بدرجة كافية، حتى يمكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك، خاصة إذا كنت تخسر أرباحك، لأن لكل قاعدة وإستراتيجية استثناءات.
الخطأ السادس: ألا تتعلم من أخطائك
من المعروف في أوساط المستثمرين: أنك تتعلم من خسارتك أكثر مما تتعلم من مكاسبك. ومن ثم راجع بعناية إستراتيجية الاستثمار لديك، وكذلك دراسة بيئة الاستثمار بالكامل، وتحليل جميع الأسهم، التي في حوزتك.
فإذا كانت استثماراتك لا تحقق نتائج بالاعتماد على التحليل الأساسي والفني، فربما عليك القيام ببعض التعديلات في مكونات محفظة الاستثمار لديك.
الخطأ السابع: أن تستمع إلى نصائح الأشخاص غير المؤهلين أو غير المرخصين
قبل أن تستمع إلى النصيحة يجب عليك أولًا: أن تتأكد أن من أسداها إليك ليس له أهداف أخرى، فالكثير من المحللين غير المؤهلين، قد يسعون لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، حيث إن سماعك للنصائح لا يعني أن تغفل تمامًا عن دراسة السهم والشركة من كافة جوانبها. فمثلًا من غير المنطقي أن تقضي وقتًا طويلًا في دراسة جدوى شراء تلفاز من نوع معين، بينما تبادر إلى شراء عدد من الأسهم بأضعاف قيمة ذلك التلفاز دون أن تقضي وقتًا كافيًا، للتأكد من أن قرارك مناسب، وقد يكون الدافع لهذه العجلة هو الطمع بالربح السريع، أو التأثر بنصيحة لأحد المحللين غير المؤهلين أو توجيهه.
الخطأ الثامن: أن تتبع اتجاه (القطيع)
إن من الصعب أن تفكر بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولكنك لو درست حياة بعض أعظم المتعاملين والمستثمرين في الماضي، فسوف تكتشف أنهم حصلوا على ثرواتهم في الغالب، عن طريق القيام بعكس ما كان الآخرون يفعلونه. وهذا يعني أنهم كانوا يشترون عندما كان الآخرون يبيعون، ويبيعون عندما كان الآخرون يشترون. ولسوء الحظ، فإنه لا يوجد من يدق الجرس ليعلن النهاية. وعليه يمكنك البدء بالنظر في الإستراتيجيات التي لا يستخدمها الناس.
الخطأ التاسع: ألا تكون مؤهلًا لما هو أسوأ
قبل أن تدخل إلى سوق الأسهم، يجب أن تتوكل على الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولكن قل: قدّر الله، وما شاء فعل، وأن تكون مؤهلًا، وتتخلى عن الخوف. فرغم أن عليك أن تأمل بما هو أفضل دائمًا، إلا أنه يجب أن تكون مؤهلًا لما هو أسوأ. ومن أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المستثمرين: أنهم يعتقدون أن أسهمهم لن تنخفض أسعارها، وهم ليسوا مؤهلين للتعامل خلال مرحلة التدني والانخفاض، التي قد تشهدها الأسواق، أو مراحل الركود والانكماش، أو انهيار السوق، أو أي حدث آخر غير متوقع، قد يدمر السوق.
الخطأ العاشر: أن تهمل المال، أو تسيء إدارته
إن إدارة المال مهارة صعبة على معظم الناس، لكنها أحد أهم المهارات التي يجب أن تملكها. أما إن كنت لا تستطيع إدارة الأموال، فإنه محكوم عليك بالوقوع في المشكلات المالية، إلا إذا لجأت إلى إحدى الشركات المرخصة، لتقوم بإدارتها نيابة عنك.
ثالثًا: التعليمات والتنبيهات بلائحة سلوكيات السوق الصادرة عن هيئة السوق المالية:
يوجد العديد من التعليمات والتنبيهات، التي نصت عليها لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، نذكر منها على سبيل المثال البنود التالية:
يحظر على أي شخص الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح، يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب. وينطبق ذلك الحظر أيضًا على الترويج، لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر.
يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في تصرفات أو ممارسات، تنطوي على تلاعب أو تضليل، فيما يتعلق بأمر، أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية، تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر، أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:
انطباع كاذب، أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية، أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
سعر مصطنع لطلب أو عرض، أو تداول الورقة المالية، أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
يحظر على كل من الشخص المرخص له، والشخص المسجل قبول، أو تنفيذ أمر عميل، إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة، تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:
يتلاعب بالسوق، أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
أو يُعدُّ متلاعبًا في السوق، أو متداولًا بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى، في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق.
أو يعد مخالفًا للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.
يجب على الشخص المرخص له، أو الشخص المسجل، تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية، قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية لحسابه الخاص.
لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية، إفشاء أي معلومات لأي شخص، متعلقة بأوامر هذا الحساب، التي أُدخلت أو ستُدخل، وهو يعلم، أو يجدر به أن يعلم: أن الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية، ذات العلاقة بتلك المعلومات.
عندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل، أو لحساب عميل، يجب عليه أن يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط.
